وزیر اقتصاد /اولویت دولت در سال جاری توجه به تولید و بخش خصوصی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پنجاه و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از سوی مقام معظم رهبری، توجه به تولید و بخش خصوصی را جزو اولویت های مهم سالجاری عنوان کرد.

به گزارش  یمین نیوز از (شادا)، علی طیب نیا طی سخنانی با بیان این مطلب اظهار داشت: هسته اصلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی توجه به توان تولید کشور و تلاش برای ارتقاء تولید است.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی به معنی دسترسی به رشد پایدار و مستمر است تصریح کرد: رشد اقتصادی باید باعث افزایش رفاه مردم، اشتغال مولد برای جوانان جویای کار و موجبات عزت و سربلندی کشور شود.

طیب نیا افزود: در گذشته فرآیند رشد در اقتصاد از سه ویژگی سطح پایین رشد اقتصادی ، پرنوسان بودن آن و سهم ناچیز ارتقاء بهره وری در اقتصاد برخوردار بود و امروز این شرایط را باید تغییر داده و وابستگی اقتصاد به نفت را کاهش دهیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی دانش بنیان است که از درون ریشه می گیرد و از همه ظرفیت ها و امکانات درون سرزمین بهره می گیرد.

وی تصریح کرد: این رشد اقتصادی در عین حال برون گراست و مخصوص دوران خاص تحریم نیست بلکه سیاستی برای همه دوران ها است.

طیب نیا با اشاره به طراحی ۱۲ برنامه ملی برای اقتصاد مقاومتی در دوران پساتحریم در دولت گفت: مسئولیت ۳ برنامه بر عهده وزارت اقتصاد است و بخش خصوصی در آن نقش مهمی ایفا می کنند.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: تامین مالی از طریق مالیات نباید به بخش خصوصی و تولید آسیب وارد کند.

وی با بیان اینکه گشایش های بسیاری در حوزه نظام بانکی و روابط کشور با بانکهای خارجی فراهم شده تاکید کرد: امروز بانکهای ما به شبکه سوئیفت دسترسی دارند و پیامهای بانکی خود را از طریق این شبکه مبادله می کنند.

وزیر اقتصاد افزود: روابط کارگزاری بانکهای ما با بانکهای خارجی درحال برقراری است و در حال حاضر با بانکهای کوچک خارجی مشکلی نداریم ولی بانکهای بزرگ به دلیل جریمه های سنگینی که در گذشته به دلیل همکاری با ما از سوی آمریکا شدند هنوز هراس دارند اما در حال مذاکره هستند تا این روابط نیز مجددا برقرار شود.

طیب نیا همچنین در خصوص تفویض اختیارات کارگروه های رفع موانع تولید در استانها نیز گفت: دولت در نظر دارد اختیارات بیشتری به این کارگروه ها بدهد تا بتوانند در استانها تصمیم گیری کنند.

گفتنی است طرح مسایل مهم روز مرتبط با ماموریت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ارائه گزارش عملکرد شورای گفتکوی استان بوشهر و نیز تشریح محورهای همکاری بخش دولتی و خصوصی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی (اقدام و عمل) از جمله موضوعاتی بود که در جلسه شب گذشته شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.