وزارت اقتصاد رکن اصلی در تحول سلامت اداری است

وزیر دادگستری طی سخنانی با تاکید بر عزم جدی دولت یازدهم برای مبارزه با فساد، وزارت اقتصاد را به دلیل نوع و گستردگی حیطه مسئولیت آن، رکن اصلی در تحقق این امر خواند.

به گزارش (شادا)، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی طی سخنانی در “هشتمین هم اندیشی ذیحسابان و مدیران کل امور مالی دستگاه های اجرایی مرکز” که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار داشت: دولت آقای روحانی برای اصلاح نظام مالی و اقتصادی کشور و مبارزه با فساد بسیار جدی است و تا به حال نیز آنچه در توان داشته ایم، در این خصوص به کار بسته ایم.

وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد رکن سلامت اقتصاد کشور است، افزود: وزارت اقتصاد رکن اصلی برنامه ریزی و تلاش برای تحقق سلامت اداری و خروج از مدار بی نظمی اداری در کشور است، چرا که برنامه ریزی، ارتباط مستمر، رسمی و اداری با سازمان ها، نهادها و شرکت های مهمی چون بانک ها، بیمه ها، سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصی سازی و سایر سازمانها را  دارد.

پورمحمدی با تقدیر از تحولات و اصلاحات عمیق انجام گرفته تاکنون در سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی و نظام بانکی افزود: البته کماکان برخی مشکلات وجود دارد که نیازمند بررسی جدی و اصلاح است.

وزیر دادگستری در ادامه، ضمن ابراز مخالفت با تاسیس هرگونه دستگاه موازی با نهادهای نظارتی موجود، تصریح کرد: ایجاد هر سازمان موازی جدید، خودش موجب فساد است زیرا در بهترین حالت محل رقابت های بی مورد می شود.

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربیات چندساله خود در زمینه مبارزه با فساد اداری در ادوار و نهادهای مختلف و اشراف مناسب نسبت به این موضوع، تصریح کرد: خوشبختانه ما مدیران و کارمندان خوبی از نظر توانایی و سلامت در کشور داریم که قدردان آنها هستیم، اما در عین حال باید اعتراف کرد که کماکان با مشکل بهره وری پایین و مشکلات اداری مواجه هستیم.

وی  با بیان اینکه توانایی ها و ظرفیت کشور ایران بسیار بالا است، گفت: همین که قراردادهای بزرگ اقتصادی با جمهوری اسلامی بسته می شود، نشانه اعتماد کشورها و شرکت های بزرگ به توانایی و قابلیت های ما است.

وزیر دادگستری  افزود: در همین خصوص شاهد بودیم که شرکت ایرباس فرانسه، برای نخستین بار، بدون اخذ ضمانت از دولت و بانک مرکزی یا هر شرکت تضامنی بین المللی، با ایران قرارداد فروش هواپیما بست و حتی خودش ۲۰ درصد از تامین مالی پروژه را به عهده گرفت و از همه مهمتر، با ما قرارداد همکاری و مشارکت در ساخت امضا کرد.

پورمحمدی گفت: اینها نشانه اعتماد جهان به توانایی ها و اعتبار ما است، کما اینکه چندین موسسسه معتبر ارزیابی مالی و اعتباری دنیا نیز، ایران را جزو بهترین نقاط برای توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری اعلام کرده اند.

وزیر دادگستری تصریح کرد: مجموعه این شواهد نشان میدهد، قابلیت های دیگری در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد که از نفت و گاز بسیار با ارزش تر است که در این خصوص از جمله میتوان به برخورداری کشور از بیشترین تعداد فارغ التحصیل رشته های مهندسی اشاره کرد.

پورمحمدی گفت: تحقق میانگین رشد هشت درصدی مورد تاکید مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه، تکلیف بزرگی برای ما است که برای دستیابی به آن باید در نظام اداری مالی کشور و رفتارمان تحول جدی ایجاد کنیم.