شریعتمداری اعلام کرد تعیین نرخ پایه دلار توافقی در بورس/ کارخانه‌ها خودرو را گران نکردند

به گزارش  یمین نیوز به نقل از ایسنا، در آستانه دهمین روز از تیرماه سال ۱۳۹۷ و به مناسبت روز صنعت و معدن، محمد شریعتمداری رو در روی خبرنگاران قرار گرفت تا به سوالات آنها پاسخ دهد. این نخستین باری است که پس از گرفتن رای اعتماد به وی از مجلس شورای اسلامی که بیش از ۱۰ ماه از آن می‌گذرد، در نشستی خبری حاضر شده و به سوالات پاسخ می‌دهد.

شریعتمداری در ابتدا با بیان این‌که باید از ظرفیت‌ خالی واحدهای تولیدی در شرایط فعلی به نحو مطلوب استفاده کرد، گفت: با افزایش میزان بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید و نیز استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی در شرایط فعلی که با تحریم مواجه هستیم، می‌توانیم در راستای بهبود وضعیت گام برداریم.

وی با اشاره به این‌که دولت در زمان روی کار آمدن در سال ۱۳۹۲ با مساله عدم قطعیت مواجه بود و در شرایط خاص اقتصادی روی کار آمد، اظهار کرد: در حالی که قیمت دلار قریب به ۳۰۰ درصد رشد کرده بود، شاهد بازگشت آرامش در بازار ایران و نیز بازگشت قطعیت در سیاست خارجی بودیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در ایام اخیر با روی کار آمدن قلدری به نام ترامپ در عرصه بین‌المللی، وی در تلاش است تمام نسخه‌های سیاسی را تخریب کند و نوک پیکان به سمت اقتصاد ایران رفته است تا با کاهش درآمدهای نفتی و نیز ایجاد شرایط بد اقتصادی وضعیت را به گونه‌ای پیش ببرد که مردم پول نداشته باشند نان بخرند.

“پراید” زمانی جوان رعنایی بود

وی با اعلام اینکه میزان تولید خودرو در کشور نسبت به سال قبل ۲۴ درصد رشد داشته است و میزان فروش و صدور فاکتور نیز برای خودروها افزایش یافته است، بیان کرد: با ایجاد انتظارات عقلایی منفی، حرکت به سمت خرید غیرمنطقی خودرو طراحی شد که ممکن است در مورد برخی کالاهای دیگر نیز رخ دهد، باید بدانیم که خودرو، طلا و ارز نیست و کالای سرمایه‌ای است که باید با آن برخورد منطقی صورت گیرد.

وزیر صنعت گفت: پراید در دوران خود جوان رعنایی بود که اکنون از پا افتاده و باید جای خود را به خودروی جوان و رعنای دیگری بدهد. اما قابل توجه است که در همین چند روز آشفتگی بازار پول، در فاصله زمانی سه ساعته معادل ٢٥٠ میلیارد تومان پراید خریداری شد که این رقم از سوی مردم پرداخت شده و خرید کارتکسی هم نبوده است؛ بلکه خرید قطعی و با کارت شهروندی صورت گرفته است.

تا ریال آخر از حلقوم افراد خاطی بیرون می‌کشیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با بررسی های صورت گرفته روی مجموعه واردات خودرو، کشف کردیم که ۶۴۸۱ فقره خودرو بر اساس اعلام رسمی حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه نظام تجاری کشور وارد شده که در آن ایام، ثبت سفارش آزاد نبوده است؛ بنابراین فورا به وزارت اطلاعات، تعزیرات حکومتی و گمرک موضوع را اعلام کردیم. در مورد ۴۵۰۰ دستگاه توقف عملیات ترخیص صورت گرفته و در مورد مابقی ۱۹۰۰ دستگاه، شناسه‌های وارداتی را در اختیار دستگاه‌های نظارتی گذاشته‌ایم و باید تا ریال آخر از حلقوم افراد خاطی بیرون کشیده شود.

