سقف معافیت مالیاتی حقوق کارمندان تعیین شد/ عدم افزایش تعرفه آب

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از بخش درآمدی لایحه بودجه، سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد در سال ۹۵ را دریافت سالانه ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق تعیین کردند.

به گزارش مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب تبصره ای از لایحه بودجه مقرر کردند سقف مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال ۹۵، مبلغ یکصدوپنجاه‌وشش میلیون ریال در سال تعیین شود.

بر اساس این مصوبه، حداقل حقوق کارمندان برای معافیت از مالیات اعلام شد و کارمندانی که در سال ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق دریافت کنند، از مالیات معاف هستند.

علاوه بر این، در بند(ب) این تبصره مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷.۲.۱۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۹۵ تمدید شد.

بررسی این بند از لایحه بودجه وقت زیادی از مجلس گرفت.

برخی نمایندگان مخالف تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده در قالب لایحه بودجه بودند، اما در نهایت تصویب شد.

بر اساس بند(ج) این تبصره وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف شد علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصدوپنچاه ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند، وجوه فوق مشمول مالیات نمی شود.

پورابراهیمی در خصوص این بند گفت: توافق ما با دولت عدم افزایش نرخ آب‌بها نسبت به سال قبل بود، بنابراین عین حکم سال گذشته در خصوص نرخ آب و برق تکرار شد.

همچنین طبق بند (هـ) وزارت نیرو موظف شد علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده، مبلغ ۳۰ ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغ‌شهرها و خانه‌باغ‌های اطراف روستاها و شهرها به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه های کشاورزی دریافت کنند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می شود.

علاوه بر این، طبق بند الحاقی این تبصره در سال ۹۵ به منظور تحقق درامدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ ۵ درصد و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ۱۰ برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ ۳۰ درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان (ع) یا صاحب حق می باشد.

کلیه پرونده های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم خواهد بود.

این تبصره در جلسه نوبت صبح به تصویب نرسید و پس از بررسی پیشنهادات نمایندگان در جلسه نوبت عصر با ۱۱۰ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالفت، ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.