سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد /اگر نامه شورای نگهبان توسط علی لاریجانی منتشر شده باشد قابل تعقیب است اگر نامه شورای نگهبان توسط علی لاریجانی منتشر شده باشد قابل تعقیب است

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به انتشار نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی درباره رد صلاحیت او در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: در مورد این نامه اگر مشخص شود از ناحیه ایشان منتشر شده قابل تعقیب و پیگیری است ولی باید از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی بررسی شود که این نامه ای که مهرمحرمانه دارد توسط چه کسی منتشر شده است.

به گزارش یمین نیوز به نقل از ایسنا، ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز (سه شنبه) ۳۰ آذرماه در پاسخ به سوالی درباره  انتشار نامه محرمانه پیرامون رد صلاحیت علی لاریجانی و اینکه آیا انتشار نامه محرمانه تبعاتی دارد یا خیر؟  گفت: افشای اسناد محرمانه به موجب قانون و ایین نامه طرز نگهداری  اسناد سری و محرمانه دولتی جرم محسوب می شود و اگر کسی آنها را بصورت غیرمجاز منتشر کند  قابل تعقیب است. در مورد این نامه اگر مشخص  شود از ناحیه ایشان منتشر شده  قابل تعقیب و پیگیری است ولی باید از سوی دستگاه های اطلاعاتی بررسی شود که این نامه ای  که مهرمحرمانه دارد توسط چه کسی منتشر شده است. در صورت شناسایی شخص منتشرکننده قابل تعقیب است.

وی در  در پاسخ به سوالی درباره دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری موضوع بورس گفت: در هرکشوری بازار سرمایه مهمترین بازار تولیدی است و مدتی است این بازار در کشور ما با نوسانات همراه بوده است. همکاران ما در سازمان بازرسی قبلا بازرسی‌هایی را انجام داد بودند و اقدام به هشدار و پیشنهادات به وزارت اقتصاد و سازمان بورسی کرده بودند، اما از آنجایی که به این موارد توجه نشده بود برخی مسئولان حکم بدوی گرفته‌اند.  البته برای برخی از مسئولان سابق بورس و اقتصاد و دارایی پرونده‌ای در سازمان بازرسی مطرح است و اگر توضیحات کافی نباشد پرونده به مرجع قضایی می‌رود و هم اکنون بازرسی از سازمان بورس درحال انجام است. برخی از مسئولین محکوم شدند، البته حکم در مرحله بدوی است و هنوز قطعی نشده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره دادگاه های تخلفات ارزی  گفت: در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی در گذشته در این زمینه افرادی سوء استفاده کردند که با آنها برخورد شد. پرونده های ارز  ۴۲۰۰ که در دادسرای تهران تشکیل شد سه دسته اند. یک دسته ارزهای وارداتی هستند که در این راستا افراد زیادی اقدام به گرفتن ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای مورد نیاز جامعه کرده بودند ولی به تعهدات خود عمل نکردند و کالایی وارد نشده بود که با ورود دادسرای عمومی و انقلاب بیش از ۱۲۵۰ پرونده در تهران تشکیل شد و بیش از ۶۰۰ پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و ۵۵۵ نفر در این راستا  دستگیر شدند و مبلغ  آن حدود ۱۰ میلیارد دلار بود که شرکت های مختلفی گرفته بودند که در این پرونده مطرح بود و مثلا شرکتی در مشهد حدود هزار دلار گرفته بود. تعداد زیادی از این پرونده ها منجر به صدور حکم شد.

وی افزود: برخی با ایجاد شرکت صوری و کارت بازرگانی دیگران این ارزها را گرفته بودند یکی از این پرونده‌ها مربوط به  اسدبیگی بود که حکم آن صادر شد. دسته دیگر پرونده‌ها ارزهای صادراتی بودند یعنی صادر کننده ها ارز  کالاهای صادراتی را به داخل کشور وارد نکرده بودند که بیش از ۱۰۰ نفر در این رابطه دستگیر شده اند و حدود ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از این ارزها تحویل بانک مرکزی شده و مابقی پرونده‌ها به دادگاه رفته است. دسته سوم هم مربوط به برخی از مسئولین بانک مرکزی است و تعدادی از این پرونده‌ها مداخلات ارزی بود که برای ۲۳ نفر پرونده تشکیل شده و امیدوارم شاهد تسویه مابقی ارزها باشیم.

خداییان درباره پرونده شرکت کشت و  صنعت مغان گفت: این شرکت قبلا خصوصی سازی شده بود و به بخش خصوصی واگذار شد و با ورود دولت و قوه قضاییه پرونده ای علیه کسی که شرکت به او واگذار  شده بود تشکیل شد و منتهی به این  شد که واگذاری ابطال شد و بار دیگر این شرکت کشت و صنعت به دولت مسترد شد.

