رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه در یک نشست خبری مشترک که با سخنگوی قوه قضاییه برگزار شد، ضمن پاسخگویی به سوالات خبرنگاران، فلسفه تشکیل دادگاه‌های صلح را تشریح کرد و سخنگوی عدلیه نیز به سوالات خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده‌های فساد فوتبال، عملیات ساخت هتل در منطقه ولنجک، پرونده دورج کوین و برخی دیگر از پرونده‌های مهم قضایی پاسخ داد.

–اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری مشترک با حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی، رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، با موضوع دادگاه‌های صلح امروز سه‌شنبه (۳ مهرماه) با گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس آن را به همه ملت شریف ایران و همه آزاداندیشان جهان تبریک گفت و افزود: این هفته نشانگر عرصه‌های شهادت‌طلبی توسط رزمندگان غیوری است که با دستان خالی در برابر استکبار جهانی ایستادند و نشان دادند که خون بر شمشیر پیروز است.

وی ادامه داد: جوانان غیور ایران در ۸ سال دفاع مقدس علی‌رغم تلاش مذبوحانه دشمن برای دسترسی به خاک عزیزمان، اجازه ندادند که حتی یک وجب از خاک میهن عزیزمان به دست دشمن بیفتد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه راهی که شهدا برای حفظ این میهن، ملت و نظام شروع کرده‌اند ادامه دارد، گفت: اگرچه جنگ سخت ما با دشمن در ظاهر تمام شد، اما مبارزه برای حفظ استقلال، آزادی و شرف ملت و ارزش‌هایی که نظام به ما سپرده ادامه دارد و ما برای حفظ این ارزش‌ها جان‌فشانی کرده و خواهیم کرد.

جهانگیر اظهار کرد: امروز رژیم جنایتکار صهیونیستی با همکاری دولتمردان آمریکا و سایر دولت‌های استکبار جهانی در حال ادامه دادن به پروژه کودک‌کشی و آدم‌کشی خود بوده و با استفاده از انواع سلاح‌های جدید هوشمند و آزمایش آن‌ها با کودکان و نوجوانان و زنان نشان داده‌اند که خلق ددمنشانه آن‌ها نسبت به انسان‌های بی‌گناه ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فرمایشات امام خمینی‌(ره)، بیان کرد: امیدواریم با تلاشی که دولت‌ها در کنار ملت‌های مظلوم می‌کنند یک‌بار برای همیشه این غده سرطانی ریشه‌کن شود.

جهانگیر ضمن محکومیت تجاوزات صهیونیست‌ها به کشور لبنان، اظهار کرد: در سایه این تجاوزات متاسفانه تعدادی از غیورمردان و قهرمانان عرصه مقاومت در لبنان از فرماند‌هان عزیز مقاومت به شهادت رسیدند، جا دارد به مردم شریف لبنان و همه ملت‌های آزاده جهان تسلیت عرض کنیم. 

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی این اطمینان را به همه آزادی‌خواهان می‌دهد که ما در سراسر دنیا، مدافع مظلومان و آزادیخواهان خواهیم بود و همه گونه حمایت را برای برطرف کردن ظلمی که استکبار علیه این ملت‌ها به‌کار گرفته از تمام توان خود استفاده کرده و تمام توان خود را برای مقابله با این دشمنی‌های ددمنشانه می‌گذاریم. 

وی با اشاره به حادثه ریزش معدن طبس نیز عنوان کرد: متاسفانه در پی این اتفاق تعدادی از کارگران عزیز و زحمتکش معادن ما جان خود را از دست دادند که به ملت ایران و خانواده‌های این عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم. بلافاصله بعد از وقوع این اتفاق، رئیس قوه قضاییه دستورات مهمی را هم به دادگستری استان برای پیگیری فوری قضایا و هم به دادستانی کل کشور صادر کرد و به سازمان بازرسی کشور دستور داده شد که جوانب کار مورد بررسی قرار بگیرد که اگر قصوری متوجه مسئولان امر است، سریعا اقدامات قانونی در این رابطه به عمل آید. امیدواریم با تلاش‌هایی که همه مسئولان دارند شاهد تکرار چنین حوادث دردناکی در جامعه نباشیم.

جهانگیر ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به دانش‌آموزان و دانشجویان و همچنین معلمان و اساتید که با علم و علم‌آموزی تلاش می‌کنند مسیر پیشرفت و توسعه را بر روی سرمایه‌های آینده جامعه که دانش‌آموزان و دانشجویان هستند باز کنند، گفت: اگر تمام ارکان جامعه در جهت خدمت به علم باشند و کمک کنند دانش‌آموزان، دانشجویان و علم آموزان این مسیر را به درستی پیش روند و شرایط لازم را پیدا کنند قطعا مسیر کشور مسیری خاص می‌شود که در آن توسعه و پیشرفت می‌تواند حرف اول را در زندگی مردم بزند.

سخنگوی دستگاه قضا ضمن ابراز امیدواری درباره اینکه همه دستگاه‌ها برای کمک به ارکان آموزشی کشور پیش قدم شوند، ادامه داد: دستگاه قضایی نیز این آمادگی را دارد که در مواردی که می‌تواند به علم و علم‌آموزی کمک کند، وارد عمل شود.

جهانگیر با بیان اینکه جلسه مشترک امروز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی ریاست شورا‌های حل اختلاف تشکیل شده است، اظهار کرد: بحث صلح و سازش و میانجیگری در دعاوی به عنوان یکی از تاکیدات موکد دینی، اخلاقی، قانونی است و هرجا که از این امکانات استفاده کردیم مسیر کاهش پرونده‌ها و برکات آن به نحوی سرازیر شده که امروز شاهد آن هستیم.

وی ضمن اشاره به تصویب قانون جدید شورا‌های حل اختلاف که در آنجا صلاحیت‌های جدید و بحث تشکیل دادگاه‌های صلح دیده شده، بیان کرد: با توجه به صلاحیت‌ها، مزایا و چالش‌هایی که برای این دادگاه‌ها مطرح بود فرصت را مغتنم دانسته و از ریاست شورای حل اختلاف دعوت کردیم تا نشست مشترک برای تفهیم فعالیت دادگاه‌های صلح و فعالیت شورا‌های حل اختلاف در این حوزه داشته باشیم.

