سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما معتقدیم که پنجه افکندن در برابر فساد و خشکاندن ریشه‌های فساد در جامعه می تواند به امید افزایی و ارتقای اعتماد عمومی مردم منجر شود.

به گزارش یمین نیوز به نقل از ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تسلیت فرارسیدن سالروز ارتحال امام (ره) و قیام ۱۵ خرداد  گفت: امام (ره) سنبل تحقق وعده الهی مبنی بر نصرت و یاری رساندن به برپاکنندگان حق بود. رهبر کبیر انقلاب با دست خالی از تجهیزات مادی و با تکیه بر ایمان و عمل صالح توده‌های میلیونی ملت مظلوم ایران جنبش عظیمی به پا ساخت و موتور محرک آن امیدواری مظلومین و غلبه بر چپاولگران بود.

وی افزود: امروز برنامه دشمن آن است تا با انسجام انواع ابزارها و به کارگیری ترفندها امید و ایمان ملی در جامعه کاسته شود؛ لذا  دستگاه های حاکمیتی خود را موظف می دانند با برنامه ریزی منسجم با این هدف دشمن مقابله کنند.

ستایشی ادامه داد: امروز قوه قضاییه معتقد است در داخل کشور و میان مسئولان و آحاد جامعه جبهه واحد تشکیل شده تا با به کارگیری مدیریت انقلابی، اعتمادزدایی دشمن را سد کند. ما معتقدیم که پنجه افکندن در برابر فساد و خشکاندن ریشه های فساد در جامعه می تواند به امید افزایی و ارتقای اعتماد عمومی مردم منجر شود. ما معتقدیم تحقق عدالت می تواند امید را در جامعه به نسل جدید تسری دهد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: بازگشت اسدالله اسدی دیپلمات پرافتخار کشور مان را تبریک می‌گویم.

وی ادامه داد: معتقد هستیم اسد الله اسدی و حمید نوری مطلقاً بی گناه هستند و برای برقراری امنیت بشریت اهتمام ورزیده اند.
روند برخورد جمهوری اسلامی ایران با محکومان و متهمان صبورانه، مهربانانه و مطابق با حقوق بشر بوده است و برخلاف دروغ‌های رسانه‌ای است که انواع شکنجه‌ها را در قلب اروپا نمی‌بینند اما در صدد شایعه پراکنی درباره زندانیان داخل ایران هستند.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: چه مرگی برای جوامع مدعی حقوق بشر مستولی شده است که انسانی بیش از هزار روز در زندان انفرادی بدون دسترسی به حقوق زندانی و انسانی محدود شود و در این حال صدایی از مراجع مدعی بلند نمی‌شود و باید پرسید چرا پس از ماجرای تأسف وار برای حمید نوری جوامع اروپایی سکوت کرده اند. حق مظلوم گرفتنی است و ان‌شاءالله به زودی زود شاهد آزادی حمید نوری و سایر زندانیان خواهیم بود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره استخدام نیروهای شورای حل اختلاف گفت: مطلع شدیم که لایحه ای در ارتباط با تثبیت هرچه بهتر وضعیت این مجموعه ارزشی در مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارسال شده است و منتظریم که نتیجه کار چه خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: این پرونده واجد حساسیت خاصی است. محتویات این پرونده ۱۴ هزار صفحه است‌. ۲۸ متهم دارد و اتهام آنها مشارکت در سرقت حدی و تخریب اموال دولتی و تحصیل مال نامشروع و پولشویی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به نرخ امروز از متهمان مسترد و تحویل شکات (مالباختگان) پرونده شده است و حدود ۳۰۰ میلیارد در حال بررسی و بازگرداندن به مالباختگان است. کلیه متهمان برای اخذ آخرین دفاع احضار شدند و بازپرس محترم که دیروز با ایشان صحبت داشتم گفت چندین روز است  در حال رسیدگی به این پرونده خاص است و ان شاءالله در ایام آتی از باب کشف و پاسخگویی به بزه دیدگان اخبار خوب و مثبتی را داریم.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره برنامه قوه قضاییه برای بازگشت مجرمان قابل اصلاح به جامعه گفت:  یکی از سیاست های قطعی قوه قضاییه بازپروری مجرمان و زمینه سازی برای بازگشت آنها به جامعه است. قدم هایی که برداشتیم این است که به جد معتقدیم باید زمینه های بروز و ارتکاب جرم در جامعه برداشته شود. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان زندان ها به همراه برخی دیگر از معاونت ها مسولیت هایی دارند و ان شالله که اقدامات انها به نتیجه مثبت خواهدرسید.

