سخنگوی دولت با اشاره به سفر رییس‌جمهور به سوریه هدف این سفر را توسعه دیپلماسی همسایگی با محوریت تقویت مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران و سوریه و محور مقاومت عنوان کرد.

به گزارش یمین نیوز به نقل از ایسنا، در ابتدای این نشست علی بهادری جهرمی با تبریک روز معلم و روز کارگر اظهار کرد: از مردم غیور  خوزستان برای استقبال پرشور از رییس جمهوری تشکر می‌کنم. دولت همه توان خود را برای حل مشکلات خوزستان به کار خواهد گرفت.

سفر رییسی به سوریه با هدف توسعه دیپلماسی همسایگی

وی افزود: بعد از ۱۳ سال برای اولین بار رئیس جمهور با دعوت بشار اسد به سوریه سفر می‌کند. این سفر با هدف توسعه دیپلماسی همسایگی صورت می‌گیرد.

بهادری جهرمی ادامه داد: سفر فردای رئیس جمهور به سوریه با محوریت تقویت مناسبات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران و سوریه و محور مقاومت خواهد بود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره این سفر اظهار کرد: این سفر بعد اولین سفر بعد از جنگ افروزی داعش با حامیان جهانی‌اش در سوریه است. این سفر هم برای دو کشور و هم جبهه مقاومت راهبردی است.

وی یادآور شد: آمادگی همکاری در سطوح مختلف در بالاترین حد قرار دارد و محوریت این سفر هم اقتصادی است. همانطور که در مبارزه با تروریسم همکاری دو کشور مطلوب بوده است در زمینه اقتصادی هم این آمادگی وجود دارد تا در بخش بهره‌گیری از خدمات فنی، مهندسی و تقویت فعالیت‌های تجاری بین دو کشور و نیز کمک به سازندگی سوریه اقدامات تعاملی لازم انجام شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: این همکاری عالی اقتصادی برای هردو دو کشور مزایایی خواهد داشت. این فعالیت‌های زیربنایی برای هردو کشور سودآور است. ظرفیت‌های بخش خصوصی تلاش شده تا در این سفر مورد توجه قرار گیرد و توانایی خدمات فنی، مهندسی داخلی و بهره‌برداری از بازار و امکان استفاده از فرصت فعالیت اقتصادی برای فعالان ایرانی وجود داشته باشد.

بهادری جهرمی تاکید کرد: سایر حوزه‌ها هم در این سفر مورد توجه قرار می‌گیرد از جمله برنامه‌ریزی برای تسهیل و تقویت زوار ایرانی در این کشور که اقدامات مقدماتی آن مثل تقویت ناوگان هوایی و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مثل تقویت زبان فارسی در این کشور و سایر محورها از مواردی است که پیگیری خواهند شد.

ویژگی‌های نمایشگاه کتاب ۱۴۰۲

سخنگوی دولت با بیان این‌که «سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار «آینده خواندنی است» برگزار خواهد شد»، اظهار کرد: این نمایشگاه از تاریخ ۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت ماه در مصلی تهران برگزار خواهد شد و مهمان ویژه این نمایشگاه کشور تاجیکستان است. نمایشگاه به صورت حضوری و مجازی و با شرکت ۳ هزار ناشر داخلی و خارجی از ۴۰ کشور برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که «برای اولین‌بار در این نمایشگاه، کتابفروشی‌ها نیز در بخش مجازی حضور فعال دارند»، ادامه داد: در طول برگزاری نمایشگاه کتاب بیش از ۶۰۰ نشست نقد و رونمایی از کتاب در نظر گرفته شده است.

ویژگی‌های نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران

بهادری جهرمی همچنین با اشاره به برگزاری پنجمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (IRAN EXPO ۲۰۲۳)، نیز یادآور شد: این نمایشگاه به‌عنوان بزرگترین رویداد صادراتی کشور با پیش‌بینی حضور بیش از هزار تاجر و بازرگان خارجی که تاکنون ثبت‌نام کردند و حضورشان قطعی شده است، از تاریخ ۱۷ الی ۲۰ اردیبهشت در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران با حضور ۸۰۰ صادرکننده برتر ایرانی برگزار خواهد شد.

