استان اصفهان، مقصد هجدهمین سفر استانی رئیس قوه قضاییه
- یکشنبه, 14, اسفند,1401
- اقتصاد خرد, اقتصاد شهری, اقتصاد کلان, اقتصادی, دستهبندی نشده, دولت, سیاست, سیاسی, عناوین خبری, قضایی, مجلس
- ثبت نظر
رئیس قوه قضاییه در هجدهمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، روز دوشنبه (۱۵ اسفند) در صدر هیئت عالی قضایی به استان اصفهان سفر خواهد کرد.
به گزارش یمین نیوز به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در هجدهمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، روز دوشنبه (۱۵ اسفند) در صدر هیئت عالی قضایی به استان اصفهان سفر خواهد کرد.
دیدار با تولیدکنندگان و صنعتگران، دیدار با اقشار مختلف مردم، شرکت در جلسه حل اختلاف و صلح و سازش، دیدار با قضات و کارکنان دادگستری استان اصفهان، حضور در جلسه شورای اداری و همچنین بررسی مشکلات قضایی استان و تصویب مصوبات برای رفع این مشکلات، از مهمترین برنامههای سفر رئیس قوه قضاییه به استان اصفهان است.
سایر مسئولان عالی قضایی که در سفر به استان اصفهان رئیس عدلیه را همراهی میکنند، هر کدام به نقاط مختلف این استان خواهند رفت تا ضمن دیدار مستقیم و بدون واسطه با مردم، از نزدیک با مشکلات آنها آشنا شوند و برای برطرف کردن مسائل قضایی و سایر مشکلات آنها در حد مقدورات، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال گذشته تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئت عالی قضایی به استانهای ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسانرضوی، سیستانوبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان و مرکزی سفر کرده است و سفر به استان اصفهان، دوازدهمین سفر رسمی ریاست قوه قضاییه در دوره جدید محسوب میشود.
البته ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام میشود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استانهای البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان و خراسان رضوی استانهایی بودند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات به آن مناطق سفر کرده است.
نقطه اشتراک تمام سفرهای استانی رئیس عدلیه در دوره جدید -اعم از سفرهای رسمی همراه با هیئت عالی قضایی و سفرهای غیررسمی و بدون تشریفات- انجام ملاقاتها و دیدارهای مستقیم و بلاواسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آنها و همچنین اتخاذ رویکرد مسئلهمحور و تخصصگرایانه در قبال چالشها و آسیبهای موجود است که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیتهای دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه میشوند.
درباره نویسنده
نوشتن دیدگاه