به نام علی رضوانی و به یاد همه خبرنگاران قربانی

زینب اصغری، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دادگستری، در یادداشتی ارسالی به یمین نیوز ، به بهانه‌ی تحریم علی رضوانی گزارشگر صداوسیما، نوشت:

به نظر می‌رسد در تاریخ معاصر حقوق بین الملل، موضوع تحریم یک خبرنگار اولین بار در سخنرانی «کریس برایانت» نماینده پارلمان انگلیس مورخ ۸ دسامبر ۲۰۲۱ مطرح شد که با وجود جنجال خبری بسیار، به تصمیم قطعی دولت انگلستان منتهی نشد. اما بعد از گذشت حدود یک سال و با آغاز برخی ناآرامی‌ها در کشور، وزارت خزانه داری آمریکا در تصمیمی که مورخ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۲ اتخاذ و منتشر شد برخی از خبرنگاران ایرانی و از جمله آقای علی رضوانی را مشمول تحریم مسافرتی و مالی قرار داده است.

نکته عجیب در این تصمیم آن است که از علی رضوانی به عنوان بازجو خبرنگار «interrogator-journalist» یاد شده است؛ اصطلاحی که پیش از این در متون رسمی بی سابقه بوده و در هیچ دیکشنری حقوقی، ادبی یا سیاسی تعریف و تشریح نشده و عمدتاً ناشی از «برچسب زنی» خبری است.

همچنین دولت کانادا در سال ۲۰۲۲ فهرست اشخاص حقیقی را که موضوع تحریم‌های این کشور هستند مرتباً افزایش داده است، از جمله در ۱۱ اکتبر علی رضوانی را به اتهام مشارکت در نقض فاحش و نظام‌مند حقوق بشر تحریم کرده است.

در اخیرترین اقدام نیز، به تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ اتحادیه اروپا نام علی رضوانی را به همراه اشخاص دیگر در فهرست تحریم‌های خود افزوده است. برخلاف تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا، در این سند، در توصیف علی رضوانی، وی گزارشگر «reporter» رسانه جمهوری اسلامی ایران و گوینده و تهیه کننده خبر در برنامه شبانه ۲۰:۳۰ عنوان شده است. اما از جهت تاثیرگذاری این بخش خبری در انتشار روایت دولتی ایران مشمول تحریم شده است.

این تصمیم‌ها از جنبه‌های مختلف قابل ارزیابی هستند: تحریم رسانه‌ای، تحریم‌های یکجانبه بدون مجوز شورای امنیت و تحریم اشخاص حقیقی که هر یک جای مناقشه بسیار داشته و مشروعیت آن در حقوق بین الملل امروزی می‌تواند مورد نقد قرار بگیرد. اما افزودن نام خبرنگاران به این فهرست‌ها یک بدعت خطرناک محسوب می‌شود.

وقتی نام خبرنگاران در یک فهرست تحریمی دیده می‌شود موضوع از چند وجه مهم است؛ از یک طرف، نقض حق آزادی بیان و آزادی گردش اطلاعات، آزادی دسترسی به اطلاعات، آزادی انتشار اطلاعات که تماماً در متون سنتی حقوق بین الملل از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین و …. به رسمیت شناخته شده و سنگ بنای تمام دیگر آزادی‌ها معرفی شده است و استثنائات آن به تاکید نهادهای غربی باید بسیار مضیق و محدود تفسیر شود. آیا می‌توان پذیرفت انتشار مواضع دولت ایران، قوه قضاییه و …. استثنایی بر اصل آزادی گردش اطلاعات است؟ جمهوری اسلامی ایران دولت مستقر و عضو رسمی سازمان ملل متحد است که مردم و سرزمین ایران را نمایندگی می‌کند. وقتی جمهوری اسلامی در سازمان ملل و بسیاری از سازمانها و کشورهای جهان نماینده سیاسی و سفیر دارد، عضو معاهدات دو و چند جانبه است، در اجلاس‌های بین المللی حضور دارد و ….. یعنی جامعه بین المللی بر مشروعیت این حکومت اذعان دارد. پس نمی‌توان انتشار مواضع رسمی حکومتی ایران را نامشروع تلقی و استثنایی بر این آزادی‌ها دانست.

