سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن پاسخ به سوالات خبرنگاران آخرین وضعیت پرونده‌های فولاد مبارکه، چای دبش، فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه، ترور شهید اسماعیل هنیه، پرونده خانم‌ها حاجی شریف و آرزو بدری و برخی دیگر از پرونده‌های مهم قضایی را تشریح کرد.

– اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز سه‌شنبه (۳۰ مرداد ماه) با تسلیت اربعین حسینی به شیعیان جهان اظهار کرد: شیعیان جهان امروز مانند اصحاب امام حسین (ع) در مقابل ظلم و جور می‌جنگند. رمز بقا شیعه در بقای نهضت حسینی نهفته که قرار است مقدمه‌ساز ظهور حضرت ولیعصر (عج) شود. اصرار ماندگاری این نهضت و قیامی که حضرت به پا کرد نشان‌دهنده این است که با گذشت زمان نه تنها از تازگی این قیام کاسته نمی‌شود و شور آن رو به خاموشی نمی‌رود بلکه لحظه به لحظه‌ای که از زمان می‌گذرد موجب بیداری دل‌های جدیدی در عالم می‌شود و عشق به امام حسین (ع) به عنوان عشق به تمام خوبی‌های دنیا شناخته می‌شود.

وی افزود: امروز راهپیمایی عظیم اربعین یادآور غرورآفرینی برای حماسه مردمی است که آمده‎اند تا صحنه‌های جدیدی را در عالم خلق کنند و نشان دهند که اگر مولای آن‌ها تنها ماند و توسط ظالمان به خاک و خون کشیده شد نهضتی که حضرت به پا کرد ادامه دارد؛ نهضت فریاد مظلومین بر سر استکبار و استبداد همیشگی خواهد بود و موجبات زوال و نابودی آن‌ها را فراهم خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پیاده‌روی عظیم اربعین با حضور دل سوختگان تمرین باشکوهی برای پیوستگی و آمادگی ملت‌ها برای ظهور، ولی نعمتمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است.

جهانگیر با تقدیر از افتخارآفرینی کاروان ورزشی قهرمانان اعزامی به المپیک پاریس، گفت: این عزیزان با کسب مدال‌های رنگارنگ برای ملت سرافراز ایران زمینه سرور، شادی و غرور ملت را فراهم کردند. بدون شک کسب عناوین برتر در صحنه‌های بین‌المللی توسط جوانان عزیز ایرانی نشان دهنده هوش بالای مردم عزیز ایران و توانایی‌های بالقوه آن‌ها است. از همه ورزشکاران اعزامی به المپیک پاریس و عزیزانی که در صحنه‌های المپیک موجب غرورآفرینی ملت شده و کسب مدال کردند و همچنین خواهرانی که با حفظ ارزش‌های اسلامی موفق به کسب مدال شدند تقدیر می‌کنیم.

وی به بازدید ۴ ساعته ریاست قوه قضاییه از مجتمع ویژه جرایم اقتصادی در هفته اخیر اشاره کرد و گفت: این بازدید نشان می‌دهد دستگاه قضایی مرحله جدیدی از مبارزه هدفمند و غیر شعاری را در ابعاد مختلف مبارزه با جرایم اقتصادی و کلان آغاز کرده است، محور‌هایی که به صورت ویژه می‌توان به آن‌ها اشاره کرد، توجه به بازگرداندن اموال به غارت رفته بیت‌المال است که مورد اهتمام ویژه قرار گرفته است. بحث بررسی فوری و رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی، شناسایی گلوگاه‌های فساد برای جلوگیری از تکرار جرایم در این حوزه‌ها و تشکیل پرونده‌های متعدد یکی دیگر از آن محور‌های مورد عنایتی است که رئیس قوه همواره بر این موارد تاکید زیادی کرده است. 

وی ادامه داد: رسیدگی و مبارزه با جرایم کلان اقتصادی در برهه‌ای که در تحریم و جنگ اقتصادی هستیم و کسانی که در این عرصه سودجویی می‌کنند و پرداختن به این موضوع می‌تواند موجبات رضایتمندی مردم را فراهم کند. فرهنگسازی برای جامعه درباره پیشگیری از جرایم از طریق ارتقای آگاهی‌های عمومی که باید فرهنگ‌سازی شود، مانند حوزه رمزارزها، حضور متعدد شاکیان نشان دهنده این است که خود بزه‌دیدگان در تشکیل پرونده مالباختگی به طور مستقیم نقش داشتند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در این مسیر از تمام کسانی که در این محور تلاش می کنند، چه ضابطان قضایی و چه همکاران قضایی که با کار جهادی و شبانه روزی موجب ارتقای رسیدگی به پرونده‌ها و بازگرداندن اموال به بیت المال می‌شوند، تشکر می‌کنم.