سخنگوی دولت افزود: بالغ بر ۱۵ هیئت عالی‌رتبه سیاسی و ۴۰ شرکت بزرگ خارجی نیز در این رویداد حضور خواهند داشت. قرار است طی چهار روز برگزاری این رویداد بیشتر شرکت‌ها و نشان‌های تجاری بزرگ صادراتی ایران توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند.

وی تاکید کرد: انتظار این است طی این رویداد و با توافقاتی که صورت خواهد گرفت در استمرار برنامه افزایش تجارت خارجی دولت سیزدهم، زمینه ارتقای روابط تجاری ایران با کشورهای مختلف و جهش مناسبات اقتصادی – تجاری کشور رقم بخورد.

گشت ارشاد مدیران و بازداشت دو مدیر سازمان محیط زیست

وی در پاسخ به پرسشی درباره بازداشت دو مدیر سازمان محیط زیست، گفت: دولت قبلا نیز اعلام کرده است که گشت ارشاد مدیران در مجموعه دولت فعال است. دولت با جدیت گشت ارشاد مدیران را پیش گرفته است. تمامی گزارش‌های مردمی و نهادهای مختلف بحث و بررسی می‌شود و هیچ‌گونه اغماضی وجود ندارد.

سخنگوی دولت یادآور شد: در مثال اخیری که اشاره شد، به محض اینکه گزارشی واصل شد، اقدام پیشگیرانه صورت گرفت. البته بررسی در این زمینه به پایان نرسیده و در حال تحقیقات مقدماتی است. این روال را که دولت پیشگام مبارزه بافساد است، واضح است. دولت به هیچ‌یک از مدیران چک سفید امضاء نداده است و مردم به اینکه دولت پیشگام مبارزه با فساد باشد عادت خواهند کرد. ما هم علاقه‌مند به رسانه‌ای شدن این خبر نبودیم و نیستیم چون ممکن است جرمی صورت نگرفته باشد.

دولت از کسب و کار، واحدهای صنفی و تجاری و فعالیت‌های مولد در چارچوب قانون حمایت می‌کند

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاه دولت نسبت به پلمب مراکز تولیدی و خدماتی به دلیل رعایت‌نشدن حجاب از سوی مشتریان و این‌که چرا باید کسبه هزینه عملکرد نهادهای فرهنگی در زمینه اقناع زنان مسلمان ایرانی به رعایت حجاب را بدهند، تصریح کرد: سیاست رئیس‌جمهور نه تنها در دولت سیزدهم بلکه در دوره ریاست قوه قضاییه نسبت به کسب و کارها مشخص بوده است، آقای رئیسی هنگامی که رئیس قوه قضائیه شدند بخشنامه‌هایی در راستای حمایت از کسب و کار صادر کرد و تاکید داشت اگر جایی فساد و تخلفی رخ دهد با فرد متخلف برخورد شود.

وی افزود: حتماً دولت تمام توان خود را برای حمایت از کسب و کار، واحدهای صنفی و تجاری و فعالیت‌های مولد در چارچوب قانون انجام می‌دهد و سیاست ما در زمان جاری هم همین است. باید توجه داشت قوانین و نظام اجتماعی کشور ما برای حمایت از نظم اقتصادی و اجتماعی و امنیتی است.

سخنگوی دولت یادآور شد: تفکیکی بین نظام اجتماعی قائل نشویم، اگر پولشویی مخرب اقتصاد است و قوانین اقتصادی برای حوزه کسب و کار تامین امنیت می‌کند، قوانین فرهنگی و اجتماعی هم حامی کسب و کار است و باید آن‌ها را هم بپذیریم.

