در پی دستور رئیس جمهور برای اقدام جهت کاهش نرخ بیکاری ۶ استان با نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشور، در جلسه ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور تصمیمات و اقدامات مورد نیاز برای کاهش نرخ بیکاری در این استان ها اتخاذ شد.

به گزارش یمین نیوز به نقل از ایسنا، محمد مخبر در این جلسه بنگاه های خرد، کوچک و متوسط را سریعترین میانبر برای کاهش نرخ بیکاری در این استان ها در کوتاه مدت برشمرد و تأکید کرد: باید با تکیه بر ظرفیت های مردمی و همچنین نهادهای حمایتی همانند کمیته امداد امام خمینی (ره) نرخ بیکاری در این ۶ استان به زیر ۱۰ درصد برسد.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر در اختیار قرار دادن منابع حساب عدالت و پیشرفت دستور داد، تسهیلات پرداخت شده به این حساب طبق قانون اشتغال پایدار روستایی توسط موسسات و بانکهای متولی بازگشت داده شود.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: باید به تناسب ظرفیت های این ۶ استان یک وزیر بعنوان معین این استان ها برای رفع چالش ها و مشکلات بیکاری تعیین شود و همچنین با برگزاری جلسه با اعضای حساب پیشرفت و عدالت اقدامات لازم برای فعال شدن بیش از گذشته این حساب اجرایی شود.
مخبر با تأکید بر اینکه تا زمانی که ایده ها، خلاقیت و منابع مردم به صحنه اقتصادی وارد نشود، شعار جهش تولید با مشارکت مردم محقق نخواهد شد، گفت: فعال کردن مردم در عرصه اقتصاد مهمترین اولویت استان ها بویژه این ۶ استان است و باید بسترها و کانون هایی به تناسب ظرفیت استان ها برای اشتغال زایی با تکیه بر بنگاه های کوچک و متوسط شکل گیرد.
معاون اول رئیس جمهور در این جلسه که وزرای کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دبیر هیئت دولت،‌ رئیس سازمان برنامه و بودجه و استانداران اردبیل، سیستان و بلوچستان، خوزستان، کردستان، لرستان و کرمانشاه حضور داشتند، گفت: دولت با اعطای زمین، مجوز و تسهیلات بانکی در کنار استانداران این ۶ استان است تا با تهیه بسته های جذاب سرمایه گذاری بستر فعالیت و توسعه صنعتی و اقتصادی این استان ها فراهم شود.
وی با بیان اینکه به صحنه آوردن مردم در عرصه اقتصاد باید جزو ملاک های جدی استانداران باشد، تأکید کرد: وزارتخانه های اقتصاد، کشور و تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه طی جلسات منظم برنامه تحولی بیکاری برای رسیدن به نرخ بیکاری زیر ۱۰ درصد در این ۶ استان را تدوین کنند.
مخبر از استانداران این ۶ استان خواست علاوه بر اولویت دهی به کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل و با بررسی میدانی در شهرک های صنعتی و ارائه حمایت ها و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، این کارخانه ها هرچه سریعتر به مدار تولید بازگردند.
در این جلسه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه گزارشی از نرخ بیکاری استان های بالاتر از نرخ بیکاری کل کشور در سال ۱۴۰۲ گفت: با تلاش های دولت سیزدهم در سایر استان ها نرخ بیکاری روند کاهشی داشته است تا جایی که در برخی از استان ها نرخ بیکاری به کانال ۷ درصد و زیر این آمار رسیده است.
وزیر کشور نیز در این جلسه با اشاره به اینکه ۱۹۱ هزار و ۴۹۰ سهمیه ابلاغی برای استان ها در زمینه اشتغال مرزی و فارغ التحصیلان و سایر بخش ها در نظر گرفته شده است، ادامه داد: واگذاری پروژه ها به خود استانداری ها و تفویض اختیار از برنامه های وزارت کشور برای کاهش نرخ بیکاری در استان ها است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز تأکید کرد: بیش از ۱۵ استان در کشور نرخ بیکاری بالای ۱۰ درصد داشته اند که با تلاش های دولت به ۱۰ استان رسیده است.وی افزود: استان ها باید سرمایه گذاران را به سمت سرمایه گذاری هدایت و تشویق کنند که در این راستا شرکت های پیشران و استان های معین برای حل مشکلات بیکاری این ۶ استان باید به میدان بیایند.
سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)‌ نیز با تأکید بر لزوم همکاری بانکها و نهادهای حمایتی برای طرح های اشتغال زایی گفت: در کمیته امداد ۲۸۹ هزار مستعد شغلی شناسایی شده اند که با تسهیل گری،‌ راهبری شغلی و حمایت های مالی می توان اشتغال پایدار آنان را تضمین کرد تا از تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج شوند.
هم چنین در این جلسه استانداران اردبیل، سیستان بلوچستان، خوزستان، کرمانشاه، کردستان و لرستان به تشریح پیشنهادها،‌ راهکارها و برنامه های لازم برای کاهش نرخ بیکاری از جمله جلوگیری از نگاه کل نگری به استانها،‌ ارائه تسهیلات به بخش کشاورزی و صنعت، لزوم توجه به بازارچه های مرزی، ارائه تسهیلات بانکی به مشاغل خرد، اجرای کامل مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری و استانی رئیس جمهور،‌ افزایش سهم گردشگری، اتمام طرح های نیمه تمام و شکل گیری سهمیه پایین دست پرداختند.
گفتنی است در این جلسه اعلام شد، با رونمایی از سامانه جستجوی شغلی در وزارت تعاون ۳۵۰ هزار فرصت شغلی طی ۸ ماه توسط بخش خصوصی بارگذاری شده است که با راه اندازی نظام جامع اطلاعات بازار کار، استانداران به راحتی به تعداد بیکاران در هر استان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی دسترسی خواهند داشت.