آخرین اقدامات قوه قضاییه در ارتباط با ترور شهید اسماعیل هنیه

جهانگیر در مورد اقدامات بین‌المللی قوه قضاییه در ارتباط با ترور شهید اسماعیل هنیه، گفت: این جنایت که مصداق بازر تروریسم دولتی توسط رژیم کودک‌کش صهیونیستی است، مورد انزجار و محکومیت جهانیان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه مطمئن هستیم که جریان مقاومت پاسخ سخت و دندان‌شکنی را به عوامل این اقدام تروریستی خواهد داد، بیان کرد: اما این مسئله نافی اقدامات حقوقی، دیپلماسی داخلی و بین‌المللی همه کشور‌ها به ویژه ایران نخواهد بود.

جهانگیر گفت: در بعد داخلی با دستور دادستان کل کشور بلافاصله در این ارتباط پرونده‌ای تشکیل شده است که در حال بررسی است، همچنین در بعد خارجی هم در دست پیگیری است.

وی ضمن بیان این موضوع که در بعد خارجی با پیگیری‌ها از طریق سازمان ملل توسط مسئولان امر به ویژه وزارت امور خارجه و معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه، جلسه شورای امنیت در این رابطه تشکیل شد، گفت: اگر چه ما امیدی به این شورا نداریم، زیرا جریان‌های استکباری بر روی این شورا تسلط دارند، اما از تمام ظرفیت‌های قانونی در عرصه‌های بین‌المللی در این ارتباط استفاده می‌کنیم؛ در حال حاضر رایزنی‌هایی از طریق مقامات سیاسی و حقوقی ایران چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح بین‌المللی برای نحوه پاسخ مناسب به این جنایت در دستور کار قرار دارد.

میزان همکاری مسئولان دولتی با قوه قضاییه درباره سامانه ثبت اموال و دارایی‌ها

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت فعالیت سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان و میزان همکاری مسئولان دولتی با قوه قضاییه، گفت: برابر قانون، این سامانه برای مشمولان قانون عادی پیش بینی و طراحی شده است؛ چرا که بحث ثبت اموال و دارایی‌های مسئولین در دو جا دیده شده که یک مورد مربوط به اصل ۱۴۲ قانون اساسی است و به دارایی رهبر، رئیس جمهور، وزرا، معاونان رئیس جمهور و مشاورانش اختصاص دارد که باید قبل از شروع کار و در پایان خدمت، اموالشان ارائه و ارزیابی شود و تاکنون بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این بخش هیچ کدام از مسئولین افزایش دارایی من غیر حق نداشتند.

وی افزود: در حال حاضر برای پایان دوره خدمت مسئولان دولت سیزدهم دفترچه‌های اظهارنامه ارسال شده است تا تکمیل کنند؛ همچنین اظهارنامه‌های دفترچه‌ای دوره شروع خدمت دولت چهاردهم نیز آماده شده و برای آن‌ها ارسال می‌شود تا تکمیل کنند.

جهانگیر با بیان اینکه قانون عادی که اصل قانون اساسی را توسعه داد و شامل سایر مسئولان نیز شد به موجب سامانه‌ای بود که دستگاه قضایی موظف شد این سامانه را راه‌اندازی کند، گفت: در حال حاضر این سامانه راه‌اندازی شده و به صورت خوداظهاری تمامی اموالی که مسئولان مربوطه و سایر افراد مشمول این قانون دارند در سامانه ثبت می‌شود این اطلاعات و آمار به صورت محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است چرا که حریم خصوصی مردم شناخته می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: هیئت عالی رتبه‌ای نیز توسط رئیس قوه قضاییه تشکیل شده تا مراقبت کند این قانون به نحو احسن اجرایی شود و دارایی مسئولان مربوطه برخلاف حق افزایش پیدا نکند. سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان از سال ۹۸ تاکنون فعال است و در دسترس مقامات مشمول قرار دارد.

وی با اشاره به تعامل خوب میان قوای سه گانه، گفت: اخیراً که با مدیر کل مربوطه در این خصوص صحبت می‌کردم بیان کردند که همکاری بسیار خوب است و مشکلی از این بابت گزارش نشده و برای اعلام مجموعه کسانی که در این سامانه ثبت نام کرده‌اند آمار تجمیعی فعلاً در دسترس نیست، ولی اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

اقدامات قوه قضاییه درباره عدم اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوز‌ها

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه عدم اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوز‌ها جرم‌انگاری شده است و کانون‌های وکلا هنوز به این درگاه متصل نشده است، آیا دادستانی کل کشور به این موضوع ورود کرده است، گفت: در این رابطه کارگروه ویژه‌ای در دادستانی کل کشور و دادستانی تهران تشکیل شده است که موضوع عدم اتصال درگاه‌ها و صدور مجوز‌ها را بررسی می‌کنند تا در مورد دستگاه‌هایی که به وظایف خود عمل نکرده‌اند، اقدام قانونی انجام شود.

