رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور بیش از ۲۰۰ دستور قضایی در سال ۱۴۰۱ در راستای صیانت از حقوق عامه در خصوص ساختمان‌ها، اماکن و گودهای ناایمن خبر داد و گفت: ورود دستگاه قضا در حوزه ایمن‌سازی ساختمان‌ها، اماکن و گودهای ناایمن از حیث «توجه دادن دستگاه‌ها به‌ویژه شهرداری‌ها به وظایف قانونی خود»، «صیانت از حقوق عامه» و «پیشگیری از وقوع جرم» است.

به گزارش یمین نیوز به نقل از ایسنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با تشریح اقدامات قضایی صورت‌گرفته پیرامون ملزم کردن دستگاه‌ها و اشخاص مسئول برای ایمن‌سازی ساختمان‌ها، اماکن و گودهای ناایمن از باب حقوق عامه گفت: نکته مهم و اصلی این است که بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری، در ابتدا این وظیفه بر عهده شهرداری است تا با اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از هر گونه خطر از جمله ساختمان‌ها و بناهای ناایمن، گودال و چاله‌ها اقدامات و پیگیری لازم را به‌عمل آورد و بر همین اساس ضرورت دارد در ابتدای امر، شهرداری‌ها به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه ورود دستگاه قضا در حوزه ایمن‌سازی ساختمان‌ها، اماکن و گودهای ناایمن از حیث «توجه دادن دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود»، «صیانت از حقوق عامه» و «پیشگیری از وقوع جرم» است، گفت: در همین راستا؛ تاکید شده است که چنانچه شهرداری‌های استان تهران در این حوزه و در راستای عمل به تکالیف قانونی خود نیازمند حمایت قضایی هستند، در شهر تهران مراتب را به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۷ (ویژه امور شهرداری‌ها) و در سایر شهرستان‌های استان تهران، به دادستان هر شهرستان و یا رئیس حوزه قضایی بخش اعلام کنند تا اقدامات لازم بر اساس قوانین و مقررات صورت گیرد.

وی با اشاره به صدور بیش از ۲۰۰ دستور قضایی در سال ۱۴۰۱ در راستای صیانت از حقوق عامه در خصوص ساختمان‌ها، اماکن و گودهای ناایمن در تهران گفت: طی بخشنامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های استان تهران، سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و روسای حوزه‌های قضایی بخش ماموریت داده شد تا اماکن و ساختمان‌های پرخطر در هر حوزه قضایی را شناسایی و پرونده‌ای متشکل از سوابق هر یک به‌منظور نظارت و پیگیری لازم تشکیل دهند تا اقدامات تامینی و پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق مردم در جهت رفع خطر و کاهش آسیب‌های ناشی از وقوع حوادث احتمالی در دستور کار قرار گیرد.

القاصی اظهار کرد: بر اساس جلسات تشکیل شده با مسئولان سازمان آتش‌نشانی و شهرداری تهران و دستورات صادره، مقرر شد تا ایمن‌سازی اماکن و ساختمان‌های پرخطر که احتمال وقوع آتش‌سوزی، سقوط و ریزش ساختمان و همچنین سایر اماکن پرتجمع که احتمال وقوع حادثه در آن‌ها وجود دارد، به ترتیب اولویت مورد پیگیری و نظارت قرار دهند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: با ورود دادستانی تهران در این حوزه، دستورات قضایی به ضابطین از جمله پلیس پیشگیری تهران بزرگ صادر شد و با تعیین اولویت، جلسات مستمری با حضور مدیران و مالکان این قبیل از ساختمان‌ها برگزار شد که منجر به اتخاذ تصمیمات اثربخشی در این حوزه گردید؛ به‌طوری‌که بر اساس گزارش‌های ارائه شده از سوی سازمان آتش‌نشانی تهران، اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه موثر بوده و اجرای دستورالعمل‌های ایمنی سازمان آتش‌نشانی با جدیت بیشتری نسبت به گذشته در اغلب ساختمان‌ها در حال انجام است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در کنار این موضوع، یکی از اولویت‌های در دستور کار، وضعیت ساختمان‌های ناایمن مربوط به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های سطح شهر تهران، خوابگاه‌های دانشجویی، مدارس و ساختمان شرکت‌های تولیدی، مجتمع‌های تجاری و مسکونی است که در همین رابطه دستورات قضایی لازم صادر شده و تا حصول نتیجه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در کنار ساختمان‌های ناایمن و خطرناک، وجود گودهای عمیق و خطرناک در سطح شهر تهران و برخی از شهرستان‌های استان تهران به‌عنوان یکی دیگر از موضوعات تهدیدکننده امنیت جان و مال شهروندان به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است، گفت: متاسفانه در برخی مناطق شهر تهران گودبرداری‌هایی وجود دارد که مالکین با اخذ مجوز از شهرداری بعضا تا عمق چند ۱۰ متر گودبرداری انجام داده‌اند که بنا به‌دلایلی سال‌هاست عملیاتی عمرانی متوقف شده و این گودها رها شده باقی‌مانده که در مواردی وضعیت خطرناکی را به‌وجود آورده است؛ به‌طوری‌که احتمال رانش خاک اراضی مجاور، خسارت به مجاورین و خیابان‌ها و… وجود دارد که باید سریعا از سوی شهرداری‌ها تعیین تکلیف شود.  

وی در بخش پایانی سخنان خود با یادآوری مقررات قانونی از جمله ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی به شهرداری‌های استان تهران و مالکان و مدیران ساختمان‌های ناایمن و خطرناک تذکر و هشدار داد که چنانچه در نتیجه ترک فعل اشخاص اتفاقات ناگوار و حوادثی هم‌چون پلاسکو، ساختمان متروپل و کلینیک سینا اطهر رخ دهد، حتما می‌تواند موجب مسئولیت کیفری و حقوقی برای ایشان باشد.