رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیرعامل و مدیران ارشد این بانک تاکید کرد: مجلس از برنامه های اصلاحی و توسعه‌ای بانک صادرات ایران حمایت می کند

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در دیدار با مدیرعامل و سایر مدیران ارشد بانک صادرات ایران از برنامه مجلس برای تهاتر مطالبات بانک ها با بدهی آنها به بانک مرکزی در قالب بودجه سال ٩٧ کشور خبر داد و اظهار امیدواری کرد که سال آینده با توجه به ظرفیتهای موجود و مدیریت جدید، بانک صادرات ایران به عنوان برند نظام بانکی کشور به جایگاه مطلوب خود باز گردد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در دیدار با دکتر حجت اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران از برنامه ریزی مجلس برای کمک به وصول مطالبات، تسهیل شرایط سرمایه گذاری، استفاده از ظرفیت های وزارت امورخارجه و اولویت قرار گرفتن پشتیبانی بانک ها، شفافیت و نظارت بهتر بر دریافت مطالبات بانک ها خبر داد و برند این بانک را یکی از ظرفیت‌های عمده موفقیت آتی نظام بانکی کشور در سال ٩٧ برشمرد.
بنا براین گزارش، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که بانک صادرات ایران برای احیای جایگاه منطقه ای و جهانی خود، ظرفیت خیلی خوبی دارد، تاکید کرد: هنر مدیران توانمند بانکی، از جمله آقای دکتر صیدی قطعاً برای تبدیل ظرفیت بالقوه به بالفعل در این راه برجسته تر خواهد بود تا با اتخاذ راهکارهای تخصصی این بانک را به شرایط ایده عالی برساند.
دکتر محمدرضا پورابراهیمی در این دیدار، با اشاره به وجود سیاست های مناسب برای ادامه مسیر بانک ها، شرایط سرمایه گذاری های متنوع در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی با توجه به افزایش قیمت های جهانی و اثر مثبت آن بر روی ظرفیت های سرمایه گذاری نظام پولی کشور را مورد توجه قرار داد و بر صیانت از نام و برند بانک صادرات ایران تاکید کرد و آن را وظیفه مجلس و سایر ارکان نظام دانست.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اعتقاد داریم که باید با تمام توان بانک صادرات ایران را یاری کنیم و در این راستا تقویت نظام نظارتی، شفافیت های مالی و وصول مطالبات را که مهمترین چالش های موجود در نظام بانکی است، در دستور کار قرار دهیم و تلاش داریم حتما بر اساس قانون بودجه سال ٩٧ که در مرحله نهایی شدن است، مطالبات بانک از دولت را با بدهی آن به بانک مرکزی تهاتر کنیم.
وی افزود: در مجلس کمک می کنیم با یک استفساریه و ماده واحده، بانک ها نیز مشمول این قانون شده و از ابتدای سال ٩٧ به مورد اجرا گذاشته شود تا از این طریق ضمن پشتیبانی از بانک ها، بخش عظیمی از مشکلات در وصول مطالبات بر طرف گردد.
دکتر پورابراهیمی سال آینده را سال بهتری برای بانک صادرات ایران به جهت وصول مطالبات و ظرفیت سرمایه گذاری ها عنوان و اظهار امیدواری کرد این بانک همراستا با استفاده از ظرفیت های وزارت امورخارجه برای احیای بانکداری خارج از کشور، به موفقیت های درخشان تری دست یابد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با وحدت، همراهی و نظر مثبتی که از سمت مجلس به نظام بانکی وجود دارد، همه کمک خواهند کرد که در سال آینده، بحث وصول مطالبات را به طور جدی پیگیری کنیم و انشاءالله بانک صادرات ایران در سال ۹۷ روزهای بهتری را تجربه خواهد کرد.