جهانگیر بیان کرد: برای مرکز وکلا مقدمات اتصال به درگاه ملی صدور مجوز‌ها فراهم شده است و دو مورد اتصال نیز در این رابطه انجام شده، امیدواریم کانون وکلا نیز قانون را اجرا کنند.

وی گفت: بحث دیگر موضوع فنی کار است که به همکاران در مرکز آمار و فناوری تاکیدات لازم را انجام داده‌ایم که به دلیل مشکلات فنی اجرای قانون انجام نشود.

توضیحاتی درباره اجرای قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه ارزیابی‌تان از اجرای قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول چیست و بعد از اجرای این قانون چه اتفاقاتی بناست رخ دهد؟ بیان کرد: درباره ثبت اموال مسائل متعددی داریم و بلافاصله از زمانی که بحث الزامی شدن این قانون مطرح شد، فاز‌های متعددی را در دستورکار قرار دادیم. 

وی با اشاره به اهداف تعیین شده در این قانون افزود: ساماندهی نقل و انتقال اسناد عادی یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی است. در طول تاریخ اسناد عادی توسط مردم رد و بدل می‌شده و مشکلات متعددی را ایجاد کرده است؛ لذا از آنجاکه گاهی اوقات تمام دارایی مردم با یک سند عادی از بین می‌رفته است، در این قانون تکلیف شده نقل و انتقال اسناد عادی باید بیاید در این سامانه تا یک سال ساماندهی شود و بعد از آن اگر کسی بخواهد به روش عادی انتقال اسناد را داشته باشد مشمول شرایطی که قانون پیش بینی کرده می‌شود. 

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه یکی دیگر از اهداف این قانون ساماندهی مشاوران املاک است، گفت: رفع موانع و تسهیل صدور اسناد مالکیت رسمی و تسهیل در تنظیم اسناد و در نهایت تعیین تکلیف نقل و انتقال اسناد عادی است که در سال‌های قبل صورت گرفته و تعیین تکلیف نشده است و باید مشخص شود که این‌ها می‌توانند سند رسمی دریافت کنند یا خیر. 

وی ادامه داد: در همین ارتباط یک شورای راهبری اجرای قانون با ریاست معاون اول قوه قضاییه تشکیل شد و به صورت هفتگی اداره می‌شود و در آنجا نیز بحث تدوین آیین نامه‌های مربوطه در دستورکار است، ایجاد و راه اندازی زیرساخت‌های لازم مورد توجه قرار گرفته است. اتصال مشاوران املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد در حال انجام است که این سه اصل بسیار مهم هستند. 


سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: امیدواریم قبل از مواعدی که قانونگذار برایمان پیش بینی کرده است، بتوانیم شاهد آمادگی لازم برای راه اندازی قانون الزام باشیم. نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه داشته باشیم این است که فرهنگ‌سازی این قانون بسیار مهم است، اگر مردم همراهی نکنند این قانون روی زمین می‌ماند؛ اطلاع رسانی و آگاهی مردم از جزئیات قانون در این راستا مهم است. برابر ماده ۱۰ این قانون سازمان ثبت مکلف شده است سامانه ساماندهی به اسناد عادی را راه اندازی کند، در این سامانه مدعیانی که دارای اسناد و مدارک عادی هستند و تاکنون نتوانستند نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند مکلف هستند ظرف دو سال مستندات خود را در سامانه ثبت کرده و تا ۲ سال اقدام قانونی لازم اتفاق بیفتد و اگر انجام نشد، بعد از انقضای زمان ثبت نام، ثبت نام جدیدی انجام نخواهد شد.

وی با بیان اینکه چهار سال پیش بینی شده است تا مردم بیایند و مدارک خود را تحویل دهند و پیگیری شوند، افزود: اطلاع رسانی باید به نحوی باشد که هم سازمان ثبت به وظیفه خود عمل کند و هم حقوق مردم تضییع نشود. فرهنگسازی همه بخش‌ها و دستگاه‌ها از جمله شهرداری و سایر مجموعه‌ها لازم است تا این قانون مهم و مترقی که برای پاسخ به دغدغه مردم است و رهبر انقلاب نیز برآن تاکید داشتند، انجام شود و شاهد کاهش دعاوی مردم در این عرصه باشیم.

 اقدامات قوه قضاییه در حوزه موقوفات

جهانگیر در مورد اقدامات قوه قضاییه در حوزه موقوفات گفت: از چند جهت در حوزه وقف دچار مشکل هستیم، یکی از موضوعات در مورد اصل وقفی بودن یا نبودن اراضی یعنی اثبات وقفیت است.


وی ادامه داد: با توجه به اینکه در گذشته اسناد وقفی به صورت رسمی ثبت نشده و بسیاری از اوراق در حوزه وقف دقیق نبوده است، باید کسانی که ادعایی دارند با دلایل و مستندات به موقع به مراجع قضایی اعلام کنند تا امکان رسیدگی فراهم شود.


سخنگوی عدلیه گفت: پس از اثبات اصل وقفیت مشکلات بیشتر می‌شود، اینجا نیز بحث تعیین حدود اراضی زمینه مشکلاتی را فراهم می‌کند. در بسیاری از اراضی وقفی شاهد هستیم که حدود وقفی بر اساس حدود عرفی بوده است که محل اختلاف شده است؛ به عنوان مثال در اسنادی که ارائه می‌شود گفته شده زمین وقفی تا کوه امتداد دارد، اما اینکه تا کدام نقطه کوه ادامه دارد، مشخص نیست و یا به رودخانه محدود می‌شود، اما حدود دقیق آن مشخص نیست. در واقع یکی از مشکلات همین تعیین حدود است که دستگاه‌های متولی به ویژه اوقاف، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی باید همکاری لازم را با مردم و قوه قضاییه به ویژه سازمان ثبت اسناد برای حدنگاری و رفع اختلاف انجام دهند.

جهانگیر با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات حوزه وقف مسائل اجتماعی است، گفت: بسیاری از اسناد قطعی وقفی که از گذشته تا به حال وجود داشته به دلایل مختلفی که مشکلات اجتماعی ایجاد می‌کرده امکان خلع ید نداشته است؛ به عنوان مثال روستا‌هایی به شکل کلی وقف شده و امکان اینکه افراد را بعد از صد‌ها سال خلع ید کرد، محل بحث است که لازم است در این زمینه دستگاه‌های متولی ورود کرده و مشکلات را حل کنند.


سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی از قوانین پیش از انقلاب همچون قانون اصلاحات ارضی وجود داشته است که به موجب آن یکسری از زمین‌های وقفی برخلاف شرع تقسیم و به تعدادی از افراد واگذار شده که ممکن است حتی پولی هم در قبال آن رد و بدل شده باشد، بعد از انقلاب به دلیل اینکه آن قانون نسخ شد و به موجب فرمانی که مقام معظم رهبری و امام (ره) صادر کردند اوقاف مکلف شد وضعیت اراضی وقفی را روشن کند.

وی در ادامه گفت: مواردی که به موجب قوانین قبل از انقلاب در اختیار مردم قرار گرفته است سازمان اوقاف و متولیان دیگر مدعی هستند آن زمان غیرقانونی تقسیم شده است که از جمله مشکلات در حوزه وقف است.

جهانگیر در مورد بحث وقف گفت: وقف نامه‌هایی را داریم که در گذشته توسط حاکمین وقت وقف شده است که بعضاً انفال بوده است اکنون
این مسئله اختلافیست که کسی که مالکیتی نداشته می‌تواند وقفی انجام دهد یا خیر؟ همه این موارد سبب پیچیدگی موضوع وقف و سبب مشکلاتی برای مردم و متولیان وقف شده است.


جهانگیر گفت: در این حوزه به صورت مصداقی با دستوراتی که رئیس قوه قضاییه، دادگستری استان‌ها و دادستان‌های محل به موجب قوانین و مقررات ورود می‌کنند هر جایی که مردم با مشکلی روبرو شدند تلاش می‌شود از طریق جمع آوری اسناد و مدارک و دیدن ادله طرفین به نحوی که پرونده‌ای تشکیل نشود و با مصالحه‌ای که با متولیان امور صورت می‌گیرد به نحوی که حقوق متولیان و مردم رعایت شود، عمل شود.

وی گفت: با تلاشی که در این زمینه صورت می‌گیرد و با پیگیری‌هایی که در دست اقدام است امیدواریم بتوانیم در یک زمان مشخص دغدغه‌های مردم را در این عرصه کاهش دهیم. بحث وقف به عنوان سنت حسنه اسلامی برای کمک به امور نیازمندان حل بسیاری از مشکلات مردم را در طول تاریخ سبب شده است و به عنوان یک واجب کفایی در اسلام مطرح است.

جهانگیر گفت: از طریق وقف نیازمندان زیادی توانسته اند مشکلات خود را حل کنند، این مسئله نشان دهنده تداوم نیکوکاری در حوزه اسلامی است که به عنوان یک سنت حسنه از گذشته تاکنون مطرح بوده است. تلاش ما باید گونه‌ای باشد که همین سنت بهتر از گذشته به راه خود ادامه دهد و بتواند این سنت حسنه را به نحو احسن احیا کند و اگر مشکلاتی در این زمینه برای مردم ایجاد شده به نحوی حل و فصل شود که این جایگاه رفیع خدشه‌دار نشود.