بهادری جهرمی ادامه داد: چه دولتمردان، چه بخش خصوصی و سایر بخش‌ها، همه در چارچوب قوانین مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با معیار قرار دادن قانون باهم فعالیت کنیم تا اقتصاد مولد را برای هم تامین و تضمین کنیم.

آخرین وضعیت لایحه آبخیزداری در دولت

سخنگوی دولت با اشاره به آخرین وضعیت لایحه آبخیزداری در دولت، گفت: این لایحه، موضوعی فرابخشی است و فقط مرتبط با وزارت جهاد نیست و با وزارت نیرو و برنامه و بودجه ارتباطات و نکات مشترک دارد. دولت به دنبال این است لایحه قابلیت اجرا داشته باشد و تدابیر بودجه‌ای آن در سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی شود.

وی ادامه داد: به دلیل همزمانی بررسی این لایحه با بررسی لایحه هفتم توسعه، این لایحه کمی منتظر ماند تا لایحه برنامه هفتم و حوزه‌های ناظر به آبخیزداری در آن نهایی شود تا در همان‌ چارچوب تکمیل شود و لایحه تقدیمی به مجلس قابلیت اجرا داشته باشد.

تخصیص‌های حوزه دارو، ۱۰۰ درصد تامین خواهد شد

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره وجود ارز کافی برای تأمین مواد اولیه دارو اظهار کرد: بودجه کل کشور به تصویب مجلس رسیده و منابع پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه، مصوبه مجلس است. دولت اولویت ویژه‌ای برای موضوعات اساسی مثل دارو قائل است و طبق روال هر ساله دولت، تخصیص‌های حوزه دارو، ۱۰۰ درصد تامین خواهد شد و در اولویت تخصیص است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: به‌تازگی توفق‌نامه‌ای سه‌جانبه بین وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برای تأمین منابع مورد نیاز شرکت‌های دارویی منعقد شده و مسئله‌ای از نظر تامین منابع نخواهیم داشت.

وی یادآور شد: اگر برآورد نهایی این باشد که بودجه درنظرگرفته‌شده برای دارو نیاز به افزایش دارد، حتماً در لایحه اصلاحیه بودجه پیش‌بینی خواهد شد و جای نگرانی برای تأمین منابع وجود ندارد.

نگاه دولت ساماندهی مالیات‌ اصناف با همکاری خود اصناف است

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره میزان فرار مالیاتی در سال ۱۴۰۱ و جلوگیری از وقوع آن در اصناف، گفت: نباید بین صنوف تفاوت قائل شد. تقاضا می‌کنیم اصناف گزارش‌هایی در این زمینه داشته باشند و مردم هم مطالبه‌گری کنند. مثلاً ماخذ مالیاتی ۵ درصد کاهش پیدا کرده اما درآمد مالیاتی ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده و ۹ هزار میلیارد تومان مالیات علی‌الحساب از پزشکان فقط در بیمارستان‌ها دریافت شده است.

وی تأکید کرد: نگاه دولت ساماندهی مالیات‌ اصناف با همکاری خود اصناف است. حتماً با همکاری نزدیک به پوشش‌های بهتری در زمینه وصول مالیات  خواهیم رسید.

میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی

سخنگوی دولت درباره میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تاکید کرد: گزارشی را از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی دریافت کردم. مطابق این گزارش از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲، تعداد ۴۰۱ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده است. ارزش سرمایه‌گذاری خارجی این مصوبات ۱۰ میلیارد و ۷۶۵ میلیون دلار بوده است. ۳۶۰ طرح از این میزان جدید و ۴۱ مورد هم به افزایش سرمایه طرح‌های موجود اختصاص داشته است.

وی افزود: برای این‌که احتمال عملیاتی شدن این طرح‌های مصوب بیشتر صحت‌سنجی شود، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی روش دومی را ایجاد کرده است که بر اساس آن حداقل ۶ میلیارد دلار از این ۱۰ میلیارد دلار، در چارچوب طرح‌های مصوب معتبر بوده است.