شریعتمداری تاکید کرد: باید با تمامی کسانی که تخلف کرده اند برخورد شود. حتی اگر در نظام دولتی هم فرد فاسدی بوده است باید با آن برخورد شود و حتما باید این برخورد صورت گیرد. هر روز در گوشه ای یک حرف مبهم می زنند که بازار را دچار تشنج می کنند و این در حالی است که اسناد موجود است؛ بنابراین باید حرف ها را پیش از گفته شدن، بررسی کرد.

وی با تاکید بر اینکه سیاست ارزی کشور، اعلام یک نرخ ثابت در شروع بود که بعدا با تغییر نسبت به تفاضل تورم داخلی و خارجی تغییر کرد، گفت: این در حالی است که بانک مرکزی تا پیش از آن مداخلات زیادی در بازار داشت اما این آرایش جدید آرایش خواسته نیست، بلکه در شرایطی اتخاذ شده که کشور در جنگ اقتصادی به سر می برد.

نمی‌توانیم اسامی ثبت‌ سفارش‌شدگان را افشا کنیم، چون به جنگ بخش‌خصوصی رفته‌ایم

به گفته شریعتمداری، بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آنها داده شده است را در اختیار دارد؛ بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم که ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم، چراکه در این صورت به جنگ بخش خصوصی رفته ایم. این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات نیز اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.

وی با تاکید بر اینکه با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده اند، مخالفت نیستیم، بیان کرد: موافق دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجاست که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.

ثبت‌سفارش‌های تامین مالی نشده کالاهای ممنوعه باطل شد

شریعتمداری ادامه داد: بر این اساس علیرغم مفاد قانونی، واردات کشور در برخی کالاهایی که مورد نیاز نیست ممنوع اعلام شد تا شاهد صرفه جویی ۲.۲ میلیارد دلاری در واردات خودروهای ساخته شده باشیم. ضمن اینکه کلیه ثبت سفارش های تامین مالی نشده در این ۱۴۰۰ قلم کالا نیز باطل شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه شورای امنیت ملی، خاطرنشان کرد: برخی مطالب ارائه شد که بر مبنای آن شرکای تجاری بزرگ امریکا، از برخورد آمریکا با برجام اظهار نگرانی کرده بودند و البته اعلام کرده اند که کنار ایران باقی خواهند ماند، ضمن اینکه بسته اتحادیه اروپا نیز برای حمایت از برجام در حال عملیاتی شدن است و رئیس جمهور به زودی به اتریش و سوئیس سفر خواهد کرد.

شرایط را کنترل می‌کنیم و وضع خوبی ربرای کشور رقم خواهد خورد

وی تاکید کرد: شرایط خوبی برای کشور رقم خواهد خورد و شرایط را کنترل خواهیم کرد و با توانمندی تولیدکنندگان و صنعتگران کار به خوبی پیش خواهد رفت.

شریعتمداری با بیان اینکه در گروه سوم که ۲۰ درصد از منابع صادراتی غیرنفتی کشور را برای واردات آن بخش از نیازمندی‌های کشور اختصاص داده ایم و نظر دولت حرکت به سمت یک بازار رقابتی در معامله ارزی است، گفت: بر این اساس، مکانیزم بورسی را دنبال می کنیم و صادرکنندگان و واردکنندگان ارز را با یک نرخ توافقی اعلام خواهند کرد و به این ترتیب، رفع تعهد ارزی می شود، ضمن اینکه واردکننده نیز تا زمانی که گمرک اعلام نکرده است که بر مبنای ارز دریافتی از صادرکننده، کالا را وارد کشور خواهد کرد، رفع تعهد ارزی نخواهد داشت.

۱۵ میلیارد دلار ارز صادراتی مشمول عرضه در سامانه نیما نیست

وی ادامه داد: صادرات این گروه از صادرکنندگان که ارز آنها مشمول ارائه در سامانه نیما نمی‌شود، حدود ۱۵ میلیارد دلار است که می‌تواند در صورت حمایت صادرات خود را افزایش دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به همین دلیل دولت مکانیزم عرضه ارز صادراتی آنها با نرخ توافقی را در دستور کار قرار داده است. همچنین سیاست های کنترل بازار نیز در دستور کار است، به این معنا که وقتی دولت نرخ ارز را یکسان اعلام می‌کند، برخی از نیازمندی های قانونی تامین نشده از سوی دولت یا نیازهای غیرقانونی در بازاری خارج از بازار غیرمتشکل پولی شکل می‌گیرد، هرچند نمی توان منکر شکل گیری برخی سوءاستفاده‌ها شد.