تدابیر قوه قضاییه در حوزه رمزارزها برای پیشگیری از وقوع جرم

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به وجود خلا قانونی در حوزه رمزارز‌ها قوه قضاییه چه اقدام و تدابیری برای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه داشته است؟ اظهار کرد: بحث رمز ارز‌ها یک موضوع جدید است که نه تنها در ایران بلکه در دنیا به عنوان یک موضوع جدید مورد ابتلا تمام دولت‌ها شناخته می‌شود و به دلیل اهمیتی که دارد حتی بانک‌های مرکزی بسیاری از کشور‌ها را درگیر کرده است.

وی افزود: در ایران جلسات متعددی در این رابطه با حضور دستگاه متولی در حال برگزاری است؛ یکی از نتایج این جلسات این بوده که مشخص شده بانک مرکزی نسبت به ساماندهی، تعیین مقررات لازم و تنظیم گری در این عرصه ضرورت دارد حضور موثرتری داشته باشد و نظارت‌ها دقیق‌تر باشد که متاسفانه به نظر می‌رسد تا امروز بانک مرکزی به درستی وظیفه خود را انجام نداده و امیدواریم با پیگیری‌هایی که صورت می‌گیرد این اتفاق رخ دهد.

جهانگیر عنوان کرد: نکته بعد در خصوص رمزارز‌ها این است که غالباً رمز ارز‌ها پشتوانه مشخصی ندارند و توسط بانک مرکزی کشور‌ها نیز به عنوان پول به رسمیت شناخته نمی‌شوند غالباً از فرآیند‌های نظارتی خارج هستند، بنابراین زمینه‌های پولشویی و کلاهبرداری‌های حرفه‌ای در این خصوص بسیار شایع است و بستر مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه می‌تواند فراهم کند. لذا سیاست قطعی که تاکنون در این رابطه در داخل کشور وجود داشته این است که هیئت دولت با مصوبه‌ای که داشته فعالیت‌های داخلی رمز ارز‌ها را ممنوع کرده و اعلام کرده ریسک و مخاطرات در این نوع معاملات برعهده خود طرف است.

وی افزود: قوه قضاییه در زمینه جرم‌انگاری، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به مردم اقدامات خوبی را در دستور کار قرار داده است. همچنین قوه قضاییه با همکاری ضابطان به صورت مستمر در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا اگر کلاهبرداری صورت می‌گیرد یا احتمال کلاهبرداری وجود دارد به موقع اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه در این خصوص داشته باشد.

جهانگیر به اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از سال ۱۴۰۱ تا کنون در حوزه رمزارز‌ها اشاره کرد و گفت: چند کارویژه صورت گرفته است؛ شناسایی خلأ‌های قانونی و جرایم مرتبط با رمزارز‌ها و ارائه راهکار‌های پیشگیرانه به دستگاه‌های مختلف در دستور کار بوده است. همچنین اقدامات فنی با رویکرد پیشگیری برای شناسایی الگو‌های کشف رمزارز‌های پر ریسک یکی از کار‌هایی بوده که دنبال می‌شود. شناسایی آخرین شگرد‌های جرایم حوزه رمزارز‌ها و اطلاع‌رسانی به مردم از دیگر اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع جرم است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اقدامی که امسال در دستور کار قرار داده‌ایم این است که به زودی سمینار پیشگیرانه در حوزه مخاطرات رمزارز با همکاری ۱۰۰ قاضی دادگستری تهران و البرز همچنین همکاری شرکت توانیر در تهران برگزار می‌شود که امیدواریم نتیجه این پیگیری‌ها ارتقای آگاهی‌های عمومی و کمک به حل مشکلات مردم در این عرصه باشد.

 آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه، گفت: این پرونده ۲ بخش دارد، بخش اصلی پرونده، مربوط به اتهام ۲۶ شخص حقیقی و یک شخص حقوقی است که کیفرخواست آن به دادگاه ارسال شده بود و تاکنون ۲۲ جلسه دادگاه در این ارتباط تشکیل شده است.

وی گفت: بخش دوم پرونده اخیرا از دادسرا به دادگاه ارسال شده است که مربوط به اتهام ارتشای یکی از متهمان قضایی در پرونده بود، که علت تاخیر در پرونده نیز بحث انجام تشریفات مراجع قانونی برای تعلیق این فرد قضایی از سمتش بود تا امکان رسیدگی به پرونده فراهم شود؛ با تعلیق از کار این فرد، این بخش پرونده نیز تکمیل شده است و در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در حال حاضر با تقاضای متهمان، قرار ارجاعی کارشناسی در مورد بخشی از پرونده صادر شده است که به محض وصول نظریه کارشناسی اقدامات بعدی انجام می‌شود و امیدواریم رای بدوی در طی زمان بسیار نزدیکی صادر شود.