اما از طرف دیگر و مهم‌تر با نقض حق فردی اشخاصی مواجه هستیم که وظایف خبرنگاری را عهده دار هستند. شغل خبرنگاری با تهدیدهای فیزیکی و روانی متعددی مواجه است، از قتل و ربوده شدن تا تهدید به آسیب‌های فیزیکی و مالی و ….. به ویژه خبرنگارانی که در حوزه سیاسی کار می‌کنند. بر حسب آماری که سازمان‌های غیر دولتی بین المللی منتشر می‌کنند تهدیدی که متوجه خبرنگاران سیاسی است با تهدیدی که خبرنگاران جنگی در خط مقدم جبهه‌ها با آن مواجه می‌شوند قابل قیاس است.

وقتی صحبت از ضرورت حمایت از خبرنگاران سیاسی مطرح می‌شود، عمدتاً قتل جمال خاشقچی ستون نویس سعودی به افکار عمومی متبادر می‌شود. اما مورد خاشقچی صرفاً یک مورد خاص بوده است که به علت شیوه و محل قتل و برخی فاکتورهای دیگر، این شانس را یافته که رسانه‌ای و به شدت محکوم شود؛ در حالی که هر ساله تعداد بی شماری از خبرنگاران قربانی خشونتی می‌شوند که از طرف نهادهای دولتی و غیردولتی برای جلوگیری از انتشار اخبار تحمیل شده و بی صدا و بی مجازات باقی می‌ماند.

ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود آسیب قابل توجهی به بدنه حقوق خبرنگاران وارد کرده است؛ وی بارها خبرنگاران را «دشمن جامعه» خوانده و هر خبری را که با ذائقه او سازگار نبود «فیک نیوز» می‌نامید. قتل خاشقچی و اقدامات ترامپ دو متغیری بوده‌اند که جامعه بین‌المللی را در خصوص ضرورت افزایش حمایت از خبرنگاران هشیارتر کرده و به تلاش‌های جامعه بین المللی در این حوزه شدت داده است.

در چند سال اخیر متون توصیه‌ای و ارشادی بسیاری در قالب قطعنامه‌های مجمع عمومی ملل متحد، یونسکو و….. تدوین شده است که بر پرهیز از اعمال فشار به خبرنگاران تصریح دارد تا آنجا که حتی مبارزه با تروریسم و یا وضع جنگی نتواند بهانه‌ای برای آزار و ارعاب خبرنگاران و یا خاموش‌سازی اجباری ایشان شود.

در شرح علت تحریم آقای علی رضوانی ارتباط ایشان با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران عنوان شده است؛ بر فرض که چنین ارتباطی حتی به صورت رسمی و سازمانی وجود داشته باشد، توجیهی جهت مجازات ایشان و یا خروج از مفهوم خبرنگار نیست. در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو راجع به حقوق جنگ و نظریات تفسیری کمیته بین المللی صلیب سرخ تاکید شده است خبرنگاران وابسته به نیروهای مسلح یک طرف متخاصم در حکم هدف غیرنظامی هستند و نمی‌توان به آنها حمله کرد. یعنی حتی در میدان جنگ، خبرنگاری که صریحاً و بنابر کارت هویتی تحت فرمان یک طرف مخاصمه است، به جهت شغلی که عهده دار است دارای مصونیت و در حکم غیرنظامی است. حتی گفته می‌شود رسانه‌هایی که تبلیغات جنگی به نفع یک طرف متخاصم را عهده دار هستند هدف غیر نظامی تلقی می‌شوند مگر در شرایط استثنایی. خبرنگاران اعم از آن که مستقل بوده و یا وابسته به نهادهای دولتی و غیر دولتی باشند شایسته حمایت هستند.

