سخنگوی قوه قضاییه ضمن تذکر به برخی فعالان فضای مجازی در عرصه انتخابات، به فعالان این حوزه توصیه کرد که نکات اخلاقی، قانونی و شرعی را در اظهارنظر‌های خود رعایت کنند و اجازه ندهند که با ایجاد اختلاف و تفرقه‌افکنی موجبات خوشحالی دشمن فراهم شود.

 – اصغر جهانگیر امروز سه شنبه (۱۹ تیر ماه) در ابتدای نشست خبری خود با خبرنگاران با تسلیت ایام محرم و شهادت سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) و یاران با وفایش گفت: عشق به امام حسین (ع) عشق به تمام خوبی‌ها است، ایشان مظهر شجاعت، لیاقت، اقتدار، سخاوت و عدالت و همه آنچه که بتوان به عصاره خوبی‌ها از آن یاد کرد، است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه امام حسین (ع) الگویی است برای تمام انسان‌هایی که می‌خواهند آزاد، آزاداندیش و ظلم‌ستیز باشند، گفت: امام حسین (ع) الگویی از امر به معروف و نهی از منکر است و الگوی اخلاص برای تمام کسانی‌ست که به دنبال خدمت به خلق‌الله هستند.

وی ادامه داد: امام حسین(ع) نافی ظلم و احیاگر ارزش‌های انسانی، اسلامی و اخلاقی بود و در حقیقت مسیری را که در طول تاریخ برای ما ترسیم کرده نشان‌دهنده راه حق از باطل، نور از ظلمت و شر از خیر است از این طریق ما مسلمان‌ها به خود می‌بالیم که سرور و سالار ما حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است.

جهانگیر بیان کرد: در این واقعه بی‌نظیر عبرت‌های بسیاری نیز نهفته است که امام حسین (ع) برای مقابله با بدعت‌ها و روشنگری برای خلق خدا تا لحظه شهادت از پای ننشست.

وی تصریح کرد: برای احیای دین اسلام ناب محمدی (ص) حتی امام معصوم نیز باید جان خود را در این راه بگذارد تا ارزش‌های دینی و اسلامی حفظ و احیا شود. این درس بزرگی است که در طول تاریخ به ما داده شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با وجود مرگ یزید، اما در طول تاریخ همیشه معاویه‌ها و یزید‌های زمان زنده هستند که با پشتیبانی از امام(ع) باید این افراد را شناسایی کنیم تا بتوانیم مسیر حق را بیابیم. 

جهانگیر بیان کرد: در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری دکتر مسعود پزشکیان برگزیده شد که این پیروزی را به مردم و رئیس جمهور منتخب تبریک می‌گویم و مردم انقلابی و همیشه در صحنه با حضور در انتخابات مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان زدند. حضور معنادار مردم با تعداد ۵۵ میلیون رای در مرحله اول و دوم ریاست جمهوری نشان از مردم سالاری دینی در کشور است و اصول اساسی نظام که بر پایه استقلال و آزادی است.

وی با بیان اینکه در سایه آزادی و استقلال مردم می‌توانند در حق سرنوشت خود سهیم باشند و با انتخابات آزادی که نظیرش در دنیا وجود ندارد، سه انتخابات در کم‌تر از ۶ ماه برگزار شد، گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و در نهایت با اتفاقی که برای شهید جمهور افتاد، انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری برگزار شد که هر سه انتخابات با شکوه و در کمال آرامش، توام با امنیت برگزار شد.

جهانگیر با بیان اینکه از امنیت آفرینان به ویژه مجموعه سرافراز فراجا تشکر می‌کنیم که برای صیانت از آرای مردم در این راه شهید دادند، گفت: همانگونه که این انتخابات به افزایش انسجام و وفاق عمومی کمک و دشمن را با افزایش سرمایه اجتماعی ناامید کرد، با کمک یکدیگر بتوانیم در حل مشکلات اساسی مردم به عنوان پیامی که تک تک آرای مردم به دنبال داشت موثر و خدمات جدیدی را برای آن‌ها بیافرینیم.