 علت نقض برخی احکام در دیوان عالی کشور از زبان سخنگوی دستگاه قضا

وی درباره علت نقض برخی احکام در دیوان عالی کشور و اینکه آیا برای پیوست رسانه‌ای احکام دستورالعملی صادر شده است، بیان کرد: دستگاه قضایی دستورالعملی را از سال ۹۷ تاکنون در عرصه اطلاع رسانی داشته که براساس آن عمل می‌کند و پیوست رسانه‌ای درباره صدور احکام اتفاق می‌افتد. نکته دیگر فرآیند رسیدگی در دستگاه قضایی است و شناخت سیر دادرسی بحث مهمی است. 


جهانگیر با اشاره به تشریفات قانونی پرونده‌های قضایی، گفت: از مرحله تشکیل پرونده که بخشی توسط ضابطان صورت می‌گیرد، ضابطان دارای اختیاراتی هستند که براساس آن، پرونده‌هایی را تشکیل می‌دهند، زمانی که پرونده وارد دادسرا به عنوان یک مرحله جدید می‌شود از آنجا اقدامات در دادسرا به صورت تفتیشی انجام و مقامات دادسرا به عنوان مدعی العموم وارد قضیه می‌شوند لذا جمع آوری ادله براساس این روش صورت می‌گیرد. 


سخنگوی دستگاه قضا گفت: بعد از اینکه بررسی‌ها صورت گرفت و مستندات، کافی بود و اتهامات متوجه فردی شد، قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود. به موجب قانون می‌بینیم که هر گزارشی که ضابط می‌دهد به معنای این نیست که این گزارش حتما باید به سیستم قضایی بیاید و منجر به رای شود، فرآیند‌های قانونی باید رعایت شوند. در مرحله بعدی که رسیدگی در دادگاه است، چون در دادگاه رسیدگی‌ها اتهامی است و قاضی نقش بی‌طرف را دارد لذا خود مقامات دادسرا باید بیایند از این کیفرخواست صادره دفاع کنند لذا اگر مستندات کامل نباشد می‌تواند موجباتی را فراهم کند که شرایط آن با مرحله قبل متفاوت باشد. 


سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بعد از این به مرحله تجدیدنظر می‌رسد و بعد هم به دیوان عالی کشور می‌رسد. از آنجایی که دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی کشور شناخته می‌شود و در آنجا خبره‌ترین و با سابقه‌ترین قضات کشور حضور دارند لذا نقش آن‌ها نیز ممتاز است. پس اگر آرایی در مراحل بالاتر نقض می‌شود به خودی خود دلیل بر نقص پرونده و نقص کار در مراحل قبلی نیست؛ چراکه افراد براساس حدود کاری که در مراحل قبلی دارند به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و بر این اساس ممکن است بخش‌هایی نادیده گرفته شود. به عنوان مثال وقتی که متهم ادله جدیدی را مطرح می‌کند و امکان اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور برایش مطرح می‌شود، چون اصولا این بحث در مراحل قبلی دیده نشده بوده، لذا به آن‌ها پرداخته هم نشده بوده است. پس اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور نمی‌تواند به عنوان نقض در مراحل قبلی شناخته شود و این یک روش مترقی پذیرفته شده در همه دنیاست که نشان دهنده استقلال بخش‌های مختلف قضایی در رسیدگی به حقوق مردم است و آن را نباید به عنوان نقطه ضعف بدانیم.

جهانگیر در بحث اعدام که موضوع سلب حیات است، گفت: در این موضوع احتیاطات لازم باید صورت گیرد، لذا قانونگذار در مسئله اعدام سخت‌گیری بسیار خاصی را دارد و برای اینکه موضوعی از چشم تیزبین قضات عالی رتبه دیوان دور نماند با وسواس و احتیاط لازم به این موضوع می‌پردازد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر می‌بینیم آرایی در حوزه محکومان اعدام در دیوان عالی کشور نقض می‌شود به معنای ضعف در مراحل قبلی نیست بلکه به معنای دقت‌های لازم در رسیدگی است و از آن به عنوان یک امتیاز باید یاد کرد و این رویه در همه دنیا است.

وی گفت: نقض آرا در بخش‌های مختلف دلیل بر ضعف در بخش‌های قبلی نیست، چون شرایط و ادله آن فرق می‌کند، ممکن است کسانی به پرونده اضافه یا کم شوند.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده چای دبش

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده چای دبش اظهار کرد: از زمان تشکیل این پرونده تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفته تقریباً از ۲۰۰ نفر از اشخاص حقیقی که به عنوان اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل در این شرکت و شرکت‌های تابع بودند تحقیقات لازم صورت گرفته است. 