تغییرات در وزارت صنعت را از رئیس‌جمهور بپرسید

وی در مورد صحبت های مطرح شده مبنی بر تغییرات در کابینه دولت، اظهار کرد: تغییرات در وزارت صنعت را باید از رئیس جمهور سوال کنید.

شریعتمداری تصریح کرد: قیمت بالای تولید در ایران به دلیل مالیات بر ارزش افزوده است، در حالیکه برخی از تولیدکنندگان با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجه هستند و باید از بازار غیرمتشکل پولی تامین مالی کنند که هزینه تامین پول آنجا بسیار بالاست و قصد داریم به تولید برای طرح های توسعه ای و سرمایه در گردش، یارانه سود تسهیلات از محل بودجه عمومی اختصاص دهیم.

احتمال تعطیلی برخی واحدهای صنعتی به دلیل بالا بودن مالیات بر ارزش افزوده

وی ادامه داد: سال گذشته ۵۸۰۰ واحد صنعتی جدید پروانه بهره برداری اخذ کردند و تعدادی واحد هم تعطیل شدند که علت آن بالا بودن نرخ مالیات بر ارزش افزوده، کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش است؛ بنابراین برخی از آنها نیز ممکن است تعطیل شوند.

برای ۴۰ هزار واحد صنفی تقاضای پلمب شده است

وزیر صنعت، معدن و تجارت به نظام جدید کنترل بازار اشاره و بیان کرد: بر اساس دستور رئیس جمهوری، تنها مرجع قیمت گذاری کالا در کشور سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و  این در حالی است که اصناف نیز بازار را کنترل می کند. علاوه بر این برای ۴۰ هزار واحد صنفی در کشور تقاضای پلمب شده است. پس هر کسی که تخلف کند و کالا را با اجحاف به مردم بفروشد، مردم می توانند به سامانه ۱۲۴ و ۱۳۵ طرح شکایت کنند؛ هرچند خود سازمان ها نیز مسئول هستند که در بازار حضور داشته باشند و مکلف هستند که گرانفروشی را کنترل کنند.

شریعتمداری با اشاره به اینکه بخشی از منابع ارزی کشور نفتی است که در اختیار کالاهای اساسی قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: برخی از نیازمندی های تولیدی که باید به دقت مورد تامین قرار گیرد، در اولویت اول قرار می گیرد. گروه دوم بخشی از کالاهایی هستند که نرخ دلار برای واردات آن ۴۲۰۰ تومان است که البته اکنون به دلیل مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی بالا رفته است؛ بنابراین آنها نیز ارز دولتی می‌گیرند.

ارز دولتی برای واردات به ترتیب ثبت‌سفارش‌های اولویت‌بندی شده ارائه می‌شود

وی ادامه داد: متقاضیانی که ثبت سفارش الکترونیکی صورت می دهند، ضمن اینکه بعد از پایشی که صورت گرفت، به دستگاه های ذیربط ارجاع داده می شوند و بعد از اینکه تائید شد به حوزه تامین ارز به بانک ارجاع داده می شوند و تخصیص به ترتیب ثبت سفارش های واصله که اولویت بندی شده است، تامین می شود.

وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه ارز تخصیص داده می شود و ریال آن تامین می شود، گفت: بنابراین واردکننده تعهد می دهد که این میزان کالا وارد کند و روی نرخ نیز نظارت کافی صورت می گیرد؛ هرچند برخی سوءاستفاده ها نیز صورت می گیرد.

مردم حریص ایجاد شغل و تولید هستند

وی در ادامه به صادرات غیرنفتی کشور اشاره کرد و گفت: با رشد ۲۱.۹ درصدی صادرات غیرنفتی در ماه های ابتدایی سال جاری مواجه بودیم و اگر دست صادرکننده را باز بگذاریم، صادرات افزایش خواهد یافت. بنابراین با همه عدم قطعیت‌ها و فشارهای وارده از خارج، مردم به دلیل اینکه حریص به ایجاد اشتغال و علاقمند به کار و تولید هستند، در دو ماهه سال جاری ۲۲.۲ درصد از نظر تعداد، برای تاسیس واحدهای صنعتی جدید تقاضا در سازمان های صنعت، معدن و تجارت به ثبت رسیده است.

