سیاست دلار ۴۲۰۰ تومان، خواسته بانک مرکزی نبود

رئیس کل سابق بانک مرکزی در اولین اظهارنظر رسمی خود بعد از خداحافظی از دولت، با بیان اینکه اعمال نرخ ۴۲۰۰ تومانی، سیاست بانک مرکزی نبوده است، گفت: چند بار استعفا دادم و پذیرفته نشد.

به گزارش یمین نیوز به نقل از  مهر، ولی الله سیف در گفتگو با یکی از روزنامه‌های صبح امروز گفت: از لحظه‌ای که تصمیم دولت در خصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی ابلاغ شد، من و همکارانم تلاش کردیم با سرعت و دقت مقررات و بخشنامه‌های لازم را طوری تغییر یا اصلاح کنیم که کمترین آسیب به اقتصاد و فعالان اقتصادی وارد شود.

چند بار استعفا دادم، آخرین بار هم فروردین ۹۷ بود

وی افزود: این را هم الان می‌توانم بگویم که در طول مسئولیتم در بانک مرکزی، چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت و قطعا تائید می‌فرمایید با توجه به حساسیت مسئولیت بانک مرکزی مخصوصا در شرایط جنگ اقتصادی، امکان کناره‌گیری از مسئولیت و خالی گذاشتن سنگر قبل از موافقت با استعفا و تعیین جانشین وجود ندارد.

رئیس کل سابق بانک مرکزی افزود: تردیدی نیست اگر در آن مقطع نسبت به استعفا اصرار می‌کردم و به هر صورت از کار کناره می‌گرفتم، با توجه به دستاوردهای مثبت تا آن زمان، قضاوت عمومی نسبت به دوره مدیریت اینجانب در بانک مرکزی کاملا متفاوت بود و می‌توانست مثبت قلمداد شود؛ ولی به هیچ‌وجه مجاز نبودم بنا بر مصالح و ملاحظات شخصی یا حتی سازمانی و بخشی، مصالح عمومی را نادیده بگیرم و وظیفه داشتم تا تعیین جانشین به کارم ادامه دهم.

درباره گرانی دلار در نیمه دوم سال ۹۶ به دولت هشدار داده بودیم

رئیس کل سابق بانک مرکزی افزود: قابل پیش‌بینی بود که سال ۹۶ سالی سخت و خصوصا نیمه دوم آن همراه با افزایش نرخ ارز باشد. در این راستا، هشدارهای لازم هم به دولت و سایر مقامات داده شده بود اما اصرار بر حفظ نرخ ارز در دامنه مشخصی وجود داشت. البته در این‌خصوص، باید به ملاحظات سیاسی دولت و نگرانی مقامات از آثار و پیامدهای سیاسی افزایش نرخ ارز هم توجه داشت. اصلی‌ترین پیشنهاد ما برای پیشگیری از این بحران مدیریت تقاضای ارز بود و از کانال‌های متعددی می‌توانست قابل انجام باشد که تجدیدنظر و تنظیم سیاست‌های تجاری متناسب با شرایط ارزی، حمایت از تولید ملی و مبارزه با انواع قاچاق، رئوس آن را تشکیل می‌داد.

وی اظهار داشت: مداخله ۱۸ میلیارد دلاری بانک مرکزی در بازار ارز در سال ۹۶ صحت دارد. مبلغ ١٨ میلیارد دلار عرضه شده به بازار علاوه بر اینکه از جهش نرخ ارز جلوگیری کرده، منابع ارزی مورد نیاز برای واردات را نیز تامین کرد. برای کاهش نیاز به این حجم از مداخله ارزی، روش مناسب و کم هزینه‌ای که بتواند منجر به جلوگیری از افزایش قیمت ارز شود، تجدید نظر در سیاست‌های تجاری و جلوگیری از ورود غیر قانونی کالاهای قاچاق به کشور و اصولا اقداماتی است که منجر به کاهش تقاضای ارز شود.

