معاون اجتماعی قوه قضائیه: درآمد همکاران ما با هزینه‌ها هم‌خوانی ندارد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان این‌که درآمدهای همکاران ما در بخش‌های اداری و قضایی با هزینه‌ها هم‌خوانی و تناسب لازم را ندارد گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رئیس قوه قضائیه رفع مشکلات معیشتی همکاران اعم از اداری و قضایی است.

به گزارش یمین نیوز به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در ادامه سفر یک‌روزه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به شهرستان بندر گز، این مقام مسئول در جمع کارکنان دادگستری این شهرستان حضور یافت.

در ابتدای  این نشست یکی از کارکنان به نمایندگی به بیان مسائل و مشکلات خود پرداخت و در ادامه اصغر جهانگیر، درباره وضعیت معیشتی کارکنان قوه قضائیه گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رئیس قوه قضائیه رفع مشکلات معیشتی همکاران اعم از اداری و قضایی با تاکید بر همکاران اداری است و تقریبا در هر جلسه‌ای یکی از نکات مورد توجه ایشان همین نکته است و به مسئولان این ماموریت داده شده است که با استفاده از ظرفیت‌های مجلس و دولت در رفع مشکلات معیشتی همکاران قدم برداشته شود.

وی افزود: همه ما می‌دانیم که درآمدهای همکاران ما در بخش‌های اداری و قضایی با هزینه‌ها هم‌خوانی و تناسب لازم را ندارد. بسیاری از مشکلات به وجود آمده اقتصادی محصول بی‌مسئولیتی و سوءمدیریت‌های داخلی و بخشی از آنها مربوط به تحریم‌های ظالمانه است. تحریم‌هایی که به دلیل بی‌نیازی از دنیای استکبار بر مردم نجیب ما وارد شده است. مردم ما در مقاومت، ایثار و شجاعت مثال‌زدنی هستند و مطمئنا این سختی‌ها خواهد گذشت. با همت مردم و همه کسانی که در کشور نقش ایفا می‌کنند می‌توانیم سوءمدیریت‌ها و تحریم‌ها را رفع کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: با تاکیداتی که ریاست قوه قضائیه داشته است، معاونت مالی- پشتیبانی و عمرانی وظیفه پیدا کرده است از طریق دولت و مجلس و هم با ظرفیت‌های که در مجموعه قرار دارد شرایطی را فراهم کند که هم تسهیلاتی را در اختیار همکاران قرار دهد و هم در مورد ارتقای حقوق، فعالیت‌هایی در دستور کار بخش‌های مختلف قرار گیرد.  قانون تسری یکی از آن‌هاست که کم‌وبیش در جریان آن هستید که هم از طریق دولت و هم مجلس تلاش می‌شود که همکاران اداری از آن بهره‌مند شوند همچنین کمبود نیروی اداری و قضایی که به نوعی کار مضاعف بر دوش همکاران تحمیل کرده است، لازم است که به سرعت جذب نیروهای انسانی و هم تبدیل وضعیت کسانی که اکنون در این قوه خدمت‌رسانی می‌کنند، مورد اقدام قرار گیرد؛ لذا به موازات موضوع قانون تسری و ارتقای وضعیت حقوقی و معیشتی همکاران، موضوع جذب و تبدیل وضعیت نیروهای موقت در دستور کار قرار دارد که امیدواریم با پیگیری‌های مستمری که در جریان است به زودی نتایج خوبی به دست آید.

جهانگیر درباره وضعیت پرونده‌ها و دعاوی موجود در کشور گفت: آسیب‌ها و جرائم در کشور به دلیل مشکلات عدیده‌ای که بخشی از آن به گذشته و بخشی به ساختارها و بخشی به سوءمدیریت‌ها و فرایندها برمی‌گردد باعث شده که ما با یک فضای متلاطمی از نظر میزان پرونده‌ها، دعاوی و آسیب‌ها در کشور مواجه شویم و این مساله در سطح قابل قبولی نباشد و در طراز جمهوری اسلامی نیست و لازمه آن این است که بسترهای این آسیب‌ها و جرائم را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم دستگاه قضایی در طراز نظام اسلامی عمل کند باید به نحوی باشد که ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا کم باشد تا امکان رسیدگی دقیق در دستگاه فراهم شود و از طرف دیگر با پیشگیری و پیش‌بینی‌های لازم اجازه ندهیم مرحله شکل‌گیری جرائم اتفاق بیفتد. بسیاری از جرائم قبل از وقوع، امکان جلوگیری از آن وجود دارد. با توجه داشت که این کار عمدتا در اختیار قوه قضائیه نیست و بسترهای آن خارج از قوه تشکیل می‌شود لذا جا دارد که ما محیط‌هایی که در شکل‌گیری تخلفات و جرائم نقش دارند را شناسایی و احصا کنیم و شرایطی را فراهم کنیم که به دستگاه قضا نرسد.

جهانگیر به نقش کدخدامنشی و ریش‌سفیدان در حل‌ و فصل مشکلات اشاره کرد و گفت: متاسفانه یکی از مسائلی که از دیرباز و به غلط در جامعه جا افتاده این است که حل همه مشکلات را باید در دستگاه قضایی جستجو کرد و این طور نیست و همانطور که در گذشته بسیاری از کارها به صورت کدخدامنشی حل می‌شد امروزه هم در جای‌جای کشور بزرگان قبائل و طوایف و ریش‌سفیدانی هستند که مشکلات توسط آن‌ها حل می‌شود.

معاون اجتماعی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در گذشته اگر کسی نیازمند مالی بود افرادی پیدا می‌شدند که آنها را تحت حمایت قرار می‌دادند و جلوی آسیب‌های بعدی گرفته می‌شد. بیکاری، بدهکاری هم به دنبال دارد و این بدهکاری ممکن است فرد را  به بزهکاری سوق دهد؛ پس اگر کسی در جامعه کار خیرخواهانه انجام می‌دهد در حقیقت او یک عمل پیشگیرانه انجام می‌دهد و جلوی آسیب به کل جامعه را می‌گیرد.

جهانگیر با تاکید به ظرفیت‌های مردمی در جامعه عنوان کرد: با توجه به مشکلات درآمدی و بودجه‌ای کشور جا دارد که همچون گذشته با استفاده از ظرفیت‌های مردمی بسیاری از مشکلات را حل کنیم. انقلاب در سایه تکیه به مردم پیروز شد و تجربه ثابت کرده هر کجا به مردم تکیه کرده‌ایم سربلند بیرون آمده‌ایم و در ۸ سال جنگ و عبور از تحریم‌ها با حضور مردم عبور کرده‌ایم.

در ادامه این سفر، اصغر جهانگیر در فرمانداری بندر گز و شورای اداری این شهرستان حضور پیدا کرد.

در ابتدای این جلسه صابر حسن‌پور، فرماندار بندر گز و عبدالجلال ایری نماینده بندرگز، کردکوی و بندر ترکمن به بیان مسائل و مشکلات این شهر پرداختند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع از جرم قوه قضائیه، در ادامه این نشست درباره موضوع پیشگیری گفت: اگر بخواهیم به آسیب‌های اجتماعی به صورت جدی بپردازیم لازمه آن این است که همه دستگاه‌ها به این امر به صورت جدی بپردازند. باید توجه داشت که در عصر حاضر حتی معضلات کشورهای همسایه هم بر کشور ما تاثیر دارد و با شدت گرفتن نابسامانی‌ها در افغانستان و عراق باعث می‌شود که شمار مهاجرت‌ها به ایران بیشتر شود و یا بیماری کرونا مثال دیگری است که همه دنیا را درگیر کرد و این نشان می‌دهد که اتفاقات و پیشگیری از آن‌ها یک اتفاق فراملی است. پیشگیری از جرائم و آسیب‌ها هم همین طور است و نیاز است که سه دستگاه به نفع مردم وارد عمل شود.

جهانگیر ادامه داد: نحوه شکل‌گیری آسیب‌ها چندوجهی است و برای شناخت آنها باید جنبه‌های مختلف آن را بررسی کرد؛ به طور مثال مشکل طلاق و اعتیاد آسیبی نیست که فقط یک قشر خاص را در بر بگیرد و همه اقشار را شامل می‌شود. نحوه پرداختن به آن هم باید با توجه به شناخت این آسیب باشد.

وی درباره فعالیت این معاونت درباره پیشگیری توضیح داد: کاری که ما در این معاونت شروع کرده‌ایم این است که برای هر استان و شهرستان به صورت جداگانه اطلس جرم و آسیب‌های آن‌ها شناسایی، احصا و اولویت‌بندی کنیم و با برنامه‌های ارائه شده مشخص کنیم که آیا دستگاه‌های مختلف وظایف خودشان را به درستی انجام داده‌اند یا نه. باید فعل‌ها و ترک فعل‌ها رصد شود و به نظر می‌رسد برای مدیریت فرایند کارها در بخش‌های مختلف باید با کمک همه، اطلس جرم‌شناسی را به صورت میکروسکوپی انجام دهیم. اکنون سرقت در صدر جدول جرائم در ایران است و سالانه یک میلیون نفر در رابطه با سرقت دستگیر می‌شوند و این آمار نشان می‌دهد که باید به آن توجه شود اما همین جرم در نقاط مختلف کشور و استان‌ها مدل، اشکال و دلایل متفاوتی دارد و باید متناسب با شرایط و نیازهای هر استان برنامه‌ریزی خاصی در برخورد با آن انجام شود.

جهانگیر افزود: باید یک نهضت پیشگیری در کشور راه‌اندازی شود. از طریق سامانه «دیده‌بان اجتماعی» قصد داریم که عملکرد مدیران و مسئولان را رصد کنیم. اگر بخواهیم این سامانه به درستی فعالیت کند و جایگاه خود را به دست آورد باید یک میلیون نفر در آن فعالیت کنند. اگر کسی بداند که هیچکاه کارش دیده و رصد نمی‌شود ممکن است که کاری که نباید بکند را انجام دهد اما اگر بداند که رصد می‌شود، رفتار خود را قانونمند می‌کند.

وی درباره جرائم نوظهور هم گفت: باید موضوعات جدید را هم مانند فضای مجازی مد نظر قرار داد که یکی از آن‌ها ارزهای دیجیتال است که اگر به آن توجه نشود سرنوشت بورس تکرار خواهد شد. باید حد قانونی و ضوابط آن مشخص شود تا مردم درباره آن آگاهی داشته باشند که بعدا گرفتار نشوند.

جهانگیر به تعطیلی ۳۲ کارخانه و شرکت در این شهرستان اشاره کرد و گفت: همین که اجازه بدهیم که کارخانه‌ها و شرکت‌ها بعد از صرف میلیون‌ها تومان هزینه راه‌اندازی تعطیل شوند و انتظار داشته باشیم که مردم مهاجرت نکنند اشتباه است و باید بررسی کنیم که علت این امر چیست.

وی افزود: با توجه به سابقه تمدنی و تاریخی ۵۰۰ ساله بندر گز و قدمت فعالیت‌های تجاری آن، نباید متروکه شود و می‌تواند کانون اشتغال استان باشد. امیدواریم با کمک همه رونق دوباره به این شهر برگردد.

در ادامه این سفر، جهانگیر از کمپ توسکستان محل نگهداری معتادان متجاهر بازدید و در انتهای این سفر جلسه یک‌روزه در جلسه شورای عالی قضایی شرکت کرد.

در این سفر، جهانگیر با ۲۲ نفر از مردم بندر گز دیدار مستقیم داشت و پس از شنیدن مشکلاتشان درباره رسیدگی به پرونده‌های آن‌ها، قول پیگیری داد.