وی افزود: اخیرا از ناحیه شخص محکوم علیه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ در دادستانی کل کشور شد که همکاران ما  بررسی کردند و تقاضای ایشان را پذیرفتند ولی صرف پذیرش اعمال ماده ۴۷۷ موجب نقض حکم نمی شود. این پرونده با تقاضای دادستانی کل به قوه قضاییه  ارسال می شود و در معاونت قصایی  تعدادی آنرا بررسی می کنند و اگر تشخیص داده شود حکم خلاف بین شرع هست مجددا رسیدگی از نو شروع می شود لذا هنوز در ابتدای راه هستیم.

خداییان در پاسخ به سوالی در باره پرونده شهرک ژاندارمری گفت: این یک پرونده نیست بلکه شرکت تعاونی است که قبل از انقلاب تاسیس شده است و بخش‌های متعددی را شامل شده بود اکنون در رابطه با بخشی از آن تقاضای ماده ۴۷۷ شده است. بخشی از پرونده هم در دادسرا در حال رسیدگی است. بیش از ۶۰ پرونده برای قطعات این شهرک تشکیل شده است و هنوز پرونده بصورت کلی به نتیجه نرسیده است.

راه مبارزه با پرداخت‌های نجومی، انتشار فیش حقوقی نیست

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره فیش‌های حقوقی با مُهر محرمانه گفت: درباره این موضوع باید به قانون مراجعه کرد. محرمانه کردن فیش حقوقی افراد مشمول تعریف سند محرمانه در قانون نیست. اما راه مبارزه با پرداخت‌های نجومی، انتشار فیش حقوقی نیست چراکه ممکن است فیش‌ها حاوی مواردی باشد که فرد نخواهد در جامعه مطرح شود و برای حل این موضوع قانون گفته که فیش‌ها وارد سامانه پاکنا شود و اگر همه مدیران پرداخت‌های خود را در این سامانه ثبت نکنند برخوردهای قانونی صورت می‌گیرد؛ لذا باید توجه کرد که مبلغ واریزی متعلق به یک ماه بوده یا از گذشته طلب‌هایی وجود داشته است و باید بررسی‌ها انجام شود.  در قوه قضاییه هم موردی اعلام شده بود که فرد حقوق نجومی دریافت کرده که توضیح لازم داده شد و  مبلغ پرداخت شده برای فردی بوده که یکسال حقوق نگرفته بود.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: این پرونده در دادسرا رسیدگی و با صدور  کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و یکی دو جلسه با حضور شکات و اولیای دم در دادگاه برگزار شد و به دلیل اینکه نواقصی در پرونده بود ریاست دادگاه پرونده را به دادسرا عودت داده و بعد از رفع نقص مجددا به دادگاه ارسال می شود. مثلا یکی از نقص ها این است که نظریه کارشناس باید به اولیای دم و شکات اعلام شود.

وی در خصوص اینکه از  ناحیه کانادا دادخواستی به دادگاه تسلیم شده  است؟ گفت: خیر.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که اخیراً رئیس قوه قضائیه اعلام کرد تحولی در قوه قضائیه رخ نداده آیا سند تحول ایرادی دارد؟ گفت: سند تحولی قوه قضاییه همچنان در دستور کار است و ستاد تحول قوه قضاییه با ریاست رئیس قوه قضاییه مرتب تشکیل می‌شود و این سند با جدیت در جریان است و بر روند اجرای آن نظارت می شود.فرمایش رئیس دستگاه قضا به مفهوم عدم اجرای سند تحول نیست و منظور ایشان این است که آن اقدامی که لازم است که تحول لازم در قوه قضاییه صورت بگیرد هنوز به نتیجه نرسیده است. هر چند اقدامات خوبی چه در دوره قبل و چه این دوره صورت گرفته اما ما هنوز راه های نرفته زیادی داریم و باید اقدامات بیشتری انجام دهیم.

خداییان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه  رویکرد دستگاه قضا در خصوص حمایت از سوت زنان چیست؟ گفت: از گزارشگران فساد حمایت می‌کنیم. قانون هم روش گزارش فساد را اعلام کرده که قانون ارتقای سلامت اداری به خوبی این موضوع را لحاظ کرده است. اگر چنانچه شخصی از فساد مطلع شد باید به طرق صحیح به مراجع قضائی اعلام کند و  به تبعیت از قانون هویت این افراد محفوظ است.