سیف گفت: درعین حال باید به این موضوع نیز توجه کرد که بانک مرکزی بر اساس قانون ‌باید ارز نفتی خریداری شده از دولت را به فروش برساند بنابراین بانک مرکزی در حقیقت وظیفه خودش را در اجرای سیاست پولی انجام داده است. بخشی از این ارز طی چند سال گذشته تحت عنوان ارز مبادله‌ای عمدتا از طریق سیستم بانکی و بخشی هم با عنوان ارز مداخله‌ای و عمدتا از طریق سیستم صرافی فروخته شده است .

رابطه من با رئیس جمهور مثل سایر وزرا نبود

رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: همواره به این نکته توجه داشتم که رئیس کل بانک مرکزی، مثل یک وزیر عضو کابینه نیست و از استقلال بیشتری برخوردار است بنابراین نوع رابطه بنده با رئیس‌جمهور، با نوع رابطه وزرا کاملا متفاوت بود. در عین حال، به این نکته نیز توجه داشتم که رئیس‌جمهور به‌عنوان کسی که رای مردم را در انتخابات به دست آورده است، مسئولیت‌ها و تعهداتی در مقابل مردم دارد و درخصوص مسائل سیاسی، امنیتی و اجتماعی باید پاسخگو باشد. بنابراین بانک مرکزی درخصوص آن دسته از مسائل بانکی که پیامدهای جدی در این حوزه‌ها داشت، موظف به در نظر گرفتن ملاحظات دولت و مخصوصا شخص رئیس‌جمهور بوده است.

همه خواستار ثبات بازار ارز هستند، نه کاهش و افزایش یکباره

وی اظهار داشت: آنچه در بازار ارز و به‌طور کلی در اقتصاد اهمیت اساسی و بنیادی دارد، ثبات است نه بالا بودن یا پایین بودن نرخ. مردم و فعالان اقتصادی، خواستار آن هستند که قیمت‌ها ثبات نسبی داشته باشد، نه اینکه به یکباره رشد سریع داشته و مدتی بعد سقوط کند. وضعیتی که در آن دوران وجود داشت، سقوط نرخ ارز بر اساس عوامل روانی و سیاسی و نه بر اساس مولفه‌ها و عوامل اقتصادی بود.

سیف گفت: در آن دوران، هنوز تحول اقتصادی خاصی در اقتصاد به‌وجود نیامده بود که کاهش نرخ ارز را توجیه کند و صرفا عوامل روانی مثبت ناشی از روی کار آمدن دولت جدید بود که باعث شد با افزایش امید به آینده و انتظارات مثبت، نرخ ارز کاهش یابد. در چنان وضعیتی اگر نرخ ارز بیش از آن کاهش پیدا می‌کرد، در اندک زمانی روند معکوس شروع می‌شد و نرخ ارز افزایش پیدا می‌کرد و این امر می‌توانست سرآغاز بی‌ثباتی در بازار باشد.

دلار ۳۱۰۰ تومانی در شهریور، ۵ هزار تومانی در فروردین

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: نرخ دلار در شهریور ماه ٩٢ حدود ٣١٠٠ تومان بود و در فروردین ٩٧ به‌رغم جهشی که در اواخر اسفند و فروردین رخ داد به حدود ۵ هزار تومان رسید یعنی در یک دوره ۴ سال و ٧ ماه رشدی نزدیک به ۶٢ درصد داشته است که با توجه به تورم انباشته آن دوره و التهاب آفرینی‌ها و فضاسازی‌های دشمنان می‌تواند دستاورد قابل قبولی باشد.

وی اظهار داشت: بازار ارز نسبت به آن به شدت حساس است نوع انتظارات و باورهای اجتماعی است. انتظارات مثبت و امید و اطمینان نسبت به آینده قطعا منجر به استمرار آرامش و ثبات در فضای اقتصادی می‌شود و لازم است از هرگونه اقدامی که نتیجه آن تزریق ناامیدی و یأس به جامعه باشد پرهیز شود. دشمن امیدوار است با روش‌های مختلف بتواند در فضای اقتصادی ما التهابات کاذب ایجاد کند و با فضاسازی و القائات نادرست و بزرگ نمایی نسبت به نتایج اقداماتش با هزینه اندک مشکلاتی را برای ما ایجاد کند که البته این امید با انسجام داخلی و هماهنگی بین قوا و مسوولان تبدیل به یأس خواهد شد.