راه اندازی ۱۰۵۰ شعبه در محاکم و دادسراها برای حفظ حقوق بیتالمال
- سه شنبه, 19, اسفند,1399
- اقتصاد خرد, اقتصاد شهری, اقتصاد کلان, اقتصادی, دولت, سیاست, سیاسی, عناوین خبری, قضایی, مجلس
- ثبت نظر
حجت الاسلام و المسلمین «جعفر منتظری» دادستان کل کشور با اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در مردادماه امسال از اصلاح دستورالعمل اجرایی و فعالسازی دبیرخانه این شورا در دادستانی کل کشور خبر داد.
به گزارش یمین نیوز به به نقل ازقوه قضاییه، دادستان کل کشور با اشاره به تلاش برای اجرای مصوبات نخستین جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال اظهار کرد: در راستای تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به پروندههای اراضی ملی و منابع طبیعی، مجموعاً ۷۰۲ شعبه محاکم بدوی و تجدیدنظر و ۳۴۸ شعبه بازپرسی و دادیاری با همکاری روسای کل دادگستری ها و دادستان ها راه اندازی شده است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری ضمن تاکید بر ضرورت اجرای طرح کاداستر در حریم کلانشهر تهران از آمادگی کامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه خبر داد.
دادستان کل کشور در این جلسه در واکنش به سخنان برخی مسئولان محلی و استانی که از یک مزرعه تغییر کاربری یافته با نام «محمودیه» به عنوان «روستا» نام بردند گفت: اراضی «محمودیه» روستا نیست بلکه مزرعه ای بوده که یکی از تعاونی های متعلق به وزارت کشور، این منطقه ۱۷۶ هکتاری را از فردی خریداری کرده و با تغییر کاربری غیرمجاز در این زمین زراعی، اقدام به قطعه بندی و فروش قطعات جهت ویلاسازی به اعضای تعاونی و اشخاص دیگر کرده است.
پس از احراز این تخلف و شکایت اداره جهادکشاورزی، پرونده به دادگاه رفته و دادگاه این تعاونی را تبرئه کرد که با اعتراض اداره جهادکشاورزی به رای دادگاه، ریاست قوه شخصا ورود کردند و با اعمال ماده ۴۷۷، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و این تعاونی در نهایت محکوم شد.
از ادله مورد استناد مبنی بر روستا نبودن مزرعه محمودیه می توان به عدم وجود هرگونه آثاری از نشان های معمول یک روستا نظیر حمام قدیمی، مدرسه، مسجد و یا قبرستان عمومی اشاره کرد.
در تخلف صورت گرفته، نقش وزارت کشور در قراردادن مزرعه محمودیه در تقسیمات کشوری به عنوان روستا و برگزاری انتخابات شورای اسلامی با سواستفاده از ظرفیت های اجرایی این وزارتخانه کاملا مشهود است.
رفع تصرف از ۱۵۴ هزار هکتار اراضی ملی به موجب اجرای ۵۴ هزار حکم قضایی
«خاوازی» وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وجود یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار خاک درجه یک در کشور گفت: بنیه خاک حاصلخیز کشور ما در حال کاهش است و در چنین شرایطی تغییر کاربری های غیرمجاز اراضی کشور به وضعیت خاکهای حاصلخیز ضربه سنگینی وارد میکند. هر چقدر به مقوله حفظ خاک های حاصلخیز کشور حساس تر باشیم امنیت غذایی نسلهای آینده را تامین کردهایم.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اجرای طرح کاداستر در ۴۰ میلیون هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی کشور در سال جاری با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عنوان کرد: طی سال جاری به موجب اجرای ۵۴ هزار فقره احکام قضایی، ۱۵۴ هزار هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده اند.
خاوازی همچنین به راه اندازی سامانههای استعلامات مردمی در خصوص منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: این سامانه ها می توانند به کاهش فساد در خصوص استفاده غیرمجاز از اراضی ملی و منابع طبیعی کمک بسیار زیادی کنند.
انتقاد از تاخیر در زمینه صدور اجرای طرح هادی در برخی مناطق روستایی
«حیدری» فرماندار دماوند ضمن انتقاد از تاخیر در زمینه صدور اجرای طرح هادی در برخی مناطق روستایی کشور گفت: گاهی این قبیل تاخیرها سبب حرکت ساخت و سازها به سمت مسیل می شوند.
وی با بیان اینکه کشاورزان زمین های خود را مانند فرزندانشان دوست دارند اظهار کرد: اگر مولفه های تشویقی قابل توجهی به کشاورزان پیشنهاد داده شود آنها یقینا از فروش اجباری زمین خود دست بر میدارند.
مدیریتهای خُرد محلی در حومه کلانشهرها آنگونه که باید و شاید توانایی نگهداری از منابع طبیعی و اراضی ملی را ندارند
«مرتضی حناچی» شهردار تهران با بیان اینکه در راستای صیانت از حقوقبیتالمال در کلانشهرها و حومه آنها، باید مدیریت کلانشهرها به صورت یکپارچه انجام شود گفت: متاسفانه تا امروز مدیریت یکپارچه در این حوزه را چندان جدی نگرفتهایم.