خداییان افزود: سوال این است که آیا افشای فساد باید در رسانه‌ها باشد؟ در قانون هم ذکر شده که حمایت از گزارشگران فساد منوط به صحیح بودن گزارش و صحیح اعلام شدن گزارش باشد. در رابطه با فردی که اخیراً گزارش کرده و محکوم شده هم باید گفت که این پرونده شاکی خصوصی دارد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تخلفات محیط زیستی در بهبهان گفت: پس از اعلام این خبر از سوی مسئولان مربوطه مکاتبه‌ای با دادستانی اهواز انجام شد. در بهبهان هم پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است. اگر چنانچه پس از وصول گزارش مشخص شود افرادی جرمی انجام دادند با آنها برخورد می‌شود. تا کنون کسی در این رابطه احضار نشده است.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره اینکه  در روزهای گذشته که موضوع جابجایی قاضی مسعودی مقام و رسول قهرمانی خبری شد، با توجه به عملکرد خوب آنها علت آن چیست؟ گفت: قریب به ۵۰ نفر از همکاران ما در  مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مشعول فعالیت‌اند و در دادسرا و دادگاه آن مشغول رسیدگی به جرایم هستند؛ لذا کسانی که در این مجتمع  فعالیت می کنند یکی دونفر نیستند و ۵۰ نفرند. نقل و انتقال از یک مجتمع به مجتمع دیگر به خصوص در دادسراها امر طبیعی است و هرماه این اتفاق می‌افتد و غیرطبیعی نیست. آقای مسعودی مقام همچنان در شعبه سوم دادگاه  رسیدگی به جرایم اقتصادی هستند و هنوز مسئولیت دارند و همکاران  ما در مجتمع ویژه اقتصادی در خدمت ایشان هستند و امر خاصی نیست که خدایی نکرده می‌خواهد در مسیر رسیدگی به پرونده ها چرخشی ایجاد شود، خیر اینگونه نیست و مبارزه با فساد همچنان ادامه دارد.

وی درباره مبارزه با جرایم اقتصادی گفت: مبارزه با جرایم اقتصادی مبتنی بر اسناد بالادستی است و سیاستی است که در دستور کار قوه قصاییه بوده است و سیاست مستمر است که ادامه دارد و بسیاری از پرونده هایی که شما شاهدید که در موردشان  حکم صادر و اجرا می شود پرونده هایی هستند که در سال های گذشته تشکیل شدند و امروز به نتیجه می رسند و سیاستی نیست که ادامه نیابد. در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست فعلی قوه قضاییه مسولیت مبارزه با جرایم اقتصادی را برعهده داشت و اولین پرونده مبارزه با جرایم اقتصادی که در صدا و سیما تشکیل شد  با مسولیت آقای اژه ای در دادگاه رسیدگی شد.

وی افزود: امیدوارم ما به روزی برسیم که پرونده مهمی در رابطه با مفاسد اقتصادی نداشته باشیم و گلوگاه های فساد حذف شوند زیرا با حذف گلوگاه های فساد  مواجهه با تشکیل پرونده علیه مفسدین نخواهیم بود. چنانچه شخصی اقدام به ارتشا و اختلاس و اخلال در نظام اقتصادی داشته باشد برخورد قضایی، برخوردی قاطع خواهد بود.

خداییان در پاسخ به  سوالی مبنی براینکه واکنش دستگاه قضائی به افرادی که به مردم می‌گویند از ایران بروید چیست؟ گفت:  ایران متعلق به همه ایرانیان در داخل و خارج از کشور است‌. مسئولان بارها اعلام کرده اند ایرانیانی که قصد بازگشت به کشور را دارند می‌توانند بازگردند. کسی نمی‌تواند مانع ورود ایرانیان به کشور باشد مگر اینکه فردی مورد اتهام باشد که به اتهام هر فردی رسیدگی می‌شود. اینکه کسی بگوید از ایران بروید مهم نیست، چرا که ممکن است هر فردی هر حرفی بزند آنچه مهم است، پاسخ و حمایت مسئولان است.

خداییان در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده باند جعل مدارک دانشگاهی که مربوط به دو سال پیش است؟ گفت: این پرونده ۸ متهم دارد که از این متهمان، دو نفر تبرئه شدند، یک نفر به ۹ سال حبس، دو الی سه نفر به ۷ سال حبس و یک نفر به ۶ سال حبس و یکی به یکسال حبس و جزای نقدی  محکوم شدند و حکم قطعی و اجرا می شود و افرادی که مرتکب این جرم هستند اکنون در زندان به سر می‌برند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا در خصوص شرکت لبنیاتی که ۶۰ میلیون دلار ارز برای واردات کره دریافت کرده بود اتفاق جدیدی رخ داده است و آیا پرونده ای  در این زمینه تشکیل شده است ؟ گفت: پرونده‌ای در این رابطه در مرجع قضایی تشکیل نشده است.

خداییان در پایان  درباره  اینکه دستگاه قضایی چگونه به فعالان اقتصادی کمک می‌کند؟ گفت: قوای سه گانه باید تلاش کنند به بخش تولید کشور کمک شود تا با افزایش تولید، اقتصاد جامعه رونق یابد. در دستگاه قضایی این موضوع در دستور کار قرار گرفته و دستور العملی وجود دارد که بر اساس آن ستاد اقتصاد مقاومتی در مرکز تشکیل شده است و  در همه استان‌ها هم ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی فعال است. رسیدگی خارج از نوبت به پرونده فعالین اقتصادی از جمله اقداماتی است که همکاران ما انجام می‌دهند و کمک می‌شود که فعالیت شرکت و کارخانه ها تعطیل نشود. راه‌های گوناگونی برای حمایت از تولید وجود دارد و بیش از ۲ هزار واحد تولیدی به کمک دستگاه قضا حمایت شدند.