در ماه‌های اخیر شاهد هستیم، اتحادیه اروپا، آمریکا و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد بارها روسیه را که در وضعیت جنگی به سر می‌برد به سبب محدود سازی پخش اخبار جنگ مورد سؤال قرار داده و این اقدامات را خلاف تعهدات بین المللی این کشور دانسته‌اند. اما خود، در طرف مقابل نه تنها ایران را موضوع تحریم‌های رسانه‌ای گسترده قرار می‌دهند، بلکه فرد خبرنگار را نیز بی نصیب نگذاشته و سطح پاسخگویی را از یک ساختار به یک یا چند شخص که مقابل دوربین دیده می‌شوند تقلیل می‌دهند.

موضوع دیگر ضرورت برخی مصونیتها برای خبرنگاران است که در اسناد متعدد بین‌المللی که عمدتاً به ابتکاردولت‌های اروپایی و آمریکایی تنظیم می‌شود بر آن تصریح شده است. یعنی این دولت‌ها از یک طرف اصرار دارند خبرنگاران به جهت انجام وظیفه باید حاشیه امنی داشته و به صرف تولید و انتشار اخبار نباید مورد محاکمه قرار بگیرند و از طرف دیگر خبرنگاران ایرانی را قربانی تصمیمات یک جانبه در نهادهای سیاسی کرده و بدون اینکه لااقل اتهامات ایشان در یک نهاد قضایی یا شبه قضایی اثبات شده یا دفاعیات ایشان شنیده شود، آن‌ها را مشمول تحریم می‌کنند. نباید از یاد برد که کارکرد اصلی تحریم، مجازات دولت‌هاست نه اشخاص حقیقی که به انحاء مختلف در انواع سازوکارهای قضایی و شبه قضایی اعم از کیفری و حقوقی، داخلی یا بین المللی قابلیت محاکمه دارند.

بدیهی است خبرنگاران چه از منظر بین المللی چه در نظام‌های داخلی تابع اصول رفتاری، حرفه‌ای و اخلاقی هستند که نقض آن ممکن است ضمانت اجراهایی از جمله جبران خسارت و …. را به دنبال آورد؛ اما حتی رفتارهای غیر حرفه‌ای یک خبرنگار وی را از حمایت‌های قانونی که شامل خبرنگاران است خارج نمی‌کند. 

این نوشته نه به معنای تأیید عملکرد علی رضوانی است نه نادیده گرفتن زیان‌های احتمالی که از عملکرد ایشان وارد شده است؛ اما حقوق بشر عرصه معامله به مثل و اقدامات متقابل نیست.

فارغ از اینکه اعمال این تحریم‌ها چه تأثیر مستقیم یا غیرمستقیمی بر زندگی شخصی و حرفه‌ای آقای علی رضوانی و همکاران ایشان برجای می‌گذارد، فی نفسه محدود سازی حقوق خبرنگاران با چنین برچسب‌هایی از منظر حقوق بین الملل قابل توجیه نبوده و می‌تواند رویه غلطی را در جامعه بین‌المللی بنیان نهد که شجاعت و جسارت افراد را در ایفای وظیفه خطیر خبرنگاری متأثر سازد. این که «فلان خبرنگار» در حال بازجویی است یا «بهمان خبرنگار» مواضع افراطی را منتشر می‌کند نمی‌تواند بهانه‌ای باشد برای نقض حداقل حمایت و تضمین‌هایی که حقوق بین‌الملل بشر ارائه می‌دهد. حقوق بین‌الملل مقرر کرده است «همه خبرنگاران» مورد حمایت هستند نه فقط خبرنگارانی که موضعی خاص و مورد علاقه ما را انعکاس بدهند. رفتارهای دوگانه غربی‌ها نه تنها فاقد بازدارندگی است، بلکه حتی ممکن است توجیهی برای نقض گسترده‌تر حقوق خبرنگاران به کشورهای در حال توسعه تقدیم کند. دولت‌های غربی و سازمان‌های بین‌المللی همواره ایران و دیگران را به نقض آزادی گردش اطلاعات و بازداشت خبرنگاران متهم کرده و فریاد افزایش حمایت و تضمین امنیت خبرنگاران سر می‌دهند؛ اما بسان واعظان غزلیات حافظ چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند.