معاون اول رئیس‌جمهور گفت: اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که کشورهای منطقه برای شرکت در کنسرسیوم خط مستقیم شمال – جنوب که ظرفیت جابجایی ۲۰۰ میلیون تن بار را دارد با جمهوری اسلامی مذاکرات فشرده‌ای انجام می‌دهند.

به گزارش یمین نیوز به نقل از ایسنا، محمد مخبر در گردهمایی که در وزارت امور خارجه و با حضور سفرا، روسای نمایندگی‌ها و جمعی از مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: در بستر سیاست خارجی دولت سیزدهم، فضای همکاری و تعامل ایران با کشورها کاملا متفاوت و متحول شده است که می‌توان با قدرت بر سر منافع ملی کشور با سایر کشورها مذاکره و چانه‌زنی کرد و به همین منظور باید سفرای ایران از استعدادها و ظرفیت‌های داخلی کشور در حوزه‌های مختلف کاملا آگاه باشند تا بتوانند در کشورهای محل ماموریت خود برای بخش خصوصی و طرف خارجی جذابیت و علاقه‌مندی اقتصادی ایجاد کنند.

وی بر ضرورت ایجاد بسترها، امکانات و ملزومات سفارتخانه‌های ایران در کشورهای خارجی برای پیگیری سیاست‌ها و دیپلماسی اقتصادی دولت تاکید کرد و گفت: باید با ایجاد هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های مختلف اداری و اجرایی کشور مسیر برای ارزآوری و فرصت‌سازی اقتصادی روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در سایر کشورها هموار شود.

وی با اشاره به این‌که «اولویت مباحث اقتصادی، رویکرد سیاست خارجی دولت سیزدهم است»، تصریح کرد: در گذشته سفارتخانه‌های کشور بیشتر نقش سیاسی خود را ایفا می‌کردند و به نقش اقتصادی سفارت‌ها کمتر توجه می‌شد اما اکنون سفارتخانه‌ها و سفرای ایران ابزار اصلی و مهم در راستای جهش اساسی اقتصادی کشور هستند. از سفارت‌های ایران انتظار می‌رود تا تفاهمات و توافقات سفرهای خارجی رییس‌جمهوری و مقامات کشورهای دیگر به ایران را با قوت پیگیری کنند تا مانعی بر سر اجرای این تفاهمات باقی نماند.

معاون اول رئیس‌جمهور در عرصه بین‌الملل و معادلات سیاسی بین کشورها را مشمول تغییرات جدی و جدید در دو سال گذشته دانست و اظهار کرد: هژمونی و نفوذ اقتصادی دلار و سیاست‌های خارجی آمریکا نسبت به گذشته افول قابل‌توجهی داشته است و این کشور دیگر نمی‌تواند همانند گذشته و با حاکمیت دلار، مسائل و مشکلات اقتصادی خود را با کمترین هزینه حل و فصل کند و بار مسائل خود را بر دوش دیگر کشورها بیندازد.

وی اهمیت دلارزدایی از سیستم اقتصادی کشورها را یادآور شد و گفت: استقبال از ایده جمهوری اسلامی ایران برای دلارزدایی در اتحادیه پایاپای آسیایی که هفته گذشته با حضور مسئولان بانک مرکزی کشورهای عضو در تهران برگزار شد، نشان می‌دهد در وضعیت جدید باید در دیپلماسی و ماموریت‌های سیاست خارجی کشور نیز تفاوت‌های اساسی ایجاد شود.

وی به دستاوردهای دولت در مدیریت کشور اشاره کرد و پیشرفت چشمگیر در توسعه اقتصاد دریا، تعریف و آغاز عملیات اجرایی شش خط انتقال آب از خلیج فارس به مناطق مرکزی، طراحی ۳۰ شهر ساحلی مولد کشاورزی، مسکونی و پایین دستی پتروشیمی، ساخت پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه ای و ۸ پالایشگاه متوسط و کوچک با ظرفیت ۱۵ میلیون تن تولید پتروشیمی را از جمله اقدامات و دستاوردهای دولت در طی ۲۱ ماه گذشته دانست.

مخبر افزود: موضوع ترانزیت مزیت مهم کشور است که اگر خط ریلی رشت ـ‌ آستارا و کریدور شمال ـ جنوب در دو سال گذشته آغاز نمی‌شد قطعا سایر کشورها خط‌های جایگزین معرفی می‌کردند. در حال حاضر به مرحله‌ای رسیده‌ایم که کشورهای منطقه برای شرکت در کنسرسیوم خط مستقیم شمال ـ جنوب که ظرفیت جابجایی ۲۰۰ میلیون تن بار را دارد با جمهوری اسلامی ایران مذاکرات فشرده‌ای انجام می دهند.

وی اظهار کرد: در کریدور شرق به غرب نیز تکمیل خط آهن زاهدان ـ چابهار و خرمشهر ـ بصره برای اتصال به کریدورهای مهم ریلی همسایگان شرقی و غربی آغاز شده که با تکمیل ۲۰ کیلومتر خط ریلی خرمشهر به بصره به کشورهای حوزه مدیترانه متصل می‌شویم.

وی با اشاره به دیگر اقدامات دولت همچون تولید ۶ هزار مگاوات برق در کشور، تحت پوشش قراردادن تمام اقشار مردم در بیمه سلامت، پرداخت ۹۰ درصد از هزینه‌های ناباروری، خرید هواپیما و لوکوموتیو تاکید کرد: با وجود این اقدامات اما برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی به سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری نیاز داریم که بخشی از آن با مشارکت و همراهی ظرفیت‌های داخلی قابل تامین است اما بخش دیگری از این میزان سرمایه‌گذاری بسته به نقش پررنگ سفارتخانه‌های ایران در سایر کشورها و جلب مشارکت و تامین مالی سرمایه‌گذاران خارجی دارد و در این زمینه باید نقش و ماموریت‌های اساسی وزارت خارجه و سفارتخانه‌ها در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور مشخص و پررنگ شود.

معاون اول رئیس‌جمهور در این نشست با اشاره به درخواست یکی از سفرا در زمینه تشکیل ستاد آفریقا تصریح کرد: تاکنون نتوانسته‌ایم از فرصت اقتصادی این قاره، همانند حوزه‌های فعال فرهنگی و سیاسی استفاده کنیم که در این زمینه برگزاری مجدد ستاد آفریقا در دستور کار قرار دارد.

وی در پاسخ به دغدغه سفرا در زمینه ضرورت هماهنگی در دستگاه‌های دولتی در داخل کشور با وزارت خارجه برای پیشبرد سیاست‌های تجاری، مالی و اقتصادی تاکید کرد: با توجه به نیاز کشور در بخش اقتصادی و قوی‌ترشدن معاونت اقتصادی در وزارت خارجه تلاش برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی و وزارت خارجه برای پیگیری سیاست‌های اقتصادی دولت حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: پشتوانه ارتباطات اقتصادی و روابط بخش خصوصی کشورها زمینه‌ای محکم برای بهبود روابط سیاسی است که در این زمینه باید با فعال‌ترکردن بخش خصوصی و افزایش مراودات اقتصادی، روابط سیاسی دوستانه با کشورهای مختلف را حفظ و عمیق‌تر کرد.