جهانگیر ادامه داد: یکی از موضوعاتی که شورا‌ها به‌حق توانستند در عمل انجام دهند افزایش بهره‌وری بود؛ در گذشته شورا‌های حل اختلاف را نداشتیم و با ابتکار آیت‌الله هاشمی شاهرودی این شورا‌ها فعالیت خود را شروع و پس از اینکه موفقیت آن‌ها دیده شد به دنبال قانون آن رفته و تبدیل به قانون شد. اگرچه قبل از تشکیل شورا‌ها بحث صلح و سازش در محاکم مطرح بود، اما هدفمند و تخصصی به آن پرداخته نشده بود؛ با تشکیل شورا‌های حل اختلاف موضوع بهره‌وری اتفاق افتاد که در چهار سال اخیر رشد بسیار خوبی داشته است. تا ۴ سال گذشته حداکثر ۲۹ درصد از دعاوی منجر به صلح و سازش می‌شد که امروز این رقم به ۴۳ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه رسیدگی‌ها در شورای حل اختلاف در ۴ سال اخیر از ۳۹ روز به ۲۹ روز کاهش یافته است، اظهار کرد: این روند به کاهش اطاله دادرسی و رضایت‌مندی مردم انجامیده است. چنین اقداماتی اهمیت مدیریت بر شورا‌ها را نشان می‌دهد لذا این اقدام ۴ ساله در صورتی رقم خورده است که در چهار سال اخیر تقریبا ۵ هزار نفر از پرسنل شورای حل اختلاف کاهش پیدا کرده است و از ۳۲ هزار نفر به ۲۷ هزار نفر رسیده است.

جهانگیر ضمن اشاره به این موضوع که در گذشته با دارا بودن ۳۲ هزار نفر پرسنل شورای حل اختلاف به طور میانگین سالانه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده در شورا‌ها رسیدگی می‌شد، بیان کرد: هم اکنون با اینکه ۵ هزار نفر از این نیرو‌ها کاهش یافته، شاهد این هستیم که با تلاش بیشتر و با مدیریت صحیحی که بر ارکان شورا‌های حل اختلاف صورت می‌گیرد، رقم رسیدگی در سال به عدد ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار فقره پرونده رسیده است که در نوع خود کم نظیر است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بر اساس نظرسنجی که سازمان صداوسیما از بخش‌های مختلف به عمل می‌آورد، شاهد این هستیم که شاخص رضایت‌مندی مردم از شورای حل اختلاف به ۶۹ درصد رسیده است که شاخص بسیار خوبی است. این مسائل در کنار فرهنگ‌سازی برای صلح و سازش، با ابتکاراتی که در مجموعه شورا‌ها پیش بینی شد، اینکه مردم بیایند به عشق ائمه اطهار علیهم السلام ببخشند، از حق خود گذشت کنند یک فرهنگی است که کمتر در جا‌های دیگر انجام شده است.

وی ضمن بیان اینکه شورا‌ها در ۴ سال اخیر به صورت برنامه‌ای عمل کردند و بدین روش توانستند جایگاه خود را ارتقا بخشند و در کنار آن جذب داوری و میانجیگری از طریق آزمون سراسری اتفاق افتاد، مطرح کرد: امروز شاهد هستیم ۲ هزار و ۴۰۰ پروانه داوری حرفه‌ای و هزار و ۸۰۰ پروانه میانجیگری توسط شورا‌ها صادر شده است.

سخنگوی دستگاه قضا ضمن تغییرات اتفاق افتاده درباره شوراها، بیان کرد: به‌روز شدن پرداخت بیمه به عنوان دغدغه‌ای که داشتند، برطرف شده است؛ همچنین چند برابر شدن میزان دریافتی کارکنان شورا‌ها از موضوعات دیگری بوده که در این دوره به آن پرداخته شده است.

جهانگیر افزود: نظارت بر شورا‌ها برای اینکه حقوق مردم بیشتر تحقق یابد از طریق بازرسی‌های مستمر و دوره‌ای و متمرکز به عنوان بخشی از فعالیت‌های جدید بوده که در ۴ سال اخیر با مدیریت حجت الاسلام والمسلمین صادقی رخ داده است.

جهانگیر ضمن اشاره به چند دوره قانون‌گذاری در مورد شورا‌های حل اختلاف، توضیح داد: قبل از انقلاب در سال ۴۴ قانون خانه‌های انصاف را داشتیم و پس از انقلاب نیز از سال ۱۳۸۱ که قانون برنامه سوم تصویب شد در ماده ۱۸۹ این قانون مسئله تاسیس شورا‌ها پیش‌بینی شد و برایشان آیین‌نامه در نظر گرفته شد. در سال ۹۴ نیز قانون مفصل شورا‌های حل اختلاف به تصویب رسید که البته موقت بود و سپس در سال ۱۴۰۲ قانون دائمی شورا‌های حل اختلاف تصویب شد و همان قانونی است که در حال پیاده سازی‌اش هستیم.

وی ضمن بیان اینکه این قانون ویژگی‌هایی دارد و در مسیر تحولاتی که رخ داده با چند نکته جدید رو به رو هستیم، ادامه داد:  یکی اینکه قانون شورا‌ها دائمی شد و قرار است کارکرد صلح و سازشی خودشان را با جدیت دنبال کنند. نکته دیگر اینکه در متن قانون شورا‌های حل اختلاف تاسیس دادگاهی مهم به نام دادگاه صلح اتفاق افتاده که قرار است مثل سایر محاکم و دادگاه‌ها در دادگستری تشکیل شوند با این امتیاز که ماموریت اولشان صلح و سازش است و اگر این امکان وجود نداشت صدور رای اتفاق می‌افتد.

