نقش آفرینی بیشتر بانک سپه در عرصه کلان اقتصادی/ چقازردی: بانک سپه آماده نقش آفرینی بیشتر در عرصه کلان اقتصادی و کمک به دولت است

چقازردی در جلسه مشترک با معاون حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک سپه آماده نقش آفرینی بیشتر در عرصه کلان اقتصادی و کمک به دولت است

پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه: مدیرعامل بانک از آمادگی این بانک برای نقش آفرینی بیشتر در عرصه کلان اقتصادی و تحقق اهداف کلان اقتصادی دولت خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه: محمدکاظم چقازردی در جلسه رابطین پارلمانی امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی که با حضور دکتر جلیلی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیئت داودیان عضو هیئت مدیره بانک سپه و نمایندگان پارلمانی سازمان ها و دستگاه های وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی در ساختمان نگین برگزار شد افزود: کشورعزیزمان هم در شرایط تحریم ظالمانه قرار دارد و هم درگیر ویروس کروناست و این موضوع بر کسب و کارها و تولید و اشتغال اثر گذاشته است.
وی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی جزو بزرگترین وزارت خانه ها است این وزارتخانه را به اقلیم بزرگ و سرزمین پهناور تشبیه کرد و افزود: ما سربازان این سرزمین پهناور هستیم که باید هر کدام در انجام وظایف و مسئولیت های خود درست ایفای نقش کنیم به گونه ای که به مقامات عالی این وزارتخانه در راستای ایفای مسئولیت مهم ، متعدد و متنوع کمک کنیم .
چقازردی با تأکید بر اینکه انتظارات مردم از مجلس محترم شورای اسلامی زیاد است گفت: بانک سپه اراده قوی برای کمک به تحقق سیاستها و برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت محترم و رفع مشکلات اقتصادی مردم دارد.
تقدیر معاون حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی از تلاش بانک سپه
معاون حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه ضمن قدردانی از مدیرعامل بانک سپه اظهار داشت: حسن رابطه و تجربه و تلاش شما در بانک بزرگ سپه قابل قدردانی و ستایش است و کمترین دغدغه را نمایندگان مجلس با بانک سپه دارند.
دکتر جلیلی با آرزوی موفقیت برای بانک سپه در پروژه سنگین ادغام گفت: بانک سپه بعد از ادغام یکی از بانک های بزرگ و استثنایی کشور خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته با حضور فعال و پرتلاش مدیران عامل بانک ها و ارتباط مستمر آنها با مجلس و بر اساس ارزیابی معاونت پارلمانی رئیس جمهوری رتبه اول این حضور و تعامل به وزارت امور اقتصادی و دارایی تعلق گرفت.