۷۰۰۰ کالا شامل دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌شود

شریعتمداری با اشاره به اینکه برای کالاهای مواد اولیه تولید نیز سقف در نظر گرفته شده است که هر دستگاه سهمیه ارز خاص خود را دارد، خاطرنشان کرد: در گروه دوم نیز ارز مورد نیاز از طریق کالاهای صادراتی عمدتا دولتی، تامین می شود. در عین حال تا زمانی که گروه بندی کالایی نشده و البته آمریکا نیز از برجام خارج نشده بود، همه کالاهایی که ثبت سفارش می شد، مسیر تامین ارز را طی می کرد و واردات موبایل نیز به این صورت بود. ضمن این‌که ۷۰۰۰ قلم تعرفه نیز شامل دریافت ارز ۴۲۰۰ تومان شده است.

شریعتمداری افزود: بانک مرکزی محدودیت هایی داشت که برخی از کالاها در نوبت قرار گرفته بودند؛ بنابراین ۷۵ میلیون یورو اعتبار به واردات موبایل تخصیص داده شده است که افرادی که این ارز را دریافت کرده اند، اسامی آنها اعلام شد و هر شرکتی که گران فروشی کرده باشد با او برخورد می شود.

نرخ پایه دلار توسط بخش خصوصی و بورس تعیین می‌شود

شریعتمداری با بیان اینکه دلار برای صادرکنندگانی که مشمول ارائه ارز خود در سامانه نیما نیستند، همان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود، گفت: بستر کاملا در بورس آماده است و از فردا هم قابلیت اجرایی دارد، اما باید توجه داشت که فقط اظهارنامه در بورس معامله می شود و در چارچوب بورس قرار است بخش خصوصی و بورس نرخ پایه دلار را تعیین کنند که کشف قیمت با مشارکت دو طرف صورت گیرد. این مسئله یک اختیار است و اگر خواستند از طریق بورس فعالیت می کنند و اگر نخواستند عده ای از طریق تهاتر کار را پیش می برند.

به هیچ وجه وزارت صنعت هک شدن سایت ثبت سفارش را رد نکرده است!

وی همچنین در خصوص هک شدن سایت وزارت صنعت و مسائل مطرح شده در خصوص ثبت سفارش خودرو تاکید کرد: به هیچ وجه وزارت صنعت هک شدن سایت ثبت سفارش را رد نکرده است. در حالیکه ۶۴۸۱ خودرو غیرقانونی وارد کشور شده این رقم توسط مراجع قضایی ۵۰۰۰ خودرو اعلام شد. ما هیچ نظر منفی روی این مسئله نداریم و  عقلمان پاره سنگ برنمی دارد و خودمان نیز تخلف را شناسایی کرده و آی پی های مربوطه را به دستگاه های نظارتی ارائه کردیم.

عمل وزیر ارتباطات خوب نبود که آن را تکرار کنم!

شریعتمداری ادامه داد: اگر فردی دستگیر شده است که ارتباطی با داخل دارد باید مشخص شود و تا آخرین لحظه با متخلفان ثبت سفارش واردات خودرو برخورد خواهیم کرد، این در حالی است که عمل وزیر ارتباطات خوب نبود و باعث به هم ریختگی بازار شد؛ کار خوبی نبود که من آن را تکرار کنم.

“پژو” و “رنو” هنوز خروج رسمی خود را اعلام نکرده‌اند

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ادامه همکاری با شرکت‌های خودروسازی پژو و رنو، بیان کرد: پژو و رنو هنوز خروج خود را به صورت رسمی اعلام نکرده اند. این دو شرکت در ایران سرمایه گذاری کرده و این در حالی است که ۱۷۰ میلیون دلار آورده در ایران دارند؛ بنابراین علاقمند به ادامه کار هستند و حتی میزان معاملات آنها با آمریکا محدود است، اما اگر مشمول تحریم ثانویه باشند، ممکن است با ایران قطع همکاری کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: خودروسازان به سمت جایگزینی شرکا اقدام کرده اند، این در حالی است که تحریم خودرو این بار جزو اولین تحریم های آمریکا بود؛ بنابراین می خواهند اشتغال ایران را در صنعت خودرو کاهش داده اما باید به آن ها بگوییم که در این امر موفق نخواهند بود.