وی ادامه داد: در حال حاضر ۹ شرکت فعال وابسته به شرکت گروه دبش فعال است، همچنین تعدادی از شرکت‌ها نیز غیرفعال شده‌اند. این شرکت‌ها از ۲۱ بانک ۳۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات اخذ و تعهدات ارزی سنگینی در این خصوص مطرح بوده است.

جهانگیر بیان کرد: تحقیقات گسترده‌ای توسط دستگاه قضایی صورت گرفته است و تاکنون ۶۵ تا ۷۰ نفر احضار و برای آن‌ها قرار تامین صادر شده است. در مورد مدیران و کارمندان متخلفی که در وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو، گمرک و شبکه بانکی بودند، پرونده در حال تکمیل تحقیقات است که پس از جمع‌آوری مستندات اقدام قضایی لازم در ارتباط با این اشخاص انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: اکنون یک نفر از کارمندان بانک و یک نفر از مدیران وزارت جهادکشاورزی و سه نفر از کارمندان گروه دبش در بازداشت هستند. اکبر رحیمی، متهم ردیف اول این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق ارز و کالا، رشا و ارتشا با عدم تودیع وثیقه ۱۵۷ هزار میلیاردی در بازداشت است.

جهانگیر گفت: علت طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده به دلیل عدم همکاری متهم ردیف اول در مرحله تحقیق است. امیدوارم در صورتی که متهم همکاری لازم را در وقت مقرر انجام دهد بتوانیم شاهد تسریع در ساماندهی پرونده باشیم؛ اگرچه عدم همکاری متهم مانع از تحقیقات نخواهد شد فقط ممکن است روند تحقیقات را طولانی کند.

 اقدامات دستگاه قضا در مقابله با فعالیت تهدیدی و ایران هراسی در فضای مجازی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات دستگاه قضایی در مقابله با فعالیت تهدیدی و ایران هراسی در فضای مجازی گفت: قوه قضاییه از گذشته تاکنون در مورد کسانی که مخل امنیت روانی مردم بودند اقداماتی را در دستور کار قرار داده، دنبال کرده و دنبال می‌کند.

وی در مورد کسانی که نشر اکاذیب و یا اهانت می‌کنند، گفت: اگر اشخاص حقیقی باشند به محض شکایت اشخاص حقیقی موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد، اما در موضوعاتی که جنبه عمومی داشته و امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد دادستان‌ها مکلف شده‌اند که فضای مجازی را رصد و اقدامات مقتضی را به عمل آورده و علاوه بر برخورد قانونی گزارش آن را نیز به دادستانی کل کشور بدهند.

وی گفت: معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با همکاری ضابطین امنیتی و انتظامی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی کارگروهی دائمی دارند که به رصد می‌پردازند، ضابطین گزارشات خود را می‌دهند و دادستانی هم ورود فعالی در این زمینه دارد. اگر کسانی به دنبال ایران هراسی باشند که بخواهند شرایطی را فراهم کنند که تحت تاثیر آن شرایط کسانی را از بازگشت به کشور منع کنند در این زمینه اقدامات قانونی لازم در وقت مقرر با اعلام مراجع ذی‌صلاح دنبال خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده خانم‌ها حاجی‌شریف و آرزو بدری 

جهانگیر درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده خانم‌ها حاجی شریف و آرزو بدری گفت: در مورد خانم حاجی شریف برای رسیدگی به شکایت خانواده این دختر نوجوان بلافاصله شعبه ویژه‌ای به‌صورت شعبه ویژه بازپرسی در دادسرای نظامی تهران تعیین شد و تمامی ادله با فوریت جمع آوری و مستندسازی شد و با همکاری خوبی که فراجا در این زمینه داشت، ماموران حاضر در صحنه شناسایی و احضار شدند و ۸ نفر در این پرونده احضار و بازجویی شدند. پرونده در مرحله تحقیقات است که به موقع اطلاع رسانی می‌شود و شاکیه به پزشکی قانونی معرفی شده و نتیجه پزشکی قانونی هم واصل شده است. 