وی ادامه داد: اکنون که این انتخابات به پایان رسیده است و از رقابت‌های انتخاباتی دور شدیم باید رقابت‌ها به وفاق و رفاقت تبدیل شود.

جهانگیر با بیان اینکه به دولت کمک کنیم تا بتواند سریعتر به مسائل اساسی کشور به ویژه مسائل اقتصادی و معیشتی مردم توجه بیشتری کند، گفت: این شرایطی که دشمن ایجاد کرده و البته بخشی از آن بیرونی و بخشی درونی است را با ساز و کار‌هایی که مجموعه دولت و حاکمیت در پیش می‌گیرد حل و شاهد امید و وفاق بیشتر باشیم.

جهانگیر با اشاره به پیام تبریک ریاست دستگاه قضا، گفت: قوه قضاییه نیز آمادگی همه گونه همکاری را با دولت جدید برای احقاق حقوق مردم، گسترش عدل و مبارزه با مظاهر مختلف فساد اعلام می‌کند.

وی افزود: امیدواریم در سایه این تعامل بتوانیم تاثیرات بیشتری برای تسریع در خدمت به مردم و اجرای قانون و تحقق شعار سال که موضوع جهش تولید با مشارکت مردم است، داشته باشیم.

 تذکر به برخی فعالان فضای مجازی در عرصه انتخابات

سخنگوی قوه قضاییه ضمن تذکر به برخی فعالان فضای مجازی در عرصه انتخابات، اظهار کرد: در حال حاضر که انتخابات به اتمام رسیده است به کسانی که به گونه‌های مختلف و در طیف‌های مختلف در فضای مجازی فعال بودند، توصیه می‌شود که نکات اخلاقی، قانونی و شرعی را در اظهارنظر‌های خود رعایت کنند و اجازه ندهند که با ایجاد اختلاف و تفرقه‌افکنی موجبات خوشحالی دشمن فراهم شود. اگر تداوم رفتار مجرمانه بعضی از اقشار اعم از افرادی که در هر سمت و جایگاهی باشند را مشاهده کنیم حتما به وظیفه قانونی خود عمل خواهیم کرد.

 زمان انتشار آرای قضایی پرونده‌های مفاسد اقتصادی

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اینکه آرای قضایی پرونده‌های مفاسد اقتصادی از چه زمانی به روزرسانی و برخط می‌شود، گفت: یکی از سیاست‌های قطعی قوه قضاییه، شفاف‌سازی و انتشار آرای قضایی در چارچوب قانون و مقررات است؛ ملاحظاتی را باید در این باره مدنظر قرار دهیم. اولا آن چیزی که قانونگذار، دستگاه قضایی را ملزم به اجرا کرده، انتشار عین حکم نیست؛ آن‌طور نیست که حکم را عینا منتشر کنیم. 

وی در توضیح علت عدم انتشار عین حکم، بیان کرد: احکامی داریم که تعدادی متهم و محکوم در آن مطرح هستند که تنها نسبت به برخی از آن‌ها به موجب قانون اجازه انتشار آرا را داریم. قانونگذار پیش بینی کرده که نسبت به برخی جرایم با شرایط خاص احکام منتشر شود. 

جهانگیر با بیان اینکه در مواردی که قانون ملزم کرده احکام باید از طریق رسانه ملی و روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود، افزود: در رابطه با انتشار آرای قضایی قانونگذار دو نکته را پیش بینی کرده است؛ احکام باید مخالفت با نظم عمومی نداشته باشند و نظم عمومی را به هم نریزند. دستگاه قضایی خواسته تا از قانون جلوتر باشد و همه آرا را در سامانه‌ منتشر کند، قوه قضاییه به دنبال این است که از طریق سایت این کار را انجام دهد لذا باید این قوانین و ضوابط را در سامانه پیش‌بینی کند و سپس آرا منتشر شود.

