رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به پیگیری دستور رئیس قوه قضاییه در خصوص گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس در مورد فولاد مبارکه گفت: آخرین پیگیری‌ها از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که هنوز گزارش تحقیق و تفحصی در مورد فولاد مبارکه تدوین و نهایی نشده و یا حداقل به هیات رئیسه مجلس اعلام نشده تا به قوه قضاییه ارسال شود.

به گزارش یمین نیوز به نقل از دادگستری کل استان تهران، در راستای پیگیری دستور رئیس قوه قضاییه در خصوص گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس در مورد فولاد مبارکه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: روز گذشته در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، ریاست محترم دستگاه قضا در خصوص اخباری که پیرامون گزارش های مفاسد رخ داده در فولاد مبارکه مطرح شده بود، دستوری صادر کردند تا موضوع به‌طور دقیق، جامع، سریع و در چارچوب قوانین پیگیری شود و شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به این موضوع در دادسرا و دادگستری تهران تعیین گردد.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در راستای دستور ریاست محترم قوه قضاییه، بلافاصله صبح امروز با رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به‌صورت تلفنی در خصوص اینکه آیا در مورد فولاد مبارکه گزارش تحقیق و تفحص تنظیم و نهایی شده، تماس حاصل شد و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و کارشناس مربوطه اعلام داشتند که همچنان در خصوص فولاد مبارکه گزارش نهایی تنظیم و تدوین نشده است.

وی اظهار کرد: بر اساس پیگیری‌های به‌عمل آمده از رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بنای این کمیسیون بر این است تا در صورت نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص، این گزارش را به هیات رئیسه ارجاع دهند و سپس عندالزوم از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه ارسال شود.

القاصی تصریح کرد: آخرین پیگیری‌ها از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که هنوز گزارش تحقیق و تفحصی در مورد فولاد مبارکه تدوین و نهایی نشده و یا حداقل به هیات رئیسه مجلس اعلام نشده تا به قوه قضاییه ارسال شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در تماس با رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تاکید شد تا اگر چنانچه گزارشی در خصوص فولاد مبارکه تدوین و نهایی شد و این گزارش ضرورت رسیدگی در دستگاه قضایی را داشت، به قوه قضاییه اعلام شود تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی در پایان بیان کرد: همچنین مقرر شد تا در صورت نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص و ضرورت رسیدگی در دستگاه قضا، این گزارش مستقیما به دادگستری کل استان تهران ارجاع شود تا پیگیری‌های قضایی لازم انجام گردد.