وی درباره آخرین وضعیت پرونده خانم بدری گفت: بر اساس گزارش فراجا اساسا موضوع مرتبط با حجاب نبوده است و این مساله که در فضای مجازی مطرح شده، فضاسازی رسانه‌ای است. موضوع اصلی عدم توجه به هشدار‌های پلیس و فرار از صحنه و تعقیب و گریزی که ناشی از این مساله اتفاق افتاده، بوده است. در این رابطه اقدامی که مامور انجام داده، بلافاصله ضارب دستگیر شده و در بازداشت موقت به سر می‌برد و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است که به موقع اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که دادگاه‌های صلح چه تفاوتی با شورای حل اختلاف دارند و تاثیر آن‌ها در کاهش پرونده‌های خانوادگی و کیفری به چه میزان است، گفت: دادگاه‌های صلح با رعایت دو شرط می‌توانند انجام وظیفه کنند؛ طبق شرط اول، مبلغ خواسته‌ای که در این دادگاه‌ها قابل رسیدگی است تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده است و بیشتر از آن امکان پذیر نیست. طبق شرط دوم، در صورتی که طرح دعوای مستقلی از نظر خانوادگی در دادگاه صلح صورت گیرد قابل رسیدگی است؛ یعنی اگر زوجه‌ای دعوای مطالبه مهریه و همزمان دعوای طلاق را داشته باشد دادگاه خانواده سابق باید اقدام کند دادگاه صلح وارد نمی‌شود. 

وی افزود: اگر دادگاه صلح ورود پیدا کند باید بر اساس قانون حمایت از خانواده رسیدگی‌ها را انجام دهد. نِصابی که در بحث دعاوی جهیزیه، مهریه و نفقه وجود دارد، چون تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان است و در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است احتمال می‌دهیم که این نصاب صلاحیتی بتواند موجبات تسریع در رسیدگی‌ها را فراهم کند.

جهانگیر گفت: پرونده‌های کیفری دادگاه‌های صلح در عرض دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ به عنوان مرجع بدوی دیده شده است که صلاحیت رسیدگی دارند برخی از صلاحیت‌های کیفری دادگاه‌های کیفری ۲ نیز به دادگاه‌های صلح منتقل شده است و به دلیل اینکه رسیدگی بدون کیفرخواست در دادگاه‌های صلح صورت می‌گیرد می‌تواند سبب تسریع در رسیدگی‌ها شود و کاهش اطاله دادرسی را از این منظر فراهم کند و موجبات رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشد.

 جزئیات جدید و مهم از پرونده فولاد مبارکه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره جزئیات جدیدی از پرونده پرونده فولاد مبارکه، گفت: در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ با توجه به گزارشی که از سوی کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی واصل شد، موضوع در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت.

وی در ادامه اظهار کرد: در آن زمان بحثی در رسانه‌ها تحت عنوان فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی راه افتاد که فوق العاده منجر به خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی شد. بلافاصله با دستور رئیس قوه قضاییه، مأموریتی در این رابطه به دادگستری تهران داده شد و شعبه ویژه در این خصوص تشکیل شد که تمامی ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد؛ از طرفی مسائل حقوقی پرونده به دقت رصد و مورد بررسی و همچنین مسائل آسیب شناسی پرونده مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ در این خصوص دعوت به عمل آمد و اطلاعات تکمیلی از آن‌ها اخذ شد. استعلامات مختلفی از مراجع ذی‌ربط در طول دو سال گذشته صورت گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: در نتیجه استعلامات و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد مسئله‌ای که تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده بود، صحیح نیست؛ لذا در کیفرخواست این عنوان اصلاح شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: همچنین رقمی که در ابتدا توسط مجلس شورای اسلامی و افرادی از این مجلس مطرح شده بود که رقم بسیار زیادی بود اکنون این رقم بسیار کاهش پیدا کرده و این رقم صحیح نبوده است.

جهانگیر با تاکید بر اینکه رقم مربوط به پرونده فولاد مبارکه سپاهان بسیار کاهش پیدا کرده است، گفت: نکته مطرح در این پرونده این است که در این پرونده فسادی اتفاق نیفتاده بلکه تاکنون آن چیزی که دستگاه قضایی و جریان دادرسی به آن دست پیدا کرده، تخلف عرضه خارج از شبکه است. در همین رابطه نیز تحقیقات در حال تکمیل است و اطلاع رسانی لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: ما موظف هستیم اگر در گذشته اطلاع رسانی‌ها به صورتی بوده که در افکار عمومی مشکل ایجاد کرده و منجر شده اعتماد عمومی کاهش پیدا کند به محض اینکه اخبار واقعی را در این خصوص دریافت کردیم، اطلاع رسانی کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: پرونده‌ای که موسوم به فساد فولاد مبارکه سپاهان است باید اصلاح شود این حق جامعه و حق مجموعه فولاد مبارکه سپاهان است که باید به آن پرداخته شود تا حقوق مادی و معنوی که ناشی از اطلاع رسانی‌های غلط و یا برداشت‌های سوء می‌تواند باشد، منجر نشود که جریان مطمئن سرمایه‌گذاری در کشور آسیب جدی ببیند.