جهانگیر در توضیح امتیازات دادگاه‌های صلح، گفت: این دادگاه‌ها تمام امتیازات دادگاهی را دارند و علاوه بر آن امتیاز همجواری با شورا‌های حل اختلاف را نیز دارا هستند؛ در کنار هر دادگاه صلح حداقل یک شورای حل اختلاف شکل می‌گیرد و در جوار هم کار و به یکدیگر کمک می‌کنند. قرار است پرونده‌‎هایی که به این دادگاه‌ها ارجاع می‌شوند با رضایت طرفین به شورای حل اختلاف بروند. این اقدام چند امتیاز دارد؛ اولا اینکه پرونده از دادگاه خارج نمی‌شود و در دادگاه می‌ماند نوبت طرفین محفوظ است و نهایتا ۲ ماه فرصت برای شورا‌ها وجود دارد که برای صلح و سازس تلاش کند که در حقیقت فرصتی برای مردم است که در فاصله مراجعه و تا فرا رسیدن نوبت‌شان از احتمال سازش بهره ببرند و اگر توانستند به سازش برسند و با رضایت خاطر بیشتر آنجا را ترک می‌کنند. اگر حقی از آن‌ها ضایع شده سعی می‌کنند راه احقاق حق‌شان با مصالحه انجام شود این امتیاز و فرصت بزرگی است برای مردمی که اختلاف دارند که ضمن اینکه اگر لازم شد رای صادر می‌شود از فرصت صلح و سازش نیز بهره می‌برند.

سخنگوی قوه قضاییه ضمن اشاره به امتیاز دوم در این باره، بیان کرد: نکته دیگر این است که برای اولین‌بار است که در این قانون شورا‌های حل اختلاف می‌توانند گزارش اصلاحی صادر کنند و اعتبار سند رسمی و الزام قانونی پیدا می‌کند؛ البته تمام گزارش‌های اصلاحی را شورا صادر نمی‌کند در بعضی موارد که در ماده ۱۳ و ۱۵ به آن‌ها ارجاع می‌شود را صادر می‌کند و بعضی گزارش‌ها را دادگاه صلح صادر می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی با بیان اینکه نتیجه کار شورا‌های حل اختلاف با قوت بیشتری امکان اجرایی شدن و الزامات و تضمین قانونی پیدا کرد، گفت: امتیاز دیگری که در این قانون وجود دارد امکان اعتراض به گزارش اصلاحی است که برای اولین‌بار در طول قانونگذاری کشور این امکان فراهم شد، که این کار سبب می‌شود جلوی بسیاری از سو استفاده‌ها گرفته شود.

 پرونده دورج کوین مختومه نشده است

جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد پرونده دورج کوینگفت: لازم به یادآوری است که در نشست هفتم جلسه سخنگویی در مورد آخرین وضعیت پرونده‌ای به اسم دوج کویین که در دادگستری استان قزوین مطرح بود توضیحاتی ارائه شد، برخی از رسانه‌ها و مالباختگان آن را با پرونده دورج کوین اشتباه گرفتند.

وی ادامه داد: پرونده‌ای که اکنون به اسم دورج کوین نامیده می‌شود در گذشته دورج ویکینگ بوده که در سال ۱۴۰۰ نامش را عوض کرده است؛ شرکتی بوده که در سال ۹۹ با همین نام در استان آذربایجان شرقی تشکیل شده است و با وعده سود‌های کلان اقدام به جمع‌آوری اموال مردم کردند. ۱۴۳۹ نفر علیه این شرکت ثبت شکایت کردند و ۲۵ متهم شناخته شده دارد، متهم اصلی در حال حاضر به اتهام افساد فی الارض و تشکیل گروه مجرمانه و مشارکت در کلاهبرداری با قرار بازداشت موقت در بازداشت است و برای هر ۲۵ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شده است و پرونده اکنون در شرف صدور قرار نهایی برای ارسال به دادگاه است.

وی در مورد ارسال پیامک‌ها که با عنوان مختومه شدن پرونده بود، گفت: آن پیامک‌ها با توجه به اینکه این پرونده قرار شد تجمیع شود و رسیدگی آن سریع‌تر و بهتر صورت بگیرد برای تجمیع پرونده بوده است لذا ارسال پیامک به معنای مختومه شدن اصل پرونده نیست. با پیگیری‌هایی که از استان انجام شده است مشخص شد این پرونده حداکثر ظرف یک ماه آینده به دادگاه ارسال خواهد شد.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کروز

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کروز، گفت: درباره این پرونده همانطور که قاضی آن اظهارنظر کرده است، این پرونده به هیئت کارشناسی ارجاع شده است و در حال بررسی کارشناسانه است. هنوز مهلتی که برای هیئت کارشناسی تعیین شده، به اتمام نرسیده است و در صورت اتمام، نتایج آن به دادگاه اعلام می‌شود تا امکان انجام اقدامات بعدی دادگاه میسر شود.  

وی درباره نوع و میزان قرار بازداشت شدگان در چنین پرونده‌ای، گفت: با توجه به شرایطی که پرونده دارد و نوع و میزان آن به تشخیص قاضی است؛ در این پرونده نیز با تشخیص قاضی با توجه به نوع جرم و میزان موضوعی که رخ داده، قرار متناسب وثیقه را صادر کرده است. متهمان با تودیع وثیقه فعلا آزاد هستند و به محض حصول نظریه کارشناسی، اقدامات بعدی انجام می شود.

 اقدامات دادستانی استان‌ها در رابطه خودروسازان

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دادستانی استان‌ها در رابطه خودروسازان با توجه به فوت سالانه ۲۰ هزار هموطن بر اثر تصادفات رانندگی و ایمن نبودن خودرو‌های داخلی، گفت: اصل موضوع ایمنی خودرو‌ها و توجه به سلامت مردم مسئله مهم و مورد حمایت دستگاه قضایی بوده است و این دغدغه از گذشته تا کنون دنبال می‌شود. بحث تصادف‌های منجر به جرح و مرگ تنها به ناایمنی خودرو‌ها برنمی‌گردد و مواردی نظیر وضعیت جاده‌ها، آب و هوا و رانندگان نیز بر آن موثر هستند و یکی از موارد موثر ناایمن بودن خودرو‌ها است. در این رابطه به دلیل اهمیت موضوع یکی از مباحث جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم در ۱۵ اسفند ماه سال گذشته به ریاست رئیس قوه قضاییه را به تقسیم کار ملی در پیشگیری از تصادفات اختصاص دادیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این شورا فرا قوه‌ای است و اعضای مختلفی نظیر معاون اول رئیس جمهور، رئیس مجلس، تعدادی از وزرا از جمله وزیر کشور حضور دارند و مصوبات این شورا پس از آنکه به تایید سران ۳ قوه می‌رسد لازم الاجرا است. در آن جلسه تقسیم کار ملی برای پیشگیری از تصادفات صورت گرفت. یکی از مصوباتش در ارتباط با وزارت صمت بود که این وزارتخانه موظف شد با همکاری سازمان ملی استاندارد در راستای برقراری نظام رتبه بندی ایمنی خودرو‌ها شرکت‌های داخلی را ملزم به شناسایی و رفع نواقص خودرو‌ها کند تا فرآیند ایمن سازی خودرو‌ها را ارتقا دهند و گزارش این اقدامات را در فواصل ۶ ماهه اعلام کنند؛ در حال حاضر ۶ ماه اول تمام شده و نتایج در حال اخذ است و تلاش می‌کنیم ببینیم چه اتفاقی در مورد خودروسازان افتاده است.