وی با تاکید بر اینکه ملاحظات قانونی باید لحاظ شود، گفت: نیاز به این است که دستور قانونی صادر شود؛ حفظ حریم خصوصی افراد برای ما مهم است لذا با این ویژگی‌ها مجددا انتشار آرای قضایی با حفظ محرمانگی حقوق افراد و رعایت قانون مجددا آغاز می‌شود.

تشکیل پرونده برای دو کانال خبری/ شناسایی ۴۵۰۰ پیج اینستاگرامی 

جهانگیر در رابطه با تخلفات انتخاباتی گفت: مجموعا ۳۹۸۰ نفر که مرتکب تخلفات انتخاباتی شدند مورد توجیه و ارشاد قانونی قرار گرفتند. ۱۰۰ نفر احضار و تذکرات لازم برای جلوگیری از تداوم رفتار خلاف قانون به آن‌ها داده شد. در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۱۳ نفر که مرتکب جرم شده بودند دستگیر شدند و اکثر آنها در همان روز با اخذ تعهد، وثیقه و تامین مناسب فعلا آزاد هستند و برای دو کانال خبری پرونده تشکیل شد و ۴۵۰۰ پیج اینستاگرامی که سعی داشتند مردم را از شرکت در انتخابات ناامید کنند، شناسایی شدند و در نهایت انتخابات در کمال آرامش، صحت برگزار شد.

آخرین وضعیت پرونده ریزش معدن شازند و بازداشت صاحب معدن

وی در مورد سوالی در مورد ریزش معدن شازند، گفت: بلافاصله بعد از گزارش سازمان صنعت معدن و تجارت در مورد ریزش معدن شن و ماسه‌ای که در نزدیکی شازند اراک بود مقامات قضایی در محل حاضر شده و دستورات قضایی لازم داده شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با اقدامات به عمل آمده در مورد چهار کارگری که در زیر آوار‌ها محبوس شده بودند، دو جسد از زیر آوار خارج و دو جسد دیگر مفقود هستند.

جهانگیر با بیان اینکه پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده است، گفت: بهره‌بردار معدن احضار و برای او قرار متناسب صادر، اما فعلاً آزاد است.

وی گفت: پرونده ارجاع به کارشناسی شده و در حال کارشناسی است، با بررسی‌های انجام شده اعلام کردند که حداکثر ظرف یک ماه آینده گزارش کارشناسی تکمیل و پرونده آماده اظهار نظر است.

جهانگیر با بیان اینکه آنچه مطرح است اینکه بهره‌بردار به اتهام تسبیب در قتل ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی تحت پیگرد قرار گرفته و برای او قرار صادر شده است، گفت: از آنجایی که در روز قبل از حادثه توسط بخش خصوصی انفجاری در محل برای فعالیت‌های معدنی انجام شده بحث میزان تقصیر بهره‌بردار و صاحبان معدن نسبت به ریزشی که فردای آن روز اتفاق افتاده در حال بررسی است.

جهانگیر گفت: به محض اینکه میزان قصور و تقصیر مشخص و گزارش کارشناسی تکمیل شود اطلاع رسانی تکمیلی خدمت مردم اعلام خواهد شد.

