محیط زیست خط قرمز دولت مردمی 

در جلسه هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، اجرای پروژه های مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی ، بدون دریافت مجوز محیط زیست ممنوع و تعیین تکلیف طرح های تملک داریی های سرمایه ای و طرح های صنعت نفت که مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی هستند به کارگروهی با مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شد.به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست،هیئت وزیران در جلسه مورخ یکم شهریورماه خود پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر تعیین تکلیف پروژهای مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی را مورد بررسی و تصویب کرد.
بنا بر این گزارش در ابلاغی که از سوی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به وزارت خانه های صنعت،معدن وتجارت و وزارت کشور و سازمان های  حفاظت محیط زیست وبرنامه و بودجه وهمچنین معاونت های اجرایی و حقوقی رئیس جمهورمکلف شده اند تا به منظور تعیین تکلیف طرح های تملک داریی های سرمایه ای و طرح های صنعت نفت که مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی هستند و فاقد مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست و دارای پیشرفت فیزیکی منتهی به سال ۱۴۰۱ بوده اند با ایجاد کارگروهی با مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت خانه ها وسازمان های قید شده و دستگاه مجری تصمیم گیری شود.
در بخشی دیگری از این ابلاغیه آمده است که کارگروه موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ این تصویبنامه طرح های مربوطه را شناسایی و تعیین تکلیف نمایند.
همچنین می بایست شیوه نامه اجرایی نحوه بررسی موضوعات در کارگروه یاد شده ظرف مدت ۲ هفته توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و درکارگروه تصویب شود.
 این گزارش می افزاید در بخش دیگری از این تصویبنامه آمده است شروع هرگونه پروژه و یا طرح که مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی باشد بدون دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع می باشد.
دردیگر بندهای این تصویب نامه سازمان حفاظت محیط زیست نیز موظف می باشد که به صورت ماهانه گزارش اجرایی این تصویبنامه را به هیئت وزیران گزارش کند.
گفتنی است در دی ماه سال گذشته  نامه‌ای از طرف دکتر علی سلاجقه معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به رییس جمهور محترم تهیه و ارسال شد که در این نامه پیشنهاد و درخواست جلوگیری از فعالیت طرح ها و پروژه های بدون مجوزارزیابی محیط زیست بودند شده بود.