نایب رییس کمیسیون حقوقی: تحریم سپاه برخلاف موازین حقوق بین‌الملل است

محمد کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا درباره اینکه آیا یک کشور می تواند نیروی نظامی یک کشور دیگر را تحریم کند یا خیر؟ بیان کرد: هر کشوری برای اداره حوزه های مختلف یک میثاق ملی به نام قانون اساسی دارد، بر اساس همین قانون اساسی است که امورات یک کشور اداره می شود، این امر موضوعی است که تمام کشورها آن را پذیرفته اند و به عنوان مسئله ای مشهود به آن نگاه می کنند.

وی افزود: در قانون اساسی هر کشوری نهادهای حاکمیتی مورد اشاره قرار گرفتند، نهادهایی که امور کشور را در حوزه های مختلف اداره می کنند، مانند نهادهای نظامی، این نهادهای حاکمیتی بخشی از همان حاکمیت هستند و هیچ کشوری حق ندارد بخشی از حاکمیت تصریح شده در قانون اساسی یک کشور را زیر سوال برده، تهدید یا تحریم کند، برای مثال بگوید من بخشی از قانون اساسی این کشور را قبول ندارم، سپاه هم در قانون اساسی ما جایگاه قانونی دارد، ممکن است خیلی از نهادها و سازمان های فعلی کشور در قانون اساسی مورد اشاره نباشند و بر اساس قوانین عادی تشکیل شده باشند مثل سازمان تعزیرات حکومتی.

این عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: اما هنگامی که یک نهاد یا یک سازمانی مشخصا در قانون اساسی کشور مورد اشاره قرار می گیرد نه تنها منحل کردن آن نهاد امکانپذیر نیست بلکه ادغام آن هم با سازمان های دیگر امری شدنی نخواهد بود، برای مثال ادغام سپاه در ارتش امکان پذیر نیست چرا که اصل ۱۵۰ قانون اساسی از سپاه نام برده است و تاکید داشته که این نهاد باید باقی بماند. پس جایگاه قانونی سپاه در حاکمیت کشور ما یک جایگاه بلند مرتبه است، زیر سوال بردن، تروریست خواندن و یا تحریم کردن بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی بر خلاف مقررات مربوط به حقوق بین الملل است.

کاظمی در پایان گفت: همین که جهان این اقدام خصمانه آمریکا را نپذیرفته دلالت بر این دارد که این گونه اقدامات برخلاف موازین حقوق بین الملل است.