آخرین اقدامات درباره تشکیل مجمع بین‌المللی برای رسیدگی به دعاوی و جرایم بین‌المللی علیه ایرانیان 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا اقدامی برای تشکیل مجمع بین‌المللی برای رسیدگی به دعاوی و جرایم بین‌المللی علیه ایرانیان صورت گرفته است، گفت: در خصوص دعاوی بین‌المللی قبلا نیز رسیدگی صورت می‌گرفت، اما به صورت متمرکز با تشکیل مجتمع ویژه دعاوی و جرایم بین‌المللی به پیشنهاد معاون امور بین الملل قوه قضاییه و با موافقت معاون اول قوه قضاییه در راستای اختیارات تفویضی که ریاست قوه قضاییه به حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی داده است ساختار مجتمع تصویب شد و از ۱۰ روز گذشته به دادگستری استان تهران ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: هدف تشکیل این مجتمع تمرکز و تسریع در رسیدگی‌های مربوط به جرایم و دعاوی بین‌المللی است و پیش بینی شده که شعبه حقوقی و شعبه کیفری به صورت همزمان در این مجتمع فعالیت خود را دنبال کنند و اجرای احکام داشته باشند. در حال حاضر شعبه ۵۵ مجتمع شهید بهشتی به دعاوی بین‌المللی رسیدگی و شعبه ۵۱ مجتمع شهید قدوسی به جرایم کیفری رسیدگی می‌کند؛ مقرر شده است که این شعب در این مجتمع متمرکز شوند.

جهانگیر با بیان اینکه تلاش می‌شود که این مجتمع یک شعبه تجدیدنظر نیز داشته باشد تا بتواند به تمام امورات حوزه بین‌الملل با صلاحیت‌هایی که به موجب قانون پیش بینی شده است رسیدگی کند، گفت: در حوزه بین‌الملل قوانین متعددی از جمله قانون صلاحیت دادگستری برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌های خارجی، قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا، قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا و قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی وجود دارد که تمرکز در این قوانین برای تسریع در رسیدگی‌ها و احقاق حقوق ایران و ایرانیان بسیار مهم است. ساختار این مجتمع اخیراً ابلاغ شده و امیدواریم که با پیگیری‌هایی که صورت می‌گیرد فضایی فراهم شود تا بتوانیم به‌زودی این مجتمع را داشته باشیم.

آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد رئیس جمهور و همراهان

جهانگیر با اشاره به آخرین وضعیت سقوط بالگرد رئیس جمهور گفت: پس از حادثه سقوط بالگرد ریاست جمهوری و هیئت همراه، پرونده در دستگاه قضا تشکیل شده است و هیئتی در این خصوص مامور شده تا تمام جوانب فنی را مورد ارزیابی قرار داده و گزارش‌های لازم را ارائه دهند. اما تا کنون هیچ گزارشی به قوه قضاییه ارسال نشده و به محض وصول گزارش، وضعیت پرونده اطلاع‌رسانی می‌شود.

گزارشی مبنی بر انحراف در فعالیت‌های بودجه‌ای وزارت نیرو به قوه قضاییه ارسال نشده است

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره تخلف وزارت نیرو در انحراف از بودجه سنواتی نیروگاه‌ها و قرارداد چند میلیاردی با همراه اول، بیان کرد: با صرف انتشار خبر نمی‌توان موضوع را بررسی کرد.

جهانگیر گفت: درباره انحراف از بودجه مسئولیت کار با دیوان محاسبات است و اگر انحراف بودجه را درباره کسانی که وظیفه نظارت و اجرا دارند، مشاهده کنند به دستگاه قضایی گزارش می‌کنند، در مواردی که تخلف رخ داده باشد، دیوان محاسبات ساز و کار‌هایی را پیش بینی کرده است. تا این لحظه گزارشی مبنی بر انحراف در فعالیت‌های بودجه‌ای وزارت نیرو به قوه قضاییه ارسال نشده است. اما گزار‌ش‌هایی که به آن اشاره کردید، به سازمان بازرسی رسیده و در حال بررسی است و اگر به این نتیجه برسند که تخلف و جرمی صورت گرفته، پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد.

وی درباره تخلفات انتخاباتی گفت: در مرحله اول ۵۸ نفر از مرتکبین جرایم انتخاباتی دستگیر شدند که پرونده‌هایی تشکیل شده، اما برخی از آن‌ها با قرار‌های متناسب آزاد هستند تا تحقیقات کافی صورت گیرد. ۶ نفر را احضار کردیم و ۶۸۵ نفر هم به دلیل محتوا‌هایی که در فضای مجازی منتشر می‌کردند، ارشاد شدند و برخی از محتوا‌های مجرمانه با کمک معاونت فضای مجازی دادستانی کل شناسایی و حذف شدند. همه تخلفاتی که در مرحله اول و دوم صورت گرفته، پس از بررسی دقیق اطلاع‌رسانی می‌شود.