وی افزود: بازگشت مجرمان به جامعه با مقدماتی همراه است و دستگاه های ذی مدخل به صورت فعالانه باید در این زمینه مشارکت کنند. استفاده موثر از مجازات های جایگزین حبس و  استخدام ظرفیت ها و مشارکت شهری و تشویق قضات در اجرای مجازات های  جایگزین حبس و حرفه آموزی زندانیان و… در این زمینه موثر است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ترک فعل مسئولان در حوزه عفاف و حجاب گفت: بر اساس آخرین اطلاعات لایحه مربوط به ترک فعل تدوین شده است و به زودی تقدیم به دولت خواهد شد تا با تمسک به مقررات قانونی دقیق‌تر و روشن‌تر به موضوع ترک فعل بپردازیم و هرکجا دستگاه‌ها از انجام وظایف و تکالیف قانونی خود سرباز زنند تذکر قانونی داده ایم.

ستایشی درباره تبادل زندانیان با کشورهای دیگر و اینکه آیا تبادل جدیدی داریم؟ گفت: استرداد مجرمان منطبق با موازین قانونی و توافقات کشورها در رابطه با انتقال محکومان است. برای مثال انتقال اسد الله اسدی موکول به قوانین مجلس بلژیک و ایران بود و همچنان تاکید می‌کنم که ارتکاب هرگونه خطا و انتساب جرم به اسد الله اسدی را محکوم می‌کنیم ولی او با توجه به قوانین به کشور منتقل شدند.

وی ادامه داد: هرگونه انتقال زندانی و محکومان مستلزم وجود قانون است و بخشی از موضوع مرتبط با قوه قضائیه است و مابقی با دستگاهای دیپلماسی است.

ستایشی درباره  وظایف دستگاه‌ها در رابطه با قانون حوزه عفاف و حجاب گفت: آنچه مأموریت ما بوده منطبق با موازین صورت پذیرفته است. برخی دستگاه های دیگر نیز وظایفی داشتند که انجام نشده و یا ناقص انجام شده که با آنها هم برخورد داشتیم. در همین رابطه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور به برخی دستگاه‌ها تذکرات لازم را داده است.  نسبت به اعلام جرم دادستان‌ها به ترک فعل مسئولان در موضوع عفاف و حجاب بررسی بفرمائید که از دادستان‌های محترم سراسر کشور اعلام جرمی صورت گرفته یا خیر. ان شاءالله با تصویب لایحه ای که تدوین شده، نسبت به ترک فعل‌ها قوی تر اقدام شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره برخوردهایی که از سوی اطرافیان مسئولان با خبرنگاران می‌شود و درباره احقاق حقوق خبرنگارانگفت: قوه قضائیه همواره با خبرنگاران و اصحاب رسانه مهربان، عاطفی و با تعامل بوده است. خبرنگاران دارای جایگاه ویژه‌ای هستند و نگاه قوه قضائیه با خبرنگاران تعاملی است و خبرنگاران کمک رسان ما در مجموعه قضائی تلقی می‌شوند.