جهانگیر افزود: اقداماتی نیز توسط دادستانی و معاونت حقوق عامه دادستانی صورت گرفته و به برخی از خودروسازان تذکراتی در این مورد داده شده است و برخی از خودروسازان نیز در تلاش برای ارتقای وضعیت ایمنی خودروی‌شان هستند و به محض اعلام و جمع‌بندی نتایج به سمع و نظر مردم اطلاع‌رسانی می‌شود.

 آخرین وضعیت پرونده فساد فوتبال 

سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده فساد فوتبال گفت: در این پرونده تمامی متهمان با تودیع وثیقه از زندان آزاد هستند و ادامه رسیدگی به اتهام مسئولین سابق باشگاه مس رفسنجان دنبال می‌شود، متهمان جهت اخذ آخرین دفاع احضار شدند، دو نفر از متهمان حاضر و ۵ نفر از آن‌ها در جلسات دفاع آخر حاضر نشدند و از این حق خود استفاده نکردند. 

وی گفت: همچنین دو نفر از افرادی که تحت عنوان رمال در پرونده بودند تفهیم اتهام شدند و با پیگیری‌های صورت گرفته دادستان مرکز استان اعلام کرد که حداکثر ظرف یک ماه آینده قرار نهایی را در مورد این پرونده صادر خواهد کرد.


دادگاه‌های صلح و نقش آن در کاهش اطاله دادرسی

حجت الاسلام والمسلمین صادقی در پاسخ به سوالی در مورد دادگاه‌های صلح و نقش آن‌ها در کاهش اطاله دادرسی، بیان کرد: دادگاه صلح از چند جهت می‌تواند در کاهش اطاله دادرسی موثر باشد؛ ابتدا اینکه تلاش اولیه برای صلح و سازش می‌کند، در زمان کوتاهی آن شورای حل اختلافی که در در جوار دادگاه صلح است (ظرف یک تا دو هفته) می‌تواند موضوع را به سازش برساند و با صدور گزارش اصلاحی به فوریت کار تمام می‌شود.

 رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه ادامه داد: نکته دیگر اینکه برای ارجاع پرونده به دادگاه زمان دو ماه بیشتر گذاشته نشده است یعنی سقف زمانی دارد و همین موضوع به کاهش اطاله دادرسی کمک می‌کند؛ جهت دیگر حذف مرحله دادسرا در آن موارد و پرونده‌های کیفری که در صلاحیت دادگاه صلح است که این موضوع سبب کاهش اطاله دادرسی می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی افزود: حذف مرحله تجدیدنظر در حدود نیمی از صلاحیت‌های دادگاه صلح است که زودتر به قطعیت می‌رسد و پرونده تعیین تکلیف می‌شود مجموعه این‌ها به کاهش اطاله دادرسی کمک می‌کند.

وی در مورد تغییر سایر قوانین برای اطلاله دادرسی گفت: در مورد سایر موارد نیاز به اصلاح قوانین وجود دارد که علی‌القاعده این کار اتفاق می‌افتد؛ قبلا قوه قضاییه لایحه‌ای برای این موضوع داده است که در مجلس است.

 فلسفه تشکیل دادگاه‌های صلح 

حجت الاسلام والمسلمین صادقی در پاسخ به سوالی درباره فلسفه تشکیل دادگاه‌های صلح و آماری از عملکرد آن‌ها، گفت: تشکیل دادگاه‌های صلح برای این است که با کمک شورا‌های حل اختلاف بتوانند بیشتر دعاوی و پرونده‌های مردم را با سازش و نه با رسیدگی قضایی حل و فصل کنند. به همین دلیل هم است که این تاسیس در شورا‌های حل اختلاف آمده است. 

وی افزود: گاه ممکن است در پرونده‌ای امکان سازش وجود نداشته باشد و لازم است که رایی صادر شود لذا شان وجود دادگاه در چنین مواردی ضرورت دارد؛ بنابراین این دو خاصیت در کنار هم نشسته‌اند. نکته بعدی اینکه وقتی صلاحیت‌های دادگاه صلح را بررسی کنید، خواهید دید، بسیاری از دعاوی خرد که رسیدگی به آن‌ها پیچیدگی خاصی ندارد، بسیاری از این دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح دیده شده است. این‌ها در ۱۱ بند در ماده ۱۲ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲ آمده که مجموعا ۲۶ صلاحیت است. 

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه عنوان کرد: این ۲۶ صلاحیت کار مردم را آسان می‌کند. یکی از اهداف قانون تاسیس دادگاه‌های صلح این است که بسیاری از این موارد یک مرحله‌ای رسیدگی شود و کار‌ها زودتر فیصله یابند و شکایات کیفری و یا مواردی که قابل گذشت هستند، این‌ها بدون نیاز به طی مراحل دادسرا در خود دادگاه تحقیقات‌شان تمام شده و در خود دادگاه رای‌شان صادر شود. اگر قبلش توانستند که سازش می‌کنند و اگر نشد، رای را صادر می‌کنند؛ لذا حداقل یک مرحله دادسرا کاهش پیدا کرده است و در بسیاری موارد نیز یک مرحله تجدیدنظر کاهش یافته است. 

وی با بیان اینکه بدین ترتیب سرعت کار بالا رفته و قطعیت آرا زودتر به دست می‌آید، مطرح کرد: این دادگاه‌ها تازه آغاز به‌کار کرده‌اند، از ماه قبل در بخش‌ها و سپس در شهرستان‌ها آغاز شده است و هنوز در مراکز استان‌ها راه‌اندازی نشده و آمارشان تکمیل نشده و زود است که درباره کارکرد و آثارشان اظهارنظر کنیم. در دادگاه‌های صلح اگر بتوانند از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف استفاده کنند، نتیجه بهتری پیدا می‌کنند اگر جا‌هایی نتوانند از این ظرفیت‌ها به‌خوبی استفاده کنند، نتیجه‌اش این است که مانند دیگر دادگاه‌ها آرا را صادر می‌کنند.

میزان رضایت از عملکرد شورا‌های حل اختلاف 

حجت الاسلام والمسلمین صادقی در پاسخ به این سوال که آیا از عملکرد شورا‌های حل اختلاف رضایت داشته‌اید، گفت: این کار نیاز به شاخص‌هایی دارد؛ یکی از اقدامات اولیه در شورای حل اختلاف این است که همه کار‌های شورا‌ها را استانداردسازی کنیم که استاندارد آن جهانی است. سازمان ملی بهره‌وری نیز الگوی تعالی ما را ارزیابی کرده و سنجیده و به آن اعتباربخشی کرده است؛ اولین سازمان دولتی هستیم چنین گواهی را دریافت کرده‌ایم.

وی ادامه داد: برای بررسی عملکرد شورا‌ها شاخص‌گذاری کردیم برخی از شاخص‌ها مربوط به میزان رضایت‌مندی مراجعان و بخشی میزان رضایت‌مندی عموم است که سنجش آن توسط مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه و سفارش‌هایی است که به مراکز افکارسنجی داده می‌شود.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه افزود: در سال گذشته به سفارش معاونت راهبردی قوه قضاییه مرکز افکار سنجی صدا و سیما رضایت‌مندی از شورا‌ها را سنجیده است، چنانچه اعلام شد میزان رضایت‌مندی از شورا‌های حل اختلاف ۶۹ درصد که بر صدر رضایت‌مندی از مراجع قضایی نشسته است. رضایت را این‌گونه می‌سنجیم و خودمان نظر نمی‌دهیم.

 قانون جدید دادگاه‌های صلح چه امتیازات و ویژگی‌هایی دارد؟

حجت الاسلام والمسلمین صادقی درباره اینکه قانون جدید دادگاه‌های صلح چه امتیازات و ویژگی‌هایی دارد و به چه شکلی اجرایی خواهد شد، بیان کرد: نوآوری‌هایی در این قانون وجود دارد، یکی از آن‌ها این است که شورا‌های حل اختلاف نیز می‌توانند مانند دادگاه‌های صلح، در برخی موارد گزارش اصلاحی صادر کنند و اعتبار سند رسمی، مشابه رای دادگاه قابلیت و ضمانت اجرا خواهد داشت. 

وی با بیان اینکه یکی از نوآوری‌های این قانون، امکان اعتراض ثالث به گزارشات اصلاحی است، گفت: در این رابطه توضیحات بیشتری ارائه می‌کنم؛ در گذشته ۲ نفر بر سر مالی که مربوط به شخص دیگری بود، یک دعوای ظاهری راه می‌انداختند و به عنوان خوانده و خواهان به دادگاه رفته و بعد هم به ظاهر مصالحه می‌کردند و با گزارش اصلاحی که در آنجا صادر می‌شد، مال شخص دیگری را برای خود می‌ربودند. در این قانون با ایجاد امکان اعتراض به این روند، امکانی فراهم شد تا اگر مال کسی بدین روش ربوده شد بتواند اعتراض کند، دادگاه هم رسیدگی کند. خود دادگاه صلح نیز رسیدگی می‌کند. 

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه تصریح کرد: روی این موضوع بحث زیادی در مجلس صورت گرفت و راهی برای جلوگیری از بسیاری از کلاهبرداری‌ها شد و این تنها در مورد مواردی است که گزارش اصلاحی آن‌ها در شورا‌های حل اختلاف صادر شده باشد، همچنین گزارش‌های اصلاحی که اینجا صادر می‌شود در صورت نیاز به اجرا در دادگستری، براساس ماده ۲۶ این قانون با دستور رئیس یا دادرس دادگاه صلح برای اجرای آن، تضمین اجرای آن خواهد بود و اگر نیاز به اجرا نداشت، می‌تواند به همان اکتفا کند و بعد‌ها از آن استفاده می‌کند. 

وی افزود: نکته دیگر در نوآوری‌های این قانون که البته در آیین نامه آن پیش بینی شده است، مربوط به زمانی است که پرونده‌ای به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود؛ در گذشته اگر از مرجعی، یک پرونده به این شورا ارجاع می‌شد، از آمار آن دادگاه کسر می‌شد بعد نوبتی برای آن محفوظ نمی‌ماند، اما بر اساس این آیین نامه‌ای که مصوب شده است، قرار است که هیچ حذف آماری صورت نگیرد و جلوی آمارسازی‌ها هم گرفته شده است. نوآوری دیگری که باید در عمل آن را تجربه کنیم، همجواری دادگاه‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف است که مردم به راحتی به هر دو دسترسی پیدا می‌کنند.

موضوع تجمیع صلاحیت‌های مختلف و بحث نادیده گرفتن رسیدگی تخصصی

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که قانونگذار به دادگاه‌های صلح صلاحیت مرکب در امور حسبی، کیفری و حقوقی داده این تجمیع صلاحیت‌های مختلف به معنای نادیده گرفتن رسیدگی تخصصی نیست، گفت: آیا در همه جا قبل از دادگاه‌های صلح رسیدگی تخصصی داشتیم؟ پاسخ آن منفی است. دادگاه‌های عمومی زیادی داریم که به امور مختلف رسیدگی می‌کنند. بخشی از دادگاه‌ها عمومی هستند و صلاحیت مرکب دارند.

وی گفت: اینکه برای دادگاه‌های صلح صلاحیت ذاتی مرکب ایجاد شده مشابه دارد، در تمام امور زندگی یک سلسله اموری داریم که خود افراد می‌توانند راحت تشخیص دهند و پیچیدگی ندارد و ساده است و راحت می‌توانند با آن ارتباط برقرار کنند.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی گفت: در رسیدگی دادگاه نیز امور ساده را به یک قاضی می‌دهند ولو صلاحیت مرکب باشد، اما، چون ساده است می‌تواند تخصص داشته باشد و به راحتی به آن‌ها رسیدگی کنند، این امر به سرعت بیشتر و‌ دسترسی راحت‌تر کمک می‌کند و با معضل کمبود قاضی سازگار است.

وی افزود: در اموری که پیچیدگی بیشتری دارند دادگاه‌ها تخصصی می‌شوند اگرچه اکنون نیز همینطور است؛ در مقام اجرا در جا‌هایی که شلوغ هستند و کثرت پرونده وجود دارد، امکان تخصصی کردن دادگاه‌های صلح هم وجود دارد. مثلا یک سلسله‌ دادگاه‌های صلح به کیفری‌ها و یا امور خانواده رسیدگی کنند، در واقع بر حسب کثرت پرونده اگر نیاز شد تخصص را اعمال کنند؛ در جا‌هایی که پرونده زیاد نیست و یک قاضی برای همه ورودی‌ها کفایت می‌کند می‌تواند به همه موارد رسیدگی کند.

 آیا با توجه به راه‌اندازی دادگاه‌های صلح آیا شورای حل اختلاف می‌تواند نظر قطعی و لازم الاجرا صادر کند؟

حجت الاسلام و المسملمین صادقی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به راه‌اندازی دادگاه‌های صلح آیا شورای حل اختلاف همچنان می‌تواند نظر قطعی و لازم الاجرا صادر کند، توضیح داد: در قانون قدیم که مصوب سال ۱۳۹۴ بود شورا‌ها نمی‌توانستند رای قطعی دهند و در حال حاضر نیز این امکان را ندارند، اما اکنون گزارش اصلاحی اضافه شده است. قبلا شورا‌ها بررسی‌های‌شان را انجام می‌دادند و سعی می‌کردند سازش ایجاد کنند و سازش‌نامه‌ای را می‌نوشتند و به قاضی شورا می‌دادند و قاضی شورا گزارش اصلاحی را تهیه می‌کرد و اگر نیاز به رای بود قاضی شورا رای می‌داد. در گذشته شورا رای نمی‌داد و اینک نیز رای نمی‌دهد و از این جهت فرقی نکرده است.

وی ضمن اشاره به اینکه بحث سر این است که آیا ابتدا یا مرحله دوم به شورا برود، بیان کرد: در گذشته ابتدا مستقیما به شورا مراجعه می‌کردند، اما اینک می‌توانند یا به شورا مراجعه کنند یا اینکه مستقیم به دادگاه صلح بروند و سپس اگر دادگاه صلح آن‌ها را قانع کرد به شورای حل اختلاف بروند و تفاوت جزئی که ایجاد شده در مراجعه ابتدایی است و تنها الزام مراجعه ابتدایی برداشته شده است.

با تشکیل دادگاه‌های صلح تکلیف نیرو‌های شاغل در شورا‌های حل اختلاف چه می‌شود؟

حجت الاسلام و المسملمین هادی صادقی  در پاسخ به این سوال که با تشکیل دادگاه‌های صلح تکلیف نیرو‌های شاغل در شورا‌های حل اختلاف چه می‌شود، بیان کرد: بر اساس آنچه در متن قانون پیش‌بینی شده در ماده ۶ قانون برای همکاران شورا‌های حل اختلاف اولویت در استخدام در نظر گرفته شده و قرار است بر اساس این قانون تا سقف ۱۰ هزار نفر استخدام شوند و اولویت با همکاران شورای حل اختلاف است.

وی ضمن اشاره به اینکه ممکن است همه افراد نخواهند یا نتوانند در این آزمون استخدامی موفق شوند، ادامه داد: آنچه پیش‌بینی شده این است که پس از آن این افراد می‌توانند مانند سابق به کارشان ادامه دهند و حقوق و پاداش‌شان نیز سرجایش خواهد بود. اگر ۳۰ سال خدمت کردند بازنشستگی نیز خواهند داشت و بر طبق قانون کار، کارشان استمرار خواهد داشت و مشکلی از این جهت وجود ندارد.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با بیان اینکه تعداد اعضای شورای حل اختلاف در قانون قبلی ۳ نفر و در قانون جدید ۲ نفر است، گفت: برنامه ما برای افرادی که در شعب کاهش پیدا کرده‌اند این است که در مکان‌های دیگر از آن‌ها استفاده کنیم؛ از جمله مکان‌هایی نظیر سایر مراجع قضایی که کنارشان مراجع قضایی ایجاد کردیم. به تمام استان‌ها بخش‌نامه کردیم که از این ظرفیت استفاده کنند و در دادسراها، محاکم حقوقی خانواده، محاکم حقوقی عمومی و حتی در اجرای احکام شورای حل اختلاف مستقر شوند تا در آن مرحله نیز برای صلح و سازش تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه همچنین شورا‌های حل اختلاف در دفاتر خدمات الکترونیک نیز  که همان مکانی که قرار است پرونده از ابتدا شکل گیرد مستقر می‎شوند، توضیح داد: اگر در همان ابتدا مردم به شورای حل اختلاف مراجعه کنند شاید در مدت زمان کوتاه‌تر و طی یک تا ۲ روز مسئله حل و فصل شود. برنامه ما این است که ساماندهی جدید ایجاد کنیم و از این نیرو‌های باتجربه در مکان مناسب استفاده کنیم.

برنامه‌هایی برای توسعه داوری

حجت الاسلام والمسلمین صادقی در پاسخ به سوالی درباره داوری و اینکه آیا برنامه‌ای برای توسعه این اقدام وجود دارد، گفت: نام قبلی مرکز ما در قانون سال ۱۳۹۴ مرکز امور شورا‌های حل اختلاف بود، اما در قانون جدید مرکز حل اختلافات شد، برای اینکه قبلا تنها به کار شورا‌ها می‌پرداخت، اما اینک هم به شورا‌ها، هم داوری و هم میانجیگری می‌پردازد. براساس دستورالعمل رئیس قوه قضاییه و اخیرا براساس قانون برنامه هفتم، امر ساماندهی امور داوری به مرکز حل اختلاف سپرده شده است. 