وی افزود: مدیریتهای خُرد محلی در حومه کلانشهرها آنگونه که باید و شاید توانایی نگهداری از منابع طبیعی و اراضی ملی را ندارند که لازم است در این زمینه نگاه منسجمتر، کلانتر و یکپارچه تری وجود داشته باشد.
مسئولیت سازمان حفاظت از محیط زیست و دادستانی کل کشور برای تضمین حقوق نسلهای آینده در استفاده از محیط زیست
«عیسی کلانتری» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این جلسه با بیان اینکه هر هکتار خاک زراعی ۴ هزار تن وزن دارد و طبق گزارشات رسمی، کشور ما سالیانه ۲ میلیارد تن خاک را فرسوده میکند عنوان کرد: در هر سال ۵۰ هزار هکتار از جنگلهای زاگرس به خاطر اجرای قانون و تجاوز از آن، خشک شده و از بین میروند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با بیان اینکه این سازمان و دادستانی کل کشور برای حفظ حقوق نسل های آینده در زمینه استفاده از محیط زیست مسئولیت خطیری بر عهده دارند، گفت: دادستانی کل کشور در تمام زمینههای مربوط به تضییع حقوق بیت المال در اقصی نقاط کشور به خصوص مواردی که خاک و آب کشور در آنها مورد تهدید قرار میگیرد، وارد عمل شود.
طرح کاداستر سواحل و جنگلهای کشور تا پایان امسال تمام میشود
«ذبیح الله خداییان» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به پیشرفت های صورت گرفته در زمینه اجرای طرح کاداستر اراضی ملی و منابع طبیعی و ابراز امیدواری از اینکه در سال آینده تمامی این اراضی و منابع طبیعی شامل طرح کاداستر شوند، گفت: در پایان سال جاری طرح کاداستر سواحل و جنگلهای کشور به پایان خواهند رسید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین پیشنهاد کرد که مصوبات جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال به صورت زمانبندی شده از سوی دادستانی کل کشور پیگیری شوند.
طرح تعیین حریم شهرها و روستاهای کشور در دستور کار وزارت کشور قرار دارد
«انوشیروان محسنی بندپی» استاندار تهران در ادامه این نشست با ارائه پیشنهاد اصلاح قانون در جهت مدیریت یکپارچه کلانشهرها و حریم آنها اظهار کرد: طرح تعیین حریم شهرها و روستاهای کشور در دستور کار وزارت کشور قرار دارد.
ضرورت بکارگیری ساز و کارهای بین بخشی قدرتمند در ساختارهای اداری
«رضا اردکانیان» وزیر نیرو با بیان اینکه ریشه های مشکلات اداری کشور ما از بکارگیری سیستمهای «کاملاً متمرکز» و «کاملاً بخشی» نشأت میگیرند، بر ضرورت بکارگیری ساز و کارهای بین بخشی قدرتمند در ساختارهای اداری تاکید کرد.
وزیر نیرو همچنین پیشنهاد کرد که با اصلاح آیین نامه های اجرایی شرایط به گونهای فراهم شود که حل قطعی مسائل مربوط به حفظ حقوق بیت المال نه صرفاً توسط قوه قضاییه بلکه با همکاری و همراهی دستگاه قضایی صورت بگیرد.
شوراهای حفظ حقوق بیتالمال باید به صورت قرارگاهی فعالیت داشته باشند
«مهرداد بذرپاش» رئیس دیوان محاسبات نیز در این جلسه با بیان اینکه شوراهای حفظ حقوق بیتالمال باید به صورت قرارگاهی فعالیت داشته باشند، پیشنهاد داد که اختیارات مدیران محلی در حوزه های مربوط به حفظ حقوق بیت المال، به دلیل تابآوری کمتر آنها در برابر فشارهای محلی کاهش پیدا کند.
وی افزود: ضرورت دارد که شهرداری تهران هرچه سریعتر با تعامل دولت و مجلس، محدودههای شهری استان تهران را مشخص کند.
ضرورت وحدت رویه دادگاه ها در صدور آراء مربوط به اراضی ملی و منابع طبیعی
«محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه بر ضرورت وحدت رویه دادگاه ها در صدور آراء مربوط به اراضی ملی و منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: با تحولی که در زمینه سازمان ملی زمین و مسکن ایجاد کردهایم، سال آینده با قوت طرح کاداستر را به پیش خواهیم برد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وقتی مصوبه شورای شهرسازی اجرا نمی شود طبیعی است که در محدوده حریم شهر تهران با اقدامات خلاف قانون متعدد مواجه میشویم، گفت: در وزارت راه و شهرسازی طرح جامع و طرح تفصیلی را برای همه شهرها اجرا خواهیم کرد.
درباره نویسنده
نوشتن دیدگاه