روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: فعالان سیاسی نباید اظهارنظر اقتصادی را با اظهارنظر سیاسی یکسان بپندارند

دویست و شانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، گزارشی از پیشرفت و تکمیل پروژه‌های زیربنایی و خدمات عمومی کشور ارایه کرد.

به گزارش یمین نیوز به نقل از ایسنا، رئیس جمهور با اشاره به عزم و التزام دولت به اتمام پروژه‌هایی که طبق برنامه‌ریزی می‌بایست تا پایان کار دولت دوازدهم به نتیجه و بهره‌برداری برسد، گفت: از مهمترین تصمیمات در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اتمام پروژه‌ها در موعد مقرر بوده و بر این اساس تمام دستگاه‌ها و نهادهای دولتی همواره تلاش کرده‌اند پروژه‌های کشور براساس زمان بندی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به نتیجه و اتمام برسد.

روحانی با اشاره به اثر منفی و سابقه طولانی شدن دوره ساخت پروژه‌های ناتمام در روند توسعه کشور، گفت: دولت تدبیر و امید تلاش دارد به پدیده پروژه‌های ناتمام که خود متأسفانه میراث‌دار آن بوده پایان دهد و دولت آینده را با مشکلات ناشی از آن مواجه نکند، از این منظر همانطور که بارها در جلسات گوناگون تأکید و تصریح شده همه دستگاه‌ها موظفند پروژه‌های در دست اجرا را در زمان مقرر تمام و بهره‌برداری کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه شعار جهش تولید در سال گذشته نیز با اهتمام بر اتمام پروژه‌ها در موعد مقرر و مطابق برنامه‌ریزی‌ها تحقق یافت، افزود: در چارچوب تأکید و توصیه‌های مقام معظم رهبری همه دستگاه‌ها باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند و این دولت تا آخرین روز فعالیت و مسئولیت خود این موضوع را سرلوحه کار خود قرار داده و هیچ دستگاهی نباید در زمینه تکمیل و اتمام پروژه‌ها تعلل یا اهمال کند.

در این جلسه همچنین گزارش تحلیلی نوسانات بازار سرمایه ارائه و راهکارهای بهبود شرایط این بازار مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس جمهور پس از ارائه این گزارش، با بیان اینکه سیاست مستمر دولت حمایت از بازار سرمایه بوده است، گفت: در سال جاری که سال پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید نامگذاری شده است، سعی دولت بر این است تا موانع رشد بازار سرمایه را مرتفع کند و تلاش خواهد کرد همراه با آموزش‌ها و ایجاد تمهیدات لازم، مردم را برای ورود به بازار سرمایه تشویق کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت در راستای چابک‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به ویژه هدایت نقدینگی به سوی اشتغال مولد و در مجموع برای مردم‌ محور کردن اقتصاد و شفاف‌سازی اقتصادی، از بازار سرمایه حمایت می‌کند و سهام بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی را عرضه کرده و ادامه خواهد داد، اظهار داشت: حمایت از بازار سرمایه به معنی هدایت دستوری نیست و دولت به وظیفه ساختارسازی و نظارت خود عمل می‌کند.

روحانی با تأکید بر اینکه در شرایط جنگ اقتصادی می‌بایست همه با حساسیت و مراقبت در زمینه مسایل اقتصادی اظهارنظر کنند، گفت: فعالان سیاسی نباید اظهارنظر اقتصادی را با اظهارنظر سیاسی یکسان بپندارند.

رئیس جمهور تصریح کرد: ایجاد فعالیت نهادها و ابزارهای مالی در بازار سرمایه و نقش‌آفرینی کامل و اثربخش آنها مقوله‌ای است که با آگاهی و ارزیابی ، تنظیم و اجرای مؤثر و کامل قوانین و مقررات اجرایی و نظارتی و همچنین ایجاد ساز و کارهای یک بازار کارا می‌تواند مفید باشد.