سوءاستفاده از امکانات دولتی در امر انتخابات؛ گزارش رسمی به دستگاه قضایی واصل نشده است 

سخنگوی قوه قضاییه درباره این سوال که با توجه به استفاده یکی از نامزد‌های ریاست جمهوری از امکانات دولتی آیا اقدام به پیگیری این موضوع صورت گرفته است، گفت: درباره سوءاستفاده از امکانات دولتی در امر انتخابات، هرگاه که توسط مراجع رسمی، گزارشی واصل شود دستگاه قضایی خود را ملزم می‌داند که در این رابطه ورود کند و رسیدگی‌های لازم را داشته باشد، زیرا خط قرمز دستگاه قضایی، تجاوز به قانون است و حفظ حریم قانونی برای همه بخش‌ها ضرورت دارد به‌ویژه بخش‌هایی که از امکانات دولتی استفاده می‌کنند تا این لحظه گزارش رسمی از طریق نهاد‌های ذیربط به دستگاه قضایی واصل نشده است.

جهانگیر درباره آماری از پرونده اخلال‌گران انتخابات در خارج از کشور، گفت: از آنجایی که از اتمام انتخابات فاصله چندانی نداریم، تاکنون شکایت و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نشده و اگر شکایتی واصل شود به سرعت رسیدگی می‌کنیم.

وی افزود: با توجه به اینکه انتخابات به عنوان مردم سالاری شناخته شده و دنیای غرب تظاهر می‌کند که مهد دموکراسی است، اما متاسفانه شاهد هستیم در این کشور‌ها از حقوق حقه مردم توسط عوامل خود جلوگیری می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در کشوری مثل کانادا اجازه برگزاری انتخابات ایران برای هموطنانمان فراهم نشد، گفت: این امر نشان دهنده این است که نظام ما در جای جای دنیا کلمه مردم سالاری را به رخ جهانیان کشیده است و امیدواریم با برخورد لازم با اخلال‌گران در آینده این اتفاقات تکرار نشود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضاییه پیگیر قوانین و بخشنامه‌های معطل مانده در حوزه آموزش و پرورش است، گفت: یک اصل کلی در پیگیری امور به ویژه بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها وجود دارد و اینکه در جایی که ذینفع امتیازی دارد و امتیازش نادیده گرفته شده در صورت شکایت قابلیت پیگرد در گذشته پیدا می‌کرد که تاکنون نیز این مسئله وجود دارد.

وی ادامه داد: در قانون جدید مصوبه دیوان عدالت که در سال ۱۴۰۲ اجرایی شد دو نکته جدید پیش بینی شد؛ اولاً یک معاونتی با عنوان معاونت حقوق عامه ایجاد شد که یکی از معاونت‌های قضایی دیوان عدالت است و وظیفه دارد اقداماتی که باعث تضییع حقوق عامه می‌شود را پیگیری کند و از طریق هیئت عمومی نسبت به ابطال بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که حقوق مردم را تضییع می‌کند اقداماتی انجام دهد.