ستایشی ادامه داد: اگر اندک شکایتی علیه خبرنگاران صورت گیرد علاوه بر اینکه اصل بر بی طرفی قضائی است،  با رعایت اصل تساوی قانون تلاش می‌کنیم تا مشکلات جامعه خبری با رعایت شأن و منزلت آنها به صورت صلح و سازش حل شود. البته موارد اندکی وجود دارد که خبرنگاران مرتکب جرم می‌شوند و تکلیف ما این است که همچون سایر آحاد جامعه با آنها برخورد کنیم اما باید برخی رویکردها اصلاح شود و رویکردی مثبت با خبرنگاران داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره نسیم صدقی گفت: رسانه های معاند مبادرت به کشته سازی خلاف واقع داشتند که این یک نمونه از آن است.
ایشان توسط فردی بنام کسرا مددی به قتل رسیده است. مقتول از ناحیه قاتل شرایطی برایش پیش می‌آید و قاتل اقدام به قتل او می‌کند و بعد از آن مبادرت به فرار از کشور از طریق مرز ترکیه  می کند. سپس به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس می رود و از آنجا که  اعلان قرمز بین المللی داشته،  در حاشیه  خلیج فارس دستگیر و به کشور بازگردانده می شود.

وی افزود: تحقیقات اولیه انجام شده است و این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و مفتوح است. متهم از  ۱۰ خرداد سال  ۱۴۰۲ تحت قرار بازداشت موقت است و اتهام او  قتل عمدی  است و اتهامات دیگری همچون  خرید و فروش مشروبات الکلی  و… دارد و انگیزه قتل برای مقام رسیدگی کننده حاصل شده و بعدا اطلاع رسانی می شود.

ستایشی درباره برنامه دستگاه قضا برای حمایت از تولید و جلوگیری از اخراج کارکنان گفت: یکی از سیاست‌های قطعی قوه قضائیه کمک به روند تولید در کشور و مانع زدایی از آن و مقابله با بسترهای مشکل زا برای واحدهای تولیدی است و روزانه اخبار احیای واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعدیل نیروهای انسانی اطلاع رسانی می‌شود. همچون سایر فرایندها قوه قضائیه آخرین مرجع است و امیدواریم اقدامات به گونه‌ای انجام شود که کار به قوه قضائیه نرسد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تا پایان سال ۱۴۰۱ ، ۷۷ هزار و ۷۴۲ واحد تولیدی فعال در کشور وجود دارد و هزار و ۱۶۶ واحد تولیدی در سال ۱۴۰۱ احیا و یا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شده است و استان‌های آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی بیشترین واحدهای تولیدی احیا شده را داشته‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده مزایده پنج هزار تن  چای تاریخ گذشته اظهار کرد: به دلیل عدم موفقیت طرح اصلاح ساختار تشکیلات چای کشور و عدم فروش چای خریداری شده و عدم امکان بازپرداخت تسهیلات اخذ شده قراردادهایی میان بانک ملی، کارخانه‌های چای و تشکلات خریداری چای خریداری منعقد شد و مقرر شد چای باقی مانده در کارخانه‌ها در اختیار تشکلات خریدار چای قرار گیرد تا ظرف یکسال آنها را به فروش برسانند.

ستایشی ادامه داد: به دلیل عدم تحقق این موضوع چای در انبارها باقی مانده است و براساس آرای صادر شده چای مانده حراج شد و  موجودی چای از ۱۰۰ هزار تن به ۱۸ هزار تن تقلیل می کند  و در سال ۹۵ مقرر شد بانک ملی با رعایت موارد قانونی مزایده چای سنواتی را برگزار کند و تمام موجودی چای سنواتی برای صادرات صنعتی است.

ستایشی گفت: خریدار این چای موظف است چای سنواتی را به صورت مستقیم به گمرک حمل و از کشور خارج کند. بر اساس مزایده برگزار شده ۳ هزار تن در انبارهای یکی از بانک ملی و شرکت برنده فروخته شده است. برگزاری مزایده سایر چای ها در دست اقدام است. پرونده ای در این رابطه تشکیل شده است و پس از صدور رای اطلاع رسانی های لازم صورت خواهد گرفت.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره هک شدن برخی از سایت‌ها و ارگان‌ها و آخرین وضعیت پرونده هک‌های صورت گرفته گفت: این موارد در حوزه اختیار شورای عالی فضای مجازی است اما راجع به اینکه آیا پرونده‌ای طرح موضوع شده است یا خیر باید بگویم در صورت تدوین پرونده‌ای دستگاه قضائی با دقت و سرعت و صحت پرونده را تعیین تکلیف خواهد کرد.