پرداخت وام به کارکنان بانک‌ها از منابع قرض‌الحسنه ممنوع شد

معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که براساس مقررات جدید این بانک پرداخت تسهیلات از منابع قرض‌الحسنه به کارکنان بانک‌ها ممنوع شد.

به دنبال انتقادات مطرح شده نسبت به پرداخت حجم بالایی از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها به کارکنان آنها که موجب کاهش منابع اختصاص یافته از این محل به بخش‌های تعیین شده برای آن شده بود، فرشاد حیدری امروز – سه شنبه – در حاشیه بیست‌وهفتمین همایش بانکداری اسلامی در پاسخ به ایسنا درباره تصمیم بانک مرکزی برای کنترل تسهیلات‌دهی به کارکنان بانک‌ها اعلام کرد: از سنوات گذشته و از دهه ۶۰ تا به امروز بانک‌ها از محل منابع قرض‌الحسنه به کارکنان خود منابعی را اختصاص داده و تسهیلات پرداخت می‌کردند اما براساس مقررات جدید این موضوع ممنوع شده است.

وی گفت: با دستورالعمل جدید بانک مرکزی بانک‌ها موظف شدند که منابعی را که می‌خواهند به کارکنان خود تسهیلات بدهند، حتما از منابع خود بانک باشد و به هیچ عنوان حق پرداخت وام از محل منابع قرض‌الحسنه‌ای را که جمع‌آوری کرده‌اند به کارکنان خود را ندارند.

نمی‌گوییم “دلارفروشان فردایی” وجود ندارند

اما در شرایطی هنوز با وجود تاکیدات بانک مرکزی در ساماندهی بازار ارز همچنان در بازار و به ویژه محوطه پاساژ افشار در خیابان فردوسی همچنین گردهمایی روزانه دلالان مرسوم به دلارفروشان فردایی با جمع گسترده مشاهده می‌شود که معاون نظارت بانک مرکزی در رابطه با نحوه‌ی نظارت بر این قبیل ارزفروشان و همچنین رای اخیر صادر شده در رابطه با صرافی‌ها از سوی دیوان عدالت اداری به ایسنا توضیحاتی داد.

حیدری گفت: بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز و جلوگیری از تفاوت موجود دستورالعملی را برای ساماندهی صرافی‌ها به اجرا درآورد و از سویی دیگر به بانک‌ها اجازه فروش ارز در بازار آزاد را داده است که همه این موارد می‌تواند موجب کاهش عملیات زیرزمینی در بازار شود. با این حال نمی‌گوییم که این تحرکات وجود ندارد، ولی معتقدیم که کمتر شده و به تدریج نیز با کاهش بیشتری همراه خواهد شد.

وی همچنین به رای اخیر دیوان عدالت اداری درباره لغو بندی از دستورالعمل مربوط به فعالیت صرافی‌ها اشاره کرد و ادامه داد: این رای بندی از دستورالعمل را ابطال می‌کند، اما به‌طور کلی به آن خدشه‌ای وارد نکرده و هر صرافی که مجوز فعالیت آن سررسید می‌شود باید خود را با دستورالعمل منطبق کرده و افزایش سرمایه دهد.

اخیر دیوان عدالت اداری به دنبال شکایات مطرح شده از سوی صرافی‌ها در رابطه با دستورالعمل تاسیس و فعالیت آنها رای صادر کرد که براساس آن بندی از دستورالعمل ابطال شد که با این لغو صرافی‌هایی که زمان مجوز آنها به اتمام می‌رسد مکلف به منطبق کردن خود با تمامی بندهای دستورالعمل از جمله افزایش  چهار میلیاردی سرمایه هستند این در حالی است که تا پیش از این ابطال همه صرافی‌ها یعنی آنهایی که مجوز داشتند و صرافی‌هایی که مجوز آنها باطل شده بود باید سرمایه خود را تا چهار میلیارد افزایش داده و سایر بندهای دستورالعمل را اجرایی می‌کردند.

بانک‌ها درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری تذکر گرفتند

معاون نظارت بانک مرکزی در رابطه با این‌که اخیرا نامه‌ای از سوی مدیران عامل بانک‌ها به بانک مرکزی ارائه شده که درخواست توقف در کاهش سود بانکی را داشته‌اند، ‌آیا این نامه را تایید می‌کنید یا خیر؟ گفت: نرخ سود مصوب شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی بوده و خودشان در رابطه با آن توافق و به اجرا در آوردند.

حیدری در مورد جایگاه پررنگ صندوق‌های سرمایه‌گذاری در جذب سپرده و رقابت آن با سودهای بانکی نیز توضیح داد: ما در رابطه با اقدام بانک‌ها برای تشکیل چنین صندوق‌هایی تذکر دادیم که