جهانگیر بیان کرد: نکته دوم این است که در قانون جدید یک صلاحیتی برای دیوان عدالت ایجاد شد و آن شناسایی بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی بود که مغایر قوانین و مقررات، مبانی شرعی و نظامات دولتی صادر شده که نیاز به ابطال دارد و باید از طریق هیئت عمومی دیوان این ابطال صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در رابطه با شناسایی بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که مغایر قوانین و مقررات هستند، دیوان عدالت از ۸ ماه گذشته یک سامانه‌ای با عنوان سامانه ۱۲۰ راه‌اندازی کرد. در این سامانه تمام دستگاه‌های اجرایی موظف شدند که بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های خود را بارگذاری کنند تا توسط این سامانه رصد شود و اگر ترک فعل صورت گرفته باشد یا به نوعی انجام بخشنامه متوقف و یا معطل مانده باشد این ساز و کار پیش بینی شده که بلافاصله به دستگاه مربوطه تذکرات لازم داده خواهد شد و اقدامات بعدی در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: امیدواریم با رصد و پایشی که در دیوان صورت می‌گیرد شاهد کمترین میزان تعلل و تعویق در بخشنامه‌های مختلف به ویژه آموزش و پرورش باشیم. آموزش و پرورش یکی از مجموعه‌هایی است که از گذشته تاکنون بیشترین شکایت را در دیوان عدالت اداری ثبت می‌کرده و برای اینکه از تضییع حقوق مردم پیشگیری شود دیوان پیش بینی‌های لازم را کرده و یک سری اقدامات پیشینی را در تعامل با وزارت آموزش و پرورش برای جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان آموزش و پرورش در دستور کار قرار داده است. همچنین در حوزه‌های استخدامی، رتبه‌بندی معلمی و … ورود کرده است.

از طرح انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها چه خبر؟

سخنگوی قوه قضاییه در مورد طرح انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، گفت: برابر قوانین و مقررات ۷۷ زندان باید به خارج از شهر‌ها منتقل شود، در حال مطالعه برای احداث ۴۲ زندان در خارج از شهر‌ها هستیم که بحث‌های حفاظتی و مکان‌یابی آن انجام شده است و ۳۵ زندان نیز نیازمند برنامه ریزی و تامین زیرساخت‌های لازم و منابع اعتباری است.

وی با بیان اینکه تا قبل از سال ۱۳۸۰ کل زندان‌های منتقل شده به خارج از شهر‌ها ۲۶ زندان بوده است، گفت: بعد از این سال که قانون انتقال زندان‌ها به خارج از شهر‌ها تصویب شد ۴۳ زندان به خارج از شهر‌ها منتقل شد.

جهانگیر با بیان اینکه ۲۴ زندان فرسوده نیاز به تخریب داریم، گفت: همه زندان‌ها قرار نیست منتقل شوند و فقط زندان‌هایی که شرایط انتقال دارند، منتقل می‌شوند، سیاست دستگاه قضایی برای اجرای قانون جدی است، اما ساز و کار‌های آن نیز باید فراهم شود.

وی ادامه داد: در موضوع انتقال زندان‌ها به خارج از شهر‌ها علاوه بر جنبه‌های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی شرایط خود زندانی، خانواده زندانیان و پرسنل زندان‌ها نیز مورد نظر است. چرا که در انتقال زندان به محیط‌های خارج از شهر باید امکان خدمت رسانی به مردم به ویژه خانواده زندانیان برای تردد فراهم شود، در مجموع دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها در اجرای قانون جدی است.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کرسنت

وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کرسنت، گفت: این پرونده از سال‌های دور در قوه قضاییه تشکیل شده است و در دولت‌های مختلف برای کار کارشناسی در پرونده تقاضا‌های متعددی از قوه برای توقف رسیدگی برای تکمیل کارشناسی بود؛ یکی از دلایل طولانی شدن رسیدگی‌ها این بود که هر دولتی نظرات خاصی داشت و براساس آن نظرات درخواست داشت که موضوع پیگیری شود. 

