اولویت دولت در خصوصی سازی، واگذاری از طریق سازمان بورس است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در هفتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: سیاست دولت در خصوصی سازی، واگذاری به بخش خصوصی واقعی با اولویت واگذاری از طریق سازمان بورس است.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، مسعود کرباسیان در این نشست که با حضور برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و مدیران عامل بانکها برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: پیگیری های دولت نباید منجر به توقف کار واگذاری شود بلکه باید سهامدار واقعی بیاید و کار را در دست بگیرد.

وی همچنین در خصوص مشکلات مربوط به شرکتهای “هپکو” و “آذرآب” نیز گفت: مشکلات و مسایل پیش آمده مربوط به این دو شرکت را به حساب خصوصی سازی نندازیم؛ زیرا آذرآب و هپکو توسط سازمان خصوصی سازی واگذار نشد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: حسابرسی ویژه برای حفظ حقوق سهامداران در حال انجام است.

کرباسیان خاطرنشان کرد: هپکو یک واحد بزرگ ماشین سازی است که چندین هزار تن سازه در حال اجرا داشته است و باید جوابگو سفارشات مشتریان خود باشد.

وی همچنین از مذاکره ۴جانبه برای تعیین تکلیف وام گیرندگان ارزی سال ۹۱ و شیوه تسویه حساب آن با بانکها خبر داد و گفت: در حاشیه جلسه امروز شورای پول و اعتبار، به جمع‌بندی می رسیم.

کرباسیان در خصوص اختلافات بخش خصوصی و دولت و بانک مرکزی در خصوص ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید گفت: واردکنندگان همه برگ سبز و سابقه را دارند و اگر تائیدیه اسناد لازم دارند، وزارت اقتصاد همکاری لازم را خواهد کرد؛ البته این وظیفه سازمان حمایت بوده که باید مشخص می کرده که به دلیل مابه التفاوت نرخ ارز در سال ۹۱، کالاهایی که قبل از گرانی ارز در سال ۹۱ وارد شده باید با چه قیمتی فروخته می شده است.

وی در خصوص اختلافات پیش آمده در خصوص این ماده قانونی خاطرنشان کرد: دولت از دو محل از صادرکنندگان حمایت خواهد کرد؛ به این معنا که یا با تصویب بسته حمایتی باید خسارت صادرکنندگان را بدهیم و یا از محل صندوق ضمانت صادرات ایران است.

وزیر اقتصاد گفت: امروز در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار، در مذاکره ای که میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت و اتاق ایران صورت می گیرد، در خصوص شیوه اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید، تصمیم گیری خواهیم کرد.

وی افزود: تجدید ارزیابی دارایی ها به واحدهای تولیدی کمک خواهد کرد که از ورشکستگی نجات یابند؛ بنابراین باید اصول حاکمیت شرکتی را اعمال کنیم.

در ادامه هفتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، پیگیری مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص “اعتراض به اجرای حکم ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید” و پیشهادات اصلاح آن و نیز پیگیری مصوبه شصت و چهارمین نشست شورا در خصوص “موضوع تعلق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی” مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه موضوعات بررسی مشکلات ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی موضوع آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۵ قانون بودجه ۱۳۹۶ و بررسی مشکلات ناشی از وجود واسطه گری و عدم حفظ ارزش اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت (با هدف تسویه بدهی پیمانکاران حوزه صنعت احداث) در فرآیند فروش آنها، طرح و مورد بررسی قرار گرفت.