وی ادامه داد: در گذشته در حدود ۱۱۷ تا ۱۱۸ سال قانون درباره داوری داشتیم، اما خوب اجرا نمی‌شد، اعتنای زیادی به بحث داوری وجود نداشت دلیلش هم این بود که این حوزه مدیریت نمی‌شد. اینک قرار است مدیریت شود. قبلا هرکسی به راحتی می‌توانست داور شود و این باعث می‌شد آرای داوران سطح پایین باشد؛ لذا اعتمادی به این آرا وجود نداشت به همین دلیل نه در محاکم و نه در بین مردم و در دانشکده‌های حقوقی توجهی به داوری نمی‌شد. 

حجت الاسلام والمسلمین صادقی گفت: اولین سیاست ما این بود که اعتدال را به حوزه داوری برگردانیم برای این منظور چند اقدام کردیم ۱- به کسانی پروانه داوری بدهیم که تخصص سطح بالا داشته باشند لذا سراغ بهترین متخصصان مانند قضات بازنشسته، سردفتران، کارشناسان رسمی، وکلا و استادان دانشگاه رفتیم. در اقدامی دیگر سنجش صلاحیت‌ها صورت گرفت، هم صلاحیت‌های عمومی و هم تخصصی داوران سنجیده می‌شود. کار سوم سنجش داوران است آنها را آموزش داده، از آن‌ها امتحان می‌گیریم و پس از آن پروانه صادر می‌شود. 

وی تاکید کرد: کسی نباید به داور غیرحرفه‌ای مراجعه کند ما این امر را ممنوع نمی‌کنیم، اما مردم اگر به داور غیرحرفه‌ای مراجعه کنند، خودشان ضرر می‌کنند. در ۲ هزار و ۴۰۰ پروانه داوری که تاکنون صادر شده، تمام این مواردی که به آن‌ها اشاره کردیم طی شده و این پروانه‌ها صادر شده است. ما فعلا پروانه‌ها و مجوز‌های داوری را دستی صادر می‌کنیم، از روز اولی که این سامانه الکترونیک اعطای مجوز‌ها در وزارت اقتصاد افتتاح شد ما جزو اولین دستگاه‌هایی بودیم که همه موارد را به آنجا تحویل دادیم. ۴ مورد مجوز صادر می‌کنیم همه آن‌ها در این سامانه وجود دارد. منتها بعد از این مرحله اول، دوستان در آنجا همکاری لازم را نکردند، ما تغییر روش دادیم، اول آزمون کتبی داشتیم که آن را حذف کردیم از آنجا که حذف شده باید تغییراتی در سامانه ایجاد می‌شد، بنده سه بار نامه زدم که آن تغییر اعمال شود که این فرآیند را در شکل الکترونیک ادامه دهیم. 

حجت الاسلام والمسلمین صادقی گفت: متاسفانه تا هفته گذشته این تغییرات در سامانه اتفاق نیفتاده بود و چند بار نیز یکی از معاونان این موضوع را پیگیری کرد تا اینکه در هفته گذشته این اتفاق رخ داد. اگر شنیدید یکی از آقایانی که از وزارت اقتصاد مسئولیت این کار را برعهده دارد، در رسانه ملی حرف‌هایی زد و فرافکنی کرد و به دیگران نسبت داد که این کار را انجام ندادند، در جریان باشید که ما همه کارهایمان را انجام داده‌ایم، اما تغییراتی که باید در آن سامانه انجام می‌شد، تا هفته قبل انجام نشده بود.

توضیحات جهانگیر درباره حکمرانی در فضای مجازی

سخنگوی قوه قضاییه در مورد حکمرانی در فضای مجازیگفت: سیاست‌گذاری در این حوزه به عهده شورای عالی فضای مجازی است که ریاست آن با رئیس جمهور است، در این فضا اگر کسانی بزه دیده شوند، اشخاص خصوصی شکایتی داشته باشند و یا همچنین اگر مراجع رسمی گزارشی بدهند دستگاه قضایی ورود پیدا می‌کند. مثل همه موضوعات هم در فضای مجازی و هم حقیقی اگر  اشخاص حقیقی و حقوقی شکایتی داشته باشند پیگیری لازم انجام خواهد شد.


 دعاوی اموال غیرمنقول در صلاحیت چه دادگاهی است؟

جهانگیر در پاسخ به سوالی در این مورد که دعاوی اموال غیرمنقول در صلاحیت چه دادگاهی است، گفت: این سوال از ۲ منظر قابل بررسی است اگر در رابطه با دعاوی اموال غیرمنقول به دادگاه‌ها مراجعه کنند صلاحیت در شهرستان‌ها به عهده دادگاه عمومی شهرستان و در بخش‌ها نیز به عهده دادگاه بخش است و صلاحیت محلی نیز به عهده محکمه‌ای است که ملک غیرمنقول در آنجا است.

وی ضمن اشاره به اینکه از منظر ثبتی نیز می‌توان موضوع را بررسی کرد، ادامه داد: قانونی تحت عنوان قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌ها فاقد سند رسمی که در سال ۱۳۹۰ تصویب شده است را داریم که در آنجا کمیسیون ۳ نفره‌ای شامل قاضی، نماینده ثبت و نماینده راه و شهرسازی در اراضی داخل شهری و نماینده جهاد کشاورزی برای امور کشاورزی توسط قانون گذار پیش‌بینی شده است که رای‌شان می‌تواند منجر به صدور سند شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در قانون جدید که قانون الزام است آمده است در حال تلاش هستیم که راه‌های سهل‌تری را برای تبدیل کردن قولنامه‌های عادی به سند رسمی ایجاد کنیم و دغدغه‌های مردم در رابطه با اسناد برطرف شود.

پاسخ جهانگیر به سوالی درباره تبدیل زندان اوین به دانشگاه

جهانگیر در رابطه با صحبت‌های معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تبدیل زندان اوین به دانشگاه و در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌ای برای کاهش تعداد زندان‌ها وجود دارد، توضیح داد: موضوع تبدیل زندان‌ها به دانشگاه و انتقال زندان‌ها به خارج از شهر‌ها موضوعی است که در راستای سیاست‌های ابلاغی قوه قضاییه دنبال می‌شود. ما به موجب قانون موظف هستیم که زندان‌های داخل شهر را که شرایط خاص دارند به خارج از شهر منتقل کنیم و زندان اوین نیز از این تصمیم قانونی مستثنی نیست و با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم هم زندان اوین و هم سایر زندان‌هایی که در داخل شهر‌ها هستند و شرایط انتقال به خارج شهر‌ها را دارند، حتما این اقدام صورت می‌گیرد.

 وی عنوان کرد: در سال ۱۳۸۲  هیئت دولت مصوب کرد که زندان اوین به دانشگاه شهید بهشتی و علوم پزشکی تحویل داده شود و در ازای آن دولت متعهد شود برای سازمان زندان‌ها تعدادی بازداشتگاه بسازد، اما در همان سال با توجه به اینکه مصوبه برابر قوانین و مقررات لازم صورت نگرفته بود این مصوبه در دیوان عدالت اداری ابطال شد. لذا اینکه گفته می‌شود مصوبه‌ای از سال‌های قبل داشتیم که اجرا نشده است این‌گونه نیست چرا که این مصوبه ابطال شده بود و امکان پیگری‌اش نبود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اگر دستگاه‌های دیگر برای انتقال زندان‌ها و واگذاری‌شان کمک کنند دستگاه قضایی از این موضوع استقبال می‌کند و خودش پیش قدم است، افزود: نمونه‌اش را در سال گذشته و در تعطیلی زندان رجایی شهر بر طبق دستور رئیس قوه قضاییه داشتیم.  

جهانگیر با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های قطعی ابلاغی رهبر انقلاب و همچنین دستگاه قضایی این است که کاهش جمعیت کیفری داشته باشیم، گفت: در سال‌های اخیر راه‌های جدیدی را دنبال کردیم که یکی از این راه‌ها استفاده از پابند‌های الکترونیکی است که خدا را شکر در وضعیت خوبی قرار دارد. کاهش جمیعت کیفری تنها به قوه قضاییه بستگی ندارد و بلکه باید فرهنگ سازی و حذف بستر‌های جرم‌ساز در جامعه نیز دنبال شود و هم بخش‌های مختلف حاکمیتی باید به دستگاه قضایی برای کاهش جمیعت کیفری که نتیجه‌اش کاهش جمیعت زندان‌ها است کمک کنند.

روند ارجاع هوشمند پرونده‌ها به کجا رسید؟

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره روند ارجاع هوشمند پرونده‌ها، گفت: برای انجام این مهم نیاز به داشتن مقدماتی هستیم که اولا به تخصصی شدن کار برمی‌گردد که موضوعات تخصصی دارد، تعداد موضوعات پرونده باید بررسی شود و زمان لازم برای رسیدگی به پرونده نیز باید برآورد شود. همچنین اینکه پرونده کثیرالشاکی است و با پرونده‌های مشابه دیگر ارتباط دارد یا خیر؟ این موارد را باید برای ارجاع هوشمند مدنظر قرار دهیم لذا موضوع پیچیده‌ای است که مرکز آمار و فناوری در حال آماده سازی زیرساخت‌های این مسئله است. 

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این موضوع در سند تحول در بازه زمانی بلندمدت دیده شده است و هنوز وقت کافی وجود دارد تا مقدمات آن فراهم شود و امیدوار هستیم که با انجام این مقدمات اتفاق بزرگی رقم بخورد و اتکای‌مان به آمارسازی نه اینکه حذف شود بلکه کاهش یابد. اگرچه آمارسازی یک روش مرسوم است برای اینکه سنجش عملکرد همکاران مورد توجه قرار گیرد، اما در کنار خود آفاتی داشته که در سال‌های گذشته شناسایی شده و با جلسات متعدد در شورای معاونین قوه قضاییه حسب ارجاعی که رئیس قوه قضاییه دارند، موضوع دنبال می‌شود.

عملیات ساخت هتل در منطقه ولنجک تهران متوقف شده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد ادامه روند ساخت هتلی بلندمرتبه در منطقه ولنجک تهران با وجود دستور توقف آن، گفت: همانطور که در جلسه گذشته اعلام کردیم با دستور دادستان تهران عملیات احداث این سازه متوقف شده و در عین حال نیز اجازه داده شده به منظور ایمن‌سازی با توجه به گودبرداری انجام شده که ممکن است برای همسایگان و اهالی محل خطر ایجاد کند، فعالیت در حد ضرورت ادامه پیدا کند. از این رو ادامه این فعالیت به منظور ایمن‌سازی این سازه و نه عملیات ساخت و ساز است.

جهانگیر درباره صحبت‌های رئیس قوه قضاییه در رابطه با ساماندهی رمزارز‌ها گفت: موضوع رمزارز‌ها و ساماندهی‌شان از جمله مطالبات جدی قوه قضاییه از دستگاه‌های ذی‌ربط به ویژه بانک مرکزی است که باید به وظایف خودشان به درستی عمل کنند و در هر مرحله برای مردم اطلاع رسانی داشته باشند. تاکید‌های رئیس قوه قضاییه نیز در همین راستا بوده است که همه بخش‌ها از جمله قوه قضاییه نیز به وظیفه نظارتی‌اش به درستی عمل کند و به موقع ورود داشته باشد.

وی با بیان اینکه بخش‌های مختلف دستگاه قضا از جمله دادستانی کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم از سال‌های گذشته این مسئله را در دستور کار قرار دادند، گفت: معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم از سال ۱۴۰۱ کار اساسی را  آغاز کرده است؛ هم در زمینه آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به مردم در حوزه رمزارز‌ها و هم در خصوص تهیه گزارش‌های جرایم این حوزه و ارائه راهکار‌های پیشگیرانه و همچنین شناسایی خلا‌های قانونی در حوزه رمزارز‌ها و پیگیری برای اصلاح قانون، بازنگری و تدوین قوانین مرتبط با معاونت حقوقی قوه قضاییه را دنبال می‌کنیم؛ در نهایت در حال رایزنی برای اقدامات فنی متناسب با شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم که بتوانیم رمزارز‌های پرریسک را به موقع کشف و اطلاع‌رسانی کنیم و مانع ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی و مال‌باختگی مردم شویم.