شریعتمداری با بیان اینکه غرامت پژو دفعه قبل پرداخت شد و این بار هم زیان آن را پرداخت خواهیم کرد، تاکید کرد: تلاش می کنیم از روش های دیگر ایکاپ را با خودروهای جدید جایگزین کنیم.

تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت منتفی شد

وی همچنین به دستور ویژه رئیس جمهوری برای تامین مواد اولیه و قطعات منفصله صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: این دستور به بانک مرکزی ابلاغ شده است. البته طی این مدت حدود ۴۰۰ میلیون دلار به قطعه سازان پرداخت شده است و تا سقف دو میلیارد دلار با توجه به نوع ارزی که باید ارائه شود، ارز در حال تامین و تخصیص است.

شریعتمداری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اصرار به تفکیک وزارت صمعت، معدن و تجارت بیان کرد: طرح تفکیک وزارتخانه ها قبل از شکل گیری دولت دوازدهم به مجلس ارائه شده بود، اما بعد از اینکه در مجلس طرح تفکیک تصویب نشد، به همان روال قبلی فعالیت می کنیم و تمام تلاش هم این است که واحدی ورشکسته نشود.

ادعای خوشمزه واردکنندگان خودرو!

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه واردکنندگان خودرو اعلام کرده اند که اگر واردات خودرو ممنوع نباشد آن ها با ارز خودشان خودرو را وارد می کنند؟ گفت: این یک ادعای خوشمزه است. منشا ارز واردکنندگان که اعلام کرده اند با ارز خودشان خودرو وارد می کنند، باید مشخص شود. وقتی ارزی در بازار غیرمتشکل پولی ایران خلق نشده است، پس باید از سبد ارزی استفاده کرد و منشا این ارز باید مشخص باشد. این چه استدلالی است که واردکنندگان می گویند که می خواهند خودرو را با ارز خودشان وارد کنند؟!

قیمت خودروهای داخلی در کارخانه‌ها افزایش نیافته است

شریعتمداری همچنین در مورد گرانی این روزهای بازار خودرو، خاطرنشان کرد: قیمت کارخانجات خودرو بالا نرفته است. ضمن اینکه به هیچ وجه خودروهای وارداتی تنه به تنه خودروهای داخلی نمی زنند. مصرف کنندگان در این رابطه کاملا متفاوت هستند و تصمیمی که گرفته شده به نیازهای کشور محصور است و به حمایت از تولید داخلی خودرو برنمی گردد که برای خودروسازان داخلی ایجاد انحصار کند.

وی همچنین به ارائه دستوری به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی کنترل افزایش قیمت خودروهای داخلی اظهار کرد: خودروسازان نمی توانند خودروهای تولیدی را احتکار کنند و مانع عرضه آن شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد ورود کالای قاچاق به کشور نیز خاطرنشان کرد: بالاخره باید دستگاه نظام انسانی ما مرزها را کنترل کند که کالای قاچاق به کشور وارد نشود. در حال حاضر تامین ارزی وجود ندارد و در گذشته ما در بازار ارز مداخله داشتیم که ارز موجود را در بازار عرضه می‌کردیم و عده‌ای نیز می‌خریدند و به سلیمانیه و امارات می‌بردند و برای همین مسائل خرج می‌کردند. در حال حاضر که تامین ارز نمی‌شود موضوع قاچاق به شدت تضعیف شده است.

وی ادامه داد: به فرض اگر کسی کالایی را وارد کرد در مرز باید کنترل صورت گیرد حتی اگر این عرضه به سطح مغازه رسید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با این مساله برخورد می‌کند.