بهادری جهرمی ادامه داد: در سال ۱۳۹۵ که سال اول اجرای برجام بود، ظاهر این بوده که محدودیت‌های بین‌المللی رفع شده، سرمایه‌گذاری ۱.۷ میلیارد دلار بوده و در سال ۹۶ حدود ۲.۵ میلیارد دلار بوده است. مطابق این گزارش، عملکرد دیپلماسی همسایگی در دولت سیزدهم با دیدگاه سختگیرانه، ۶ میلیارد دلار شده است که حوزه‌های مربوط به خدمات، صنعت و انرژی بیشترین سهم را در سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند.

سوداگرایان عامل افزایش قیمت موتورسیکلت

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره علت افزایش قیمت موتورسیکلت، اظهار کرد: در حوزه موتورسیکلت‌ها اقدام ما تمرکز بر افزایش عرضه و افزایش کیفیت بوده است. سال گذشته ۴۶۴ هزار و ۵۳۷ موتورسیکلت بنزینی و برقی از سوی ۴۵ واحد صنعتی کشور تولید شده که یعنی حدوداً ۶۶ درصد افزایش عرضه نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته‌ایم.

وی یادآور شد: بیماری‌های مزمن اقتصادی و حضورهای سوداگرایانه در این بازارها باعث افزایش قیمت شده است اما دولت در این زمینه هم متوقف نمانده و لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را مستمر پیگیری می‌کند. برنامه دولت افزایش جدی تولید و کیفیت و برخورد با این سوداگری‌هاست.

هدف لایحه مقابله با تحریم‌ها

بهادری‌جهرمی همچنین با اشاره به تدوین لایحه مقابله با تحریم ها در دولت، اظهار کرد: هدف از این لایحه کم‌کردن آثار تحریم‌ها و خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها در تجارت خارجی و حمایت موثر از اتباع ایرانی متضرر از تحریم است. دستگاه‌های اجرایی مختلف هم در این لایحه مکلف می‌شوند در قراردادهای خود با افراد یا شرکت‌های خارجی سازوکارهای لازم و متناسب برای مقابله با تحریم‌ها را پیش‌بینی کنند.

سخنگوی دولت یادآور شد: به طور خاص مکلف شدند موارد تضییع‌شده حقوق ملت ناشی از تحریم‌ها در حوزه‌های کاری مختلف خود را با همکاری بخش‌های خصوصی شناسایی، ارزیابی و مستندسازی کنند و برای معاونت حقوقی جهت پیگیری موثر و جدی در مراجع بین‌المللی ارسال کنند که سازوکارهایی برای رسیدن به این اهداف در لایحه پیش‌بینی‌ شده است.

تنوع سلائق سیاسی در بخش‌های مختلف دولت مشهود است

بهادری‌جهرمی درباره کارآمدی افراد در سطوح مدیریتی، گفت: تنوع سلائق سیاسی در بخش‌های مختلف دولت مشهود است و کارآمدی و شایستگی برای تصدی مدیریتی لحاظ شده و سفرایی که اخیرا به کشورها اعزام شده‌اند یک نمونه در این زمینه است.

وی تأکید کرد: دولت از ابتدا وابسته به جناح سیاسی خاصی نبوده و نگاه‌های سیاسی هم نداشته و این را نشان داده است. نگاه این دولت کارآمدی و شایستگی بوده نه سیاسی و دنبال تغییرات اتوبوسی نبوده است و نخواهد بود.

سخنگوی دولت درباره اخراج یک خبرنگار از یک جلسه و اصلاح قوانین صنفی و خبرنگاری تاکید کرد: نگاه دولت در این حوزه روشن است و برخوردی که در آن جلسه صورت گرفت، از سوی مقام دولتی نبود، اما در اتفاق مشابه که در یک فرمانداری رخ داد، دولت اجازه نداد به ۴۸ ساعت بکشد و نگاهش را برای همه مدیران به طور شفاف روشن کرد.