جهانگیر گفت: با پیگیری‌هایی که انجام شده است برای تعدادی از افراد متهم در این پرونده رای صادر شده و این آرا قطعی و اجرا شده و نسبت به برخی دیگر از افراد مفتوح است و متهمان احضار و تحقیقات لازم صورت گرفته است. هم اکنون مجددا با مراجع اجرایی و به‌ویژه وزارت نفت مکاتبات و استعلاماتی درباره بخشی که مفتوح است، صورت گرفته پس از حصول گزارشات تکمیلی مراجع اجرایی به ویژه وزارت نفت اقدامات مقتضی و نتایج تکمیلی اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی در رابطه با برنامه‌های قوه قضاییه گفت: یکی از افتخارات قوه قضاییه، برنامه محور بودنش است، در سند تحول و تعالی قوه قضاییه که در فروردین ماه به روز شد، بر برنامه محور بودن بر اساس اجرای منویات مقام معظم رهبری تاکید شده است. دستگاه قضا بر اساس سه ویژگی زمان‌دار شدن، مسئول دار شدن و ضمانت اجرا دار شدن برنامه محور شده است. بر اساس سیاست‌های ابلاغی قوه قضاییه، برنامه هفتم توسعه، گام دوم انقلاب اسلامی و سیاست‌های رهبر انقلاب، همه برنامه‌ها در معاونت راهبردی قوه قضاییه تدوین شده است و جهت برنامه‌دار شدن به تمام واحد‌های ذی‌ربط ابلاغ نیز شده است.

جهانگیر ادامه داد: رسیدگی به پرونده، فصل خصومت و اتقان آرا و اهتمام به کاهش اطاله دادرسی از مهم‌ترین برنامه‌ها و فعالیت‌های قوه قضاییه است که در این سه بخش یاد شده تمرکز صورت گرفته است. اتقان آرا با روش‌های مختلفی همچون هوشمند سازی، ارجاعات هوشمند به کارشناس در حال انجام است. اجرای برنامه‌ها دائما رصد می‌شود، نقد و ارزیابی آرا برتر موجب صدور پیشرفت صدور اتقان آرا است.

وی با اشاره به مردمی‌سازی قوه قضاییه اظهار کرد: مردمی‌سازی قوه قضاییه از تاکیدات رهبر انقلاب بوده که همواره با برنامه‌هایی همچون نشست‌های تخصصی، سفر‌های مسئله محور رئیس قوه قضاییه و معاونان و دیدار بدون واسطه مسئولان دنبال شده است. ارتباط با مردم از طریق سامانه‌ها توسعه پیدا کرده و شفافیت فرآیند‌های قضایی از جمله مهم‌ترین گام‌ها به سمت مردمی‌سازی است.

جهانگیر ادامه داد: تشکیل دادگاه‌های صلح برآیند خوبی در جهت گسترش جهت صلح و سازش در پرونده‌ها است، اقدامات یادشده از مهم‌ترین تاکیدات قوه قضاییه بوده که در جهت سیاست‌های رهبر انقلاب است. 

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه نظارت بر ضابطین برای تشکیل پرونده‌های دقیق و حفظ حقوق مردم یکی از مطالبات جدی رهبر انقلاب بوده که در برنامه جدید قوه قضاییه هم پیش‌بینی شده است، گفت: نحوه آموزش ضابطین، تشکیل پرونده برای تمام کسانی که در ساخت پرونده نقش دارند، اعم از ضابطین که پرونده را تشکیل می‌دهند تا کارشناسان که باید نظر بدهند، سازمان‌های ویژه از جمله پزشکی قانونی و منابع انسانی برنامه ویژه طراحی شده است تا فرآیند‌ها اصلاح و بازنگری شود تا نظارت بر ضابطین به گونه‌ای باشد که حقوق مردم حفظ شود. برنامه‌ها متنوع است که در مناسبت‌های گوناگون به آن پرداخته می‌شود و امیدواریم در جلسات آتی بتوانیم مهم‌ترین خروجی پرونده‌ها را اطلاع‌رسانی کنیم.

آمادگی همکاری و همراهی قوه قضاییه با دولت جدید

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد سیاست قوه قضاییه در مورد تعامل با دولت جدید، گفت: ریاست قوه قضاییه در پیام تبریک به رئیس جمهور منتخب و هم در دیدار امروز در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم انقلاب و چهارچوب قوانین مقررات و قانون اساسی آمادگی همه گونه همکاری و همراهی با دولت جدید را در دستور کار قرار داده است.

وی گفت: آمادگی داریم با همکاری دولت در شناسایی بستر‌های فسادزا در بخش‌های اجرایی از طریق سازمان بازرسی کل کشور و هم آسیب شناسی‌هایی که در مجموعه‌هایی مثل دیوان عدالت اداری و سایر دستگاه‌هایی که صورت می‌گیرد به دولت برای شناسایی این بستر‌ها و حذف رانت‌هایی که به دلایل مختلف در سال‌های گذشته اتفاق افتاده، کمک کنیم.

جهانگیر با برشمردن موضوعاتی که می‌تواند فصل مشترک و مهمی برای همکاری با دولت فراهم کند، گفت: مسائل و موضوعات محیط زیستی همچون جلوگیری از تخریب زمین، جنگل خواری و موضوعاتی مثل تغییر کاربری‌ها مسائل مهمی است؛ چرا که وظیفه نگهداری از آن به نهاد‌های مختلف دولت سپرده شده است و همکاری ما در این بخش به حفظ حقوق مردم کمک می‌کند.

وی با اعلام آمادگی همکاری قوه قضاییه در حوزه‌ها اقتصادی، گفت: دستگاه قضا آماده است تا آن جا‌هایی که از طریق گرانفروشی و گران نمایی یا تضییع حقوق مردم زمینه فساد فراهم می‌شود با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط مبارزه جدی داشته باشد.

وی ادامه داد: مبارزه در زمینه قاچاق کالا و ارز از مواردی است که قوه قضاییه می‌تواند همکاری لازم را انجام دهد تا سرمایه‌گذاری مطمئنی ایجاد و حقوق مردم از این طریق حفظ شود.

جهانگیر با بیان اینکه موضوعات مربوط به فناوری و تکنولوژی از موضوعاتی است که می‌تواند زمینه همکاری تنگاتنگ قوه قضاییه با دولت را ایجاد کند، گفت: با توجه به اینکه دولت باید به صورت الکترونیک و هوشمندسازی شده در همه بخش‌ها باشد این ارتباط و زیرساخت‌های مشترک و ملاحظات امنیتی و بروزرسانی آن می‌تواند از برخی از جرایم در آینده جلوگیری و شفافیت در سایه همگرایی را ایجاد کند که در نهایت سبب گشایش در زندگی مردم شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که می‌تواند در زمینه همکاری بین قوه قضاییه و دولت مورد توجه قرار گرفته و موثر باشد از جمله حوزه‌ها فعالیت‌هایی است که در سال‌های گذشته به نوعی باعث فقیر شدن مردم بدون در نظر گرفتن ملاحظات انسانی، منطقه‌ای و محیطی شده و باعث بروز فساد شده است. دستگاه قضایی می‌تواند در اینجا با همکاری و همراهی با سیستم‌های نظارتی خود اقدام کند که اگر قانونی نوشته شده که نیاز به بازنگری و اصلاح داشته و یا اجرا نمی‌شود در اجرای قانون کمک کند.

جهانگیر گفت: امروز با آسیب‌های اجتماعی از جمله حاشیه نشینی مواجه هستیم که اگر به آن توجه نکنیم می‌تواند زمینه بروز جرایم را در محیط افزایش دهد. بحث توجه به حاشیه‌ها و کنترل حاشیه نشینی و اصلاح مسائلی که در این حوزه‌ها وجود دارد به دستگاه قضایی در پیشگیری از جرایم کمک می‌کند. 

وی با بیانه اینکه اعتقاد داریم زمانی می‌توانیم مردم را از عملکرد خود راضی نگه داریم که یک عقیده مردمی برای حمایت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم داشته باشیم، گفت: کسی اگر بخواهد در جامعه سالم زندگی کند باید شرایطی برای او فراهم شود که برای حل مشکلات روزانه‌اش بی‌جهت به سمت جرم نرود، این امر جز با همکاری موثر دولت در بخش‌های مختلف با دستگاه قضایی محقق نمی‌شود.