شریعتمداری همچنین در مورد این‌که برخی معتقدند با توجه به ممنوعیت واردات ۱۴۰۰ قلم کالا، امکان رانت و واردات از طریق مناطق آزاد وجود دارد، گفت: در حال حاضر در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد، گمرک مستقر شده است. علاوه بر این تعزیرات، سازمان حمایت و ۱۰ دستگاه کاشف موظف به برخورد هستند.

وی در مورد ادامه همکاری شرکت رنو خاطرنشان کرد: این شرکت تاکنون به صورت رسمی به ما اعلام نکرده است که قصد همکاری ندارد و در حال طی مسیر همکاری است.

او ادامه داد: نظر ما این است که تمام شرکت‌هایی که در ایران در حال فعالیت هستند از قلدری آمریکا واهمه‌ای نداشته باشند و فعالیت خود را ادامه دهند اما اگر شرکتی علاقه‌مند به ادامه همکاری نباشد برای آنها جایگزین پیدا می‌کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در مورد تنظیم بازار، خاطرنشان کرد: در مورد تنظیم بازار، ۳۵ بازار تعیین قیمت به صورت قانونی وجود دارد و علت این‌که سازمان حمایت به عنوان تنها مرکز کارشناسی قیمت‌گذاری تعیین شده است حرکت در مسیر تمرکز است.

وی با تاکید بر این‌که مخالف اعلام لیست کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن تعلق گرفته، است بیان کرد: عناوین کالاهای دارای اولویت ارز ۴۲۰۰ تومانی به بانک مرکزی اعلام شده است و به زودی روی شبکه بانک مرکزی قرار می‌گیرد. در این رابطه باید خاطرنشان کرد که بانک مرکزی مرجع اعلام است و قطعا اراده ما بر شفاف‌سازی بر این مساله وجود دارد هرچند اطلاعات موجود در تامین ارز در اختیار بانک مرکزی است.

او همچنین در مورد بازار ملتهب خودرو و افزایش بسیار زیاد قیمت برخی خودروها، بیان کرد: ما نمی‌توانیم در معامله مردم با مردم ورود و نظارت کنیم، اما در مورد کارخانه و فروشنده می‌توانیم نظارت را در دستور کار قرار دهیم. بازار آزاد از طرق مختلف به فروش مشغول است و ما نمی‌توانیم به معامله فرد با فرد ورود کنیم، چرا که این مساله به بازار مربوط نمی‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: خودروساز تا جایی که بتواند تولید و عرضه می‌کند، اما نمی‌تواند بیش از ۲۴ درصد رشد داشته باشد بنابراین قیمت‌ها با خرید و فروش مردم با مردم افزایش می‌یابد. اگر یک خودروساز بیش از قیمت مصوب فروشی را انجام داد، رسانه‌ها نام آن خودروساز را مطرح کرده و آبرویش را ببرند.

وی همچنین در مورد تعیین تکلیف خودروهای ثبت سفارش شده خاطرنشان کرد: تکلیف خودروهایی که به مسیر سامانه تجارت رفته‌اند و تامین ارز شده‌اند مسیر قانونی خود را طی می‌کند اما از حیث افزایش قیمت مورد کنترل سازمان مصرف کنندگان و تولید کنندگان قرار می‌گیرند تا سوء‌استفاده‌ای صورت نگیرد. خودروهایی که به مرحله تامین ارز نرسیده‌اند طبق ابلاغیه  ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ورودشان به کشور ممنوع و ثبت سفارش‌شان باطل است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر قانون هوای پاک و ممنوعیت واردات خودرو و با توجه به این‌که امکان تولید خودروهای هیبریدی در داخل کشور وجود ندارد، اظهار کرد: مذاکراتی برای ساخت خودروهای هیبریدی و برقی صورت گرفته است. دو الی سه مورد نمونه تولید داخل نیز وجود دارد و امیدواریم اقدامات صورت گرفته به نتیجه مطلوب بینجامد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: البته ممنوعیت واردات خودرو تا پایان سال ۱۳۹۷ اعلام شده است و ما حتما باید در مورد خودروهای هیبریدی و برقی برای ورود به کشور نه تنها محدودیت‌ جدی قائل نشویم بلکه تسهیلاتی را در نظر بگیریم و امیدواریم این مساله در آینده محقق شود.