همه وزارت صمت مربوط به مسائل خودرو نیست

سخنگوی دولت با اشاره به وضعیت بازار خودرو و نسبت آن با وزارت صمت، تصریح کرد: متولی خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت است، اما همه وزارت صمت مربوط به مسائل خودرو نیست. مسئله خودرو وقتی بررسی می‌شود، باید همه ابعاد دخیل درآن بررسی شود.  مسئولیت مدیریت صنعت خودرو صرفاً با وزارت صمت نیست و ما قبلاً نیز اعلام کرده بودیم تنها مأموریت وزارت صمت صنعت خودرو نیست و صنعت خودرو نیز صرفاً به وزارت صمت بر نمی‌گردد و دستگاه‌های دیگر همچون مجلس شورای اسلامی با ریل‌گذاری صحیح و قوه قضائیه و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام با نظارت دقیق نیز نقش مهمی در جهت کنترل و مدیریت صنعت خودرو دارند.

وی با بیان این‌که «وزارت صمت باید اختیارات کامل داشته باشد»، یادآور شد: در موضوع خودرو باید اختیارات کاملی به وزارت صمت داده شود و سهم همه بخش‌ها در ساماندهی‌نکردن بازار خودرو روشن شود. به عنوان مثال موضوع واردات خودروهای کارکرده و واردات خودروهای مناطق آزاد با وجود موافقت وزارت صمت، با مخالفت مجلس و مجمع تشخیص منتفی شد. به علاوه در حوزه قیمت‌گذاری، نهاد نظارتی ورود می‌کند و از شورای رقابت می‌خواهد وارد شود و دولت هم با افزایش قیمتی که شورای رقابت مشخص کرد موافق نبود اما صلاحیت قانونی هم برای ممانعت از این تصمیم نداشت.

بهادری جهرمی یادآور شد: در حد اعلای توان وزارت صمت تلاش و مذاکره کرد و سعی کرد قیمت‌ها را تعدیل کند اما با همه این موارد شورای رقابت خارج از اختیار وزارت صمت و متفاوت با نگاه وزیر، افزایش قیمت خودرو را تصویب می‌کند. سوال این است که سهم این تصمیمات در بازار خودرو چیست؟ سهم تصمیمات در چارچوب اختیار وزیر صمت چیست؟ این منهای سهم کلان اقتصاد در بازار خودرو است که به آن اشاره‌ای نشد.

دولت برای جذب تا سقف ۵ هزار نخبه هدف‌گذاری کرده است

سخنگوی دولت درباره برنامه دولت برای تعامل با نخبگان و ایجاد میز مشترک دانشگاه و دولت گفت: در حوزه جذب نخبگان سال گذشته جذب هزار نفر پیش‌بینی شده بود که از این میزان حدود ۳۰۰ نفر به عنوان استخدام رسمی جذب دولت شدند و برای امسال هم هدف‌گذاری تا سقف ۵ هزار نخبه صورت گرفته که امکان جذب آنها در صورت وجود شرایط و تمایل و وجود پست‌های لازم هدف‌گذاری نهایی شده است.

وی ادامه داد: همزمان برای پژوهشگران دوره دکترا یا سرآمدان علمی کشور حمایت‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. پژوهشگران دوره دکترا در موسسات آموزش عالی به شکل تمام‌وقت و پاره‌وقت به‌کارگیری می‌شوند.  تقریباً دولت سقفی برای حمایت از توسعه فناوری‌ها توسط این عزیزان ندارد و منابع را پیش‌بینی کرده است.

سخنگوی دولت اظهار کرد: در سال گذشته قراردادهای ارتباط دانشگاه با مجموعه‌های مختلف صنعتی و سایر مجموعه‌های مورد نیاز که به خدمات جامعه نخبگان دانشگاهی نیاز دارند، ۲۰ درصد افزایش داشته است. تعامل شبکه‌سازی با متخصصان ایرانی خارج از کشور هم از سوی معاونت علمی مستمر در حال پیگیری است.