نظارت ویژه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر فرآیند تکمیل پروژه رفع انحصار از حاشیه رودخانه کرج/ رئیس عدلیه:احیای حقوق عامه در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی از مهمترین اولویت‌های قوه قضاییه است 

رئیس قوه قضاییه گفت: به منظور تسهیل امور مردم بومی و مراجعان، در جهت ساماندهی زندان‌های مستقر در استان البرز، اقداماتی را ترتیب خواهیم داد؛ برخی از زندان‌های مستقر در این استان باید هرچه زودتر جابجا شوند.

خبرگزاری میزان– به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بدو ورود به استان البرز، با تشریح برنامه‌های نوزدهمین سفر استانی هیئت عالی قضایی اظهار داشت: استان البرز با توجه به تراکم و ترکیب جمعیت و خط مواصلاتی با استان‌های دیگر، مسائل مختص خود را دارد که ضرورت دارد این مسائل را با همکاری مسئولان استانی با عنایت به تدابیر و اولویت‌هایی که از پیش در نظر گرفته شده، تا حد مقدور مرتفع کنیم.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: برخی مسائل در استان البرز، مستقیما مربوط به قوه قضاییه است و برخی از موضوعات نیز اگرچه مستقیما به قوه قضاییه ارتباط پیدا نمی‌کند، اما دستگاه قضایی می‌تواند در راستای رفع آن‌ها کمک‌کار سایر دستگاه‌ها باشد که از جمله این مسائل می‌توان به موضوع حاشیه‌نشینی اشاره کرد.

رئیس عدلیه یکی از موضوعات مبتلابه در استان البرز را موضوعات محیط زیستی دانست و گفت: در راستای رفع مسائل محیط زیستی مرتبط با استان البرز، تمهیداتی صورت گرفته است که در مراحل پایانی قرار دارد و برخی از اقدامات دیگر در این راستا نیز باید آغاز گردد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع ساماندهی زندان‌های مستقر در استان البرز گفت: در راستای تسهیل امور مردم بومی و مراجعان، در جهت ساماندهی زندان‌های مستقر در استان البرز، اقداماتی را ترتیب خواهیم داد؛ برخی از زندان‌های مستقر در این استان باید هرچه زودتر جابجا شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین بیان داشت: در جریان سفر هیئت عالی قضایی به استان البرز، مسئولان قضایی به شهرستان‌های مختلف این استان سفر می‌کنند و از نزدیک با مسائل و مشکلات حوزه‌های مختلف قضای آشنا می‌شوند و در جهت رفع آن‌ها اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

در بدو ورود رئیس قوه قضاییه به استان البرز، طی آیینی «زهرا نیکخواه بهرامی» فرزند شهید مدافع حرم «ابراهیم نیکخواه بهرامی»، ورود رئیس قوه قضاییه به استان البرز را خیر مقدم گفت.امروز دشمن از طرق مختلف توطئه‌های خود را پیش می‌برد و در راستای دامن زدن به ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه ما برنامه دارد ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ – ۱۷:۰۹ 

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با اقشار مختلف مردم استان البرز، ضمن تبریک ولادت با سعادت امام حسن مجتبی (ع) اظهار کرد: اقتصاد و معیشت مردم، مسئله اول و اولویت‌دار کشور است؛ اگر نتوانیم این مسئله را به سرعت ساماندهی کنیم، مطمئن باشید مشکلات آن، به مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز سایه می‌افکند و در برطرف کردن ناهنجاری‌های اجتماعی نیز با مشکل مواجه می‌شویم.

رئیس عدلیه با بیان اینکه تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید با حرف زدن ممکن نخواهد شد، گفت: ما در قوه قضاییه برای تحقق شعار سال، برنامه‌هایی را تدوین کرده‌ایم و در این راستا، درصدد تامین امنیت سرمایه‌گذاری هستیم؛ اگر می‌خواهیم عدالت اجتماعی را بسط دهیم باید به تقویت اقتصاد و رشد تولید و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، کمک کنیم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به دستورات مهمی که به سازمان بازرسی کل کشور در مقوله کمک به دولت برای ساماندهی بازار ارز داده است، عنوان کرد: سازمان بازرسی بر مقوله ارز متمرکز شده است و در این زمینه با کارشناسان این حوزه و نمایندگان بخش خصوصی و دریافت‌کنندگان ارز نیز نشست‌هایی را برگزار کرده و می‌کند تا ارز‌های تخصیص داده‌شده، در جای خود صرف شوند؛ متاسفانه ارز در نظام اقتصادی ما به یک شاخص تبدیل شده و اگر نتوانیم نسبت به کنترل آن اقدام کنیم، حتی به مقوله عدالت اجتماعی نیز ضربه وارد می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در راستای تحقق شعار سال، دستورات مشخصی را نیز در مقوله نظارت بر حُسن اجرای قوانین در امر واردات و صادرات خطاب به سازمان بازرسی صادر کرده‌ایم؛ به مراجع ذی‌ربط قضایی تاکید کرده‌ایم پرونده افرادی که برای واردات جنس مرغوب ارز دریافت کرده، اما جنس نامرغوب وارد می‌کنند را با جدیت مورد پیگیری قرار دهند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در امر ساماندهی مقوله مالیات و دریافت حقوق دولتی از تعداد قابل توجهی از فعالان اقتصادی که پیش‌تر پرونده مالیاتی نداشتند نیز اقدامات ملموسی صورت گرفته است؛ ما اعتقاد داریم که با انجام یک اقدام زیربنایی و رفع گلوگاه‌های فساد، می‌توان هزاران میلیارد حقوق دولتی را به نفع بیت‌المال تحصیل کرد؛ البته این امر، به معنای غافل شدن از موارد مصداقی نیست.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اقدامات مجدانه دستگاه قضایی در راستای ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی اظهار داشت: در نتیجه اقدامات جهادی و پیگیرانه صورت گرفته در راستای ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، امور مربوط به این حوزه، پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی داشته است و مقادیر معتنابهی به بیت‌المال مسترد شده است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله ساماندهی تسهیلات بانکی گفت: افزایش نقدینگی اگر به سمت تولید هدایت نشود و به سمت سوداگری‌ها برود، بسیار آسیب‌زا خواهد بود و سبب افزایش پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی می‌شود؛ اینجاست که هر چقدر نیز حقوق کارمندان و کارگران افزایش یابد باز هم از دارایی و قدرت خرید آن‌ها کاسته می‌شود؛ لذا تاکید ما به بانک مرکزی آن است که جلوی برداشت‌های غیرمجاز را بگیرد و اجازه ندهد تسهیلات به سمت بازار‌های کاذب برود؛ ما نیز در دستگاه قضایی آماده ارائه هرگونه کمکی در این راستا از جمله تعیین قضات شبانه‌روزی و کشیک می‌باشیم؛ همچنین مراجع ذی‌ربط قضایی از جمله دادستانی کل، سازمان بازرسی و معاونت پیشگیری قوه قضاییه به این موارد توجه و تمرکز دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله رفع ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: امروز دشمن از طرق مختلف توطئه‌های خود را پیش می‌برد و در راستای دامن زدن به ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه ما برنامه دارد لذا ما نیز باید در این مقوله با برنامه و انسجام و هم‌افزایی و جامع‌نگری عمل کنیم و توجه داشته باشیم که اگر در این قضیه، جامع‌نگری پیشه نکنیم، ممکن است اقدامات ما نه تنها مفید، بلکه مضر هم باشد؛ علی‌ایّحال مطمئن باشید که در زمینه مقابله و رفع ناهنجاری‌های اجتماعی، کوتاهی صورت نخواهد گرفت و در این راستا برنامه‌های مدونی در دستور کار است.

رئیس قوه قضاییه در پایان با تشریح برخی از برنامه‌های در دستور کار برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، به مقوله ضرورت تفکیک افرادی که در موضوع حجاب، مسئله برایشان روشن نیست با افرادی که در این عرصه وابسته به دستگاه‌های جاسوسی بیگانه هستند، تاکید کرد و گفت: اکثر قریب به اتفاق مردم ما متدیّن هستند و حتی آن‌هایی نیز که باور‌های دینی قوی‌ای ندارند، غیرتمند هستند و بی‌بندوباری را نمی‌پسندند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، آیت‌الله «حسینی همدانی» نماینده، ولی فقیه در استان البرز اظهار کرد: در مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی باید با ساختار مدیریت‌شده و برنامه‌ریزی شده عمل کرد و از حرکت‌های هیجانی در مقوله حجاب باید جلوگیری به عمل آورد.

همچنین در جریان این دیدار، نمایندگان خانواده معظم شهدا، اصناف، کشاورزان، ورزشکاران، روحانیون، دانشجویان و دانشگاهیان، نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان به بیان مطالب خود در حوزه‌های مختلف پرداختند.نظارت ویژه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر فرآیند تکمیل پروژه رفع انحصار از حاشیه رودخانه کرج ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ – ۱۶:۰۴ 

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز پنجشنبه ۱۷ فروردین در نخستین برنامه خود در جریان سفر هیئت عالی قضایی به استان البرز، با حضور در حاشیه رودخانه کرج، از مراحل تکمیل پروژه ساخت تفرجگاه «پارکرود» در حاشیه این رودخانه بازدید به عمل آورد.

حدود ۱۴ ماه پیش بود که رئیس قوه قضاییه دستورات قاطعانه‌ای را برای رفع تصرفات غیرقانونی از حاشیه رودخانه کرج و قلع و قمع مستحدثات دستگاه‌های حاکمیتی در حریم و بستر این رودخانه، در راستای انتفاع عمومی صادر کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز در جریان بازدید از این پروژه اظهار کرد: مهمتر از کلید زدن یک پروژه ملی، پیگیری به نتیجه رسیدن ان به شکلی که نفع آن به عامه مردم برسد می‌باشد.

وی اضافه کرد: احیای حقوق عامه در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی از مهمترین اولویت‌های قوه قضاییه است.

رییس عدلیه گفت: چنانچه همکاری‌ها و کمک‌های بی‌دریغ استانداری و شورای شهر و شهرداری کرج نبود این اتفاقات خوب و مثبت در رفع تصرفات غیرمجاز در حریم رودخانه و ساخت تفرجگاه برای مردم در حریم و بستر رودخانه را شاهد نبودیم.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از آب رود کرج به عنوان آب شرب استفاده می‌شود؛ برهمین اساس ساختمان‌هایی که در بستر و حریم این رود قرار گرفته بود مشکلات جدی زیست محیطی را به وجود می‌آورد؛ از سوی دیگر، این بنا‌های غیرمجاز در صورت وقوع سیل سبب ایجاد مشکلاتی قابل توجه می‌شدند؛ باید به وقوع حوادث غیرمترقبه توجه داشت تا به گونه‌ای نباشد که پس از وقوع این حوادث، به مذمت یکدیگر بپردازیم.

 رئیس قوه قضاییه ضمن ابراز امیدواری از بهره‌برداری مطلوب از تفرجگاهی که به جای بنا‌های غیرمجاز در حاشیه رود کرج احداث شده است، گفت: من به رئیس کل دادگستری استان البرز تاکید کردم که رفع تصرف‌ها در حریم و بستر رودخانه کرج را از ساختمان قوه قضاییه آغاز کنید؛ اعتقاد دارم و بار‌ها گفته ام که اگر همه امور را از خودمان شروع کنیم، نتایج کار‌ها بهتر خواهد شد و امور بهتر پیش خواهد رفت.

رئیس عدلیه در جریان این بازدید به گفتگوی صمیمانه با جمعی از مردمی که برای گذراندن اوقات فراغت به این تفرجگاه آمده بودند، پرداخت. در جریان این گفتگو‌های صمیمانه، شهروندان استان البرز از اقدام قاطعانه قوه قضاییه در راستای آزادسازی حریم و بستر رودخانه کرج قدردانی کردند.

در جریان حضور رئیس دستگاه قضا در این تفرجگاه، فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری البرز گفت: مکانی که امروز در حاشیه رودخانه کرج به صورت رایگان در اختیار همه مردم قرار گرفته است، پیش از این از سوی دستگاه‌های حاکمیتی و اشخاص حقیقی به صورت اختصاصی استفاده می‌شد.

وی تصریح کرد: فاز اول اجرای پروژه احداث تفرجگاه در حاشیه رود کرج دارای که بالغ بر یک هکتار می‌باشد، به بهره‌برداری رسیده و قابل استفاده برای عموم مردم است.

شایان ذکر است ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰ بود که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه دستورات قاطعانه‌ای پیرامون موضوع مهم و چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری‌ها صادر کرد.

رئیس قوه قضاییه در جریان جلسه مزبور به ساخت‌وساز‌های غیر قانونی در حاشیه رودخانه کرج اشاره کرد و گفت: کار جدی و همه‌جانبه را از این رودخانه شروع کنیم؛ دستگاه‌های حاکمیتی، عمومی و افراد عادی در بستر رودخانه و نه در حریم آن ساخت‌وساز داشته‌اند؛ باید در این مورد اقدامی یکپارچه و هماهنگ صورت گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همان جلسه و در راستای آزاد سازی حریم رودخانه کرج، دستور تخریب ساختمان مربوط به قوه قضاییه را به عنوان اولین ساختمان صادر کرد.

پس از پیشگامی قوه قضاییه در تخریب کامل ساخت‌وساز متعلق به خود، تصرفات دیگر نهاد‌های دولتی، حاکمیتی و نظامی و همچنین بخشی از تصرفات متعلق به افراد حقیقی در حریم و بستر رودخانه کرج تخریب شد؛ به گونه‌ای که حدود ۵ کیلومتر از نقاط دارای ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه آزادسازی شد و در مراحل بعدی کار‌های ایمن‌سازی مسیر انجام گرفت.

بسیاری از این ساختمان‌های تخریب‌شده قدمت ۶۰ تا ۷۰ ساله داشتند و در ۷۰ سال گذشته در تصرف و انحصار خصوصی بودند و با دستور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به عموم مردم واگذار شدند.

بنابر تاکیدات رئیس قوه قضاییه، مقرر شد که در هر قسمتی از مسیر رودخانه که به جهت موقعیت منطقه امکان داشته باشد، با رعایت مقررات قانونی و ضوابط زیست محیطی، تفرجگاه ساحلی برای استفاده عموم مردم ایجاد شود. 

 ۳۷ روز پس از دستور رئیس دستگاه قضا و آزادسازی بخش زیادی از تصرفات حاشیه رودخانه کرج، در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ در راستای اجرای بدون تبعیض قانون و بهره‌مندی همه مردم از مواهب خدادادی، کلنگ ساخت اولین تفرجگاه عمومی «پارکرود» به زمین زده شد و امروز ۱۷ فروردین ۱۴۰۲، رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان البرز از این پروژه بازدید به عمل آورد.