رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به افزایش ورودی پرونده‌ها در سال جاری و در مجموعه قضایی استان تهران گفت: افزایش کیفیت رسیدگی‌های قضایی، اتقان آراء و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی جز با به‌روز کردن رسیدگی‌های قضایی ممکن نخواهد بود.

به گزارش یمین نیوز به نقل از  میزان ،علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در جمع قضات دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران (مجتمع قضایی غدیر) با گرامی‌داشت ایام پر فضیلت ماه شعبان و با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان، توفیق بندگی در این ماه عزیز را یکی از موهبت‌های الهی دانست که باید از آن کمال بهره را برد.

وی همچنین ضمن گرامی‌داشت پیشاپیش سال نو، از زحمات و خدمات کارکنان قضایی و اداری مجتمع قضایی غدیر طی سال جاری در جهت رسیدگی به امورات قضایی مراجعان، احقاق حقوق و اجرای عدالت در جامعه قدردانی و اظهار کرد: حجم، حساسیت و اهمیت کار در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران در کنار تلاش‌ها، زحمات و اهتمام قضات این مجموعه به‌منظور تعیین تکلیف امورات مراجعان، موضوعی غیرقابل انکار و شایسته تقدیر است.

وی «خدمات مهم و اثرگذار مجموعه دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران در سطح جامعه» را مورد تاکید قرار داد و در عین حال به بازدید اخیر هیئت بازرسی موضوع ماده ۲۸ آیین‌نامه نحو بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات از این مجموعه اشاره کرد و گفت: بازرسی‌ها حاکی از وضعیت خوب و قابل قبول رسیدگی‌ها و عملکردها در این مجموعه بود؛ اما نباید از نقاط ضعف و کاستی‌های احتمالی غافل شد و مستمرا باید در جهت بهبود عملکرد حرکت نمود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع «جنگ ترکیبی» شکست‌خورده دشمن علیه ایران اسلامی اشاره کرد و گفت: ابتکار ریاست معزز قوه قضاییه در خصوص مقوله عفو گسترده و فراگیر که با موافقت رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) همراه شد، سبب شد تا برنامه‌ریزی‌های دشمن با شکست مفتضحانه‌ای مواجه شود که ضمن خلع سلاح کردن دشمن، تمامی توطئه‌های آن را عقیم نمود.

وی با اشاره به افزایش ورودی پرونده‌ها در سال جاری و در مجموعه قضایی استان تهران اظهار کرد: افزایش ورودی پرونده‌ها در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران بیش از پیش نمود پیدا کرد؛ چرا که این امر، حاکی از تلاش و اهتمام ویژه همکاران در دادسراها و محاکم بدوی است.

وی هم‌چنین با اشاره به این‌که «از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۴۶ هزار پرونده به دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران وارد شده است»، عنوان کرد: بر اساس این میزان وارده، هر ماه به‌طور میانگین ۲۳۸ پرونده به هر یک از شعب دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران ارجاع شده است که این امر حاکی از تلاش جهادگونه همکاران در دادسراها و دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر در سراسر استان تهران است.

القاصی در ادامه از تلاش برای افزایش شعب فعال در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران خبر داد و گفت: در محاکم تجدید نظر استان تهران از نظر ساختار و تشکیلات نیازمند ۱۴۹ شعبه فعال هستیم که تلاش بر این بود تا شعب فعال دادگاه‌های تجدید نظر از وضع موجود متناسب با حجم کار افزایش پیدا کند و باید تلاش کنیم تا با فعال‌سازی همه شعب، حجم کار هر یک از شعب را متناسب نموده و به توازن در این زمینه دست پیدا کنیم.

وی با تاکید بر این‌که «دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران، سرآمد دادگستری کل استان تهران است»، اظهار کرد: قضات فعال در این مجموعه، از قضات فاضل، باتجربه، عزتمند و آبرومدار هستند و اعتبار و آبروی عدلیه محسوب می‌شوند؛ چرا که قضات دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران با طی فرایندها، مراحل و رده‌های مختلف قضایی و گذر از چالش‌ها و موانع گوناگون، امروز در این جایگاه رفیع و عالی مشغول به خدمت به مردم هستند.

وی گفت: قضات دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران به‌عنوان کارشناس صاحب‌نظر، پرونده‌های ارجاعی را از حیث نحوه رسیدگی در دادگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌دهند و رای محاکم بدوی را از جهت اینکه چه میزان دارای اعتبار و اتقان هستند را مورد تحلیل قرار می‌دهند؛ لذا اگر در مرحله تجدید نظر، دقت لازم اعمال نشود و وضعیت رسیدگی به‌نحو مطلوب مدیریت و کنترل نگردد، به‌طور قطع حقوق اشخاص تضییع خواهد شد و همین امر، حاکی از حساسیت و اهمیت مرحله تجدید نظر است.

رئیس کل دادگستری استان تهران خطاب به قضات مجتمع قضایی غدیر گفت: چشم امید مردم در دادگاه‌های تجدید نظر، به رایی است که توسط شما انشا می‌شود؛ لذا در مرحله تجدید نظر، بروز هر گونه اشتباه منجر به تضییع حقوق مراجعان خواهد شد و بر همین اساس ضرورت دارد تا در بررسی مسائل و ادعاها در این مرحله تدقیق لازم صورت گیرد تا حقی ضایع نگردد.

وی با تاکید بر این گزاره که «مرکزیت اعتباربخشی به تصمیمات و آراء قضایی در همه مراحل دادرسی، دادگاه تجدید نظر است»، گفت: دادگاه تجدید نظر به‌لحاظ قضایی و جلوگیری از اشتباهاتی که ممکن است سبب تضییع حقوق اصحاب پرونده شود، نسبت به محاکم بدوی دارای دو شان نظارتی و صیانتی است که تاکید می‌شود مورد توجه قرار گیرد. 

وی هم‌چنین با تاکید بر این‌که «سنجش میزان صحت عمل در محاکم بدوی و صیانت از تصمیمات و آراء دادگاه‌ها از سوی محاکم تجدید نظر با احاطه قضات این دادگاه‌ها نسبت به موضوع پرونده و دقت در مسائل ارتباط مستقیم دارد»، عنوان کرد: تصمیمات و آراء قضات تجدید نظر، می‌تواند برای محاکم بدوی رویه‌ساز باشد و در عین حال جهت رسیدگی‌ها در دادگاه‌های بدوی را هدایت و اصلاح کند.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: بررسی‌های انجام شده حاکی از این است که آراء صادره از سوی قضات مجموعه قضایی استان تهران عمدتا متقن و دقیق است و گزارشات واصله نشان می‌دهد که در خصوص غالب درخواست‌های موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، پس از انجام بررسی‌های لازم از سوی چندین قاضی باتجربه و صاحب‌نظر، آراء صادره بدون اشکال تشخیص داده شده‌اند.

وی با اشاره به ابلاغ بخشنامه‌ای به حوزه‌های قضایی سراسر استان تهران به‌منظور احصاء پرونده‌های قضایی که کارشناسی آن‌ها بیش از سه ماه زمان برده و همچنان نظریه کارشناسی واصل نشده است، گفت: بررسی‌ها و آسیب‌شناسی‌های انجام شده حاکی از این است که علت عمده اطاله دادرسی‌ها در مجموعه قضایی استان تهران به تأخیر در ارائه نظریه کارشناسی بازمی‌گردد؛ لذا در این خصوص تاکید می‌شود که سرپرست محاکم تجدید نظر استان تهران با مساعدت به شعب قضایی در این حوزه، علل تاخیر در ارائه نظریه کارشناسی در پرونده‌های مربوطه را احصاء و نسبت به ارائه هر چه سریع‌تر نظریه کارشناشی از سوی کارشناسان در این نوع از پرونده‌ها تاکید نماید.

وی در همین راستا، از به‌روز شدن پرونده‌های معطل‌مانده به‌دلیل عدم ارائه نظریه کارشناسی در مهلت مقرر و در مجتمع قضایی کارکنان دولت با ورود و پیگیری سرپرست این مجتمع قضایی خبر داد و گفت: پیگیری‌های صورت‌گرفته در این حوزه سبب شد تا بسیاری از پرونده‌هایی که در این مجتمع قضایی به‌دلیل عدم ارائه نظریه کارشناسی بلاتکلیف مانده بودند، تعیین تکلیف شوند.

رئیس کل دادگستری استان تهران، اهتمام و تلاش بیش از پیش قضات دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران در جهت رسیدگی به پرونده‌های مسن و باماندگاری بالا در این مجموعه قضایی را خواستار شد و در عین حال به آسیب‌شناسی نسبت به عملکرد بخش‌های مختلف محاکم تجدید نظر استان تهران پرداخت.

وی با اشاره به این‌که «کثرت در ارجاع می‌تواند به اتقان در آراء آسیب بزند»، اذعان کرد: افزایش کیفیت رسیدگی‌های قضایی، اتقان آراء و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی جز با به‌روز کردن رسیدگی‌های قضایی ممکن نخواهد بود.

وی با بیان این‌که «بروز اطاله در اوقات رسیدگی‌ها علاوه بر آسیب‌های مختلف، نارضایتی مراجعان را به‌دنبال خواهد داشت»، گفت: با تلاش‌های صورت‌گرفته در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران در حال حاضر خیلی از شعب از حیث میزان موجودی در وضعیت خوبی به‌سر می‌برند؛ اما باید توجه داشت که بالا بودن آمار پرونده‌ها در برخی از شعب به‌معنای کم‌کاری آن شعبه نیست بلکه حاکی از بالا بودن حجم وارده است و بر همین اساس ضرورت دارد تا با همت جمعی، در مسیر به‌روز کردن رسیدگی‌های قضایی حرکت نماییم؛ چرا که این امر، هم رضایت پروردگار متعال و هم رضایت مراجعان را در پی خواهد داشت.

القاصی با تاکید بر این‌که «نباید اجازه داد موجودی نامتعارف در یک شعبه بر عملکرد تمامی شعب دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران سایه افکند»، اظهار کرد: انتظار به‌حق جامعه و دستگاه قضایی از همکاران محاکم تجدید نظر استان تهران این است که با تلاش مضاعف و همت جعمی، دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران تبدیل به الگویی شایسته برای سایر واحدهای قضایی شود و انشالله این مهم با تلاش همکاران دست‌یافتنی خواهد بود.

عباس ذاقلی، معاون قضایی رئیس کل و سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران نیز در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد این مجموعه گفت: دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران از حیث کار قضایی وامور ارجاعی در بین تمامی استان‌های کشور و از حیث میانگین اقدامات قضایی رتبه اول را دارد.

سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران خاطرنشان کرد: تقریبا یک سوم بیشتر از میانگین استانی امور ارجاعی را در دادگاه‌های تجدیدنظر داریم و یک سوم بیشتر از سایر استان‌ها در این مجموعه خدمات قضایی ارائه می‌دهیم.

وی عنوان کرد: به‌رغم همه کمبودها و نیازمندی‌ها، همکاران عزیز با تلاش مضاعف و کار شبانه روزی از امور خانوادگی خود گذشت کردند تا به امور ارجاعی سامان دهند و همین تلاش‌ها و کوشش‌های جهادگونه سبب شد امروزه در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در بهترین حالت خود به سر ببریم.

ذاقلی بیان کرد: از حیث وارده قضایی و از حیث خروجی رتبه اول را در استان تهران داشته‌ایم و نسبت به ۱۱ ماه سال گذشته، وضعیت رسیدگی و عملکرد تجدید نظر بهبود قابل توجهی داشته است.