رئیس کل دادگستری استان تهران از آغاز محاکمه ۲۱ نفر از متهمان یکی از پرونده‌های مهم قاچاق سوخت در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران از آغاز رسیدگی قضایی به یکی از پرونده‌های حوزه قاچاق سوخت در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: پس از انجام تحقیقات گسترده و بررسی‌های فنی، این پرونده با صدور کیفرخواست و به‌منظور رسیدگی با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌صورت عمده و کلان از طریق قاچاق فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای به خارج از کشور و فروش خام فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای به میزان مجموعا ۱۷۱ هزار تن و به ارزش بیش از هزار و صد میلیارد تومان به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد و هم‌اکنون این پرونده در حال رسیدگی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه رسیدگی به اتهامات ۲۱ نفر از متهمان در این پرونده در دادگاه در حال انجام است، گفت: بر اساس مستندات موجود در پرونده، متهمان طی بازه زمانی هفت سال گذشته از طریق ایجاد تقلب و دست‌کاری در کد‌های استانداردسازی انواع حلال‌ها و مخلوط کردن فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای هم‌چون نفت سفید و گازوئیل با سایر فرآورده‌های نفتی غیریارانه‌ای، اقدام به تولید هیدروکربن‌های صادراتی می‌کردند و مندرجات موجود در پرونده حاکی از این است که این موضوع در قالب بیش از ۵۰۰ فقره کوتاژ صادراتی صورت گرفته است.
وی ضمن تاکید بر استمرار جلسات رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده مذکور بیان کرد: با توجه به آثار و پیامد‌های ناشی از اقدامات متهمان در این پرونده، رسیدگی قضایی با جدیت، قاطعیت و بدون اغماض در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال انجام است و نتایج رسیدگی قضایی متعاقبا اعلام خواهد شد.
گفتنی است؛ رئیس کل دادگستری استان تهران ۲۸ اسفندماه سال گذشته از صدور کیفرخواست در پرونده‌های مهم قاچاق سوخت و ارجاع سه فقره از این پرونده‌ها به شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی خبر داده بود.
دادگاه رسیدگی به پرونده یکی از شرکت‌های مستقر در استان قزوین در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قزوین، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های شاکی و نهاد‌های متولی نظارت برگزار شد.
قاضی پسندیده اظهار کرد: موضوع این جلسه دادگاه رسیدگی به سه فقره کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین است. موضوع اتهامی پرونده رسیدگی به اتهامات ۲۱ نفر از متهمان به اتهام مباشرت، مشارکت یا معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی و همچنین قاچاق فرآورده‌های نفتی و خام فروشی مواد اولیه و سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز مواد اولیه و خام در بازار آزاد است.
قاضی پسندیده گفت: به موجب آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی، رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جرایم اقتصادی در استان‌هایی که در آنها دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل نشده باشد، در تهران انجام می‌شود. با توجه به اینکه در زمان صدور این کیفرخواست در استان قزوین دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل نشده بود، پرونده به تهران ارجاع داده شد.
وی بیان کرد: در این پرونده حسب کیفرخواست روش قاچاق، روش پیچیده‌ای است که از طریق اختلاط فرآورده‌های غیر یارانه‌ای با فرآورده‌های یارانه‌ای انجام شده و فرآورده یارانه‌ای در قالب فرآورده غیر یارانه‌ای به خارج از کشور صادر شده است. براساس کیفرخواست انواع فرآورده نفتی به خارج از کشور قاچاق شده است.
با توجه به اینکه متولی کیفرخواست صادره دادسرای قزوین است حسینی نماینده دادستان قزوین در جایگاه حاضر شد و درباره ایرادات و مستنداتی که متهمان و وکلای آنها ارائه کردند اظهاراتی را بیان کرد.
یکی از نمایندگان سازمان ملی استاندارد و نماینده گمرک نیز اظهارات خود را مطرح کردند.
متهم ردیف اول پرونده نیز در جایگاه حاضر شد و اظهاراتی را درخصوص توضیحات نمایندگان ارائه کرد.
در پایان جلسه قاضی اظهار کرد: با توجه به اینکه اخیراً دادگاه استعلامات و سوالاتی را از گمرکات کشور، سازمان ملی استاندارد و ضابط مربوطه مطرح کرده و ایرادات موجود در قالب سوال به نهاد‌ها و سازمان‌های متولی مرتبط ابلاغ کرده است پاسخ این موارد ظرف یک هفته آینده تهیه و به دادگاه اعلام شود. جلسه بعدی دادگاه پس از وصول نظر دادستان دادسرای قزوین و پاسخ استعلامات به موجب اخطاریه به تمام متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده ابلاغ خواهد شد.