در جلسه‌ای به ریاست رئیس جمهور صورت گرفت/بررسی راهکارهای به‌کارگیری ظرفیت‌های جدید برای تامین و ذخیره کالاهای اساسی

رئیس جمهور در راستای تسریع در تأمین و ذخیره احتیاطی کالاهای اساسی وزرای صمت و جهاد کشاورزی را مکلف کرد موانع پیش‌روی اجرای این برنامه را شناسایی و با هماهنگی معاون اول نسبت به رفع آن اقدام کنند.

به گزارش یمین نیوز به نقل از ایسنا، جلسه بررسی به کارگیری ظرفیت‌های جدید برای تامین و ذخیره کالاهای اساسی به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت تامین و ذخایر کالاهای اساسی ارائه شد. بر اساس این گزارش میزان ذخایر کالاهای اساسی کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار است اما با توجه به شرایط جهانی تدابیر لازم برای ایجاد یک ظرفیت احتیاطی مطرح و جزئیات اجرای آن مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
بر این اساس ترتیبات تسهیل و تسریع تامین کالاهای اساسی، استفاده از ظرفیت نهادها و بنیادها، تقویت ظرفیت‌های بخش خصوصی جهت تأمین و توزیع کالاهای اساسی، افزایش زیرساخت‌های الکترونیکی و هوشمند در جهت توزیع بهتر کالاهای اساسی، تقویت بنادر و ظرفیت‌های ترانزیتی کشور در این راستا، استفاده از ظرفیت همه انبارهای موجود در کشور به منظور افزایش ذخایر استراتژیک و احتیاطی و منابع مالی لازم برای تامین، ترانزیت و انبارداری و راهکارهای تامین آن مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه این جلسه رئیس جمهور با تاکید بر اولویت دادن به تسریع در تأمین و ذخیره احتیاطی کالاهای اساسی، وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی را مکلف کرد، موانع پیش روی اجرای این برنامه را شناسایی و با هماهنگی معاون اول نسبت به رفع آن، اقدام کنند.
رئیسی افزود: نباید منابع کشور در سایر کشورها راکد بماند و باید با سرعت و مستمرا نسبت به ورود منابع به داخل کشور در قالب کالا یا امکانات مورد نیاز اقدام شود.
همچنین مقرر شد علاوه بر تخصیص حداکثر ظرفیت‌های راهداری از سوی وزرات راه و شهرسازی به تامین و ترانزیت کالاهای اساسی، از تمامی ظرفیت‌ها برای تامین ذخایر احتیاطی کالاهای اساسی بهره گرفته شود.
در این جلسه همچنین راهکارهای وزارت جهادکشاورزی برای تسهیل و تسریع تامین کالاهای اساسی از محل واردات و خرید داخلی در ۱۶ بند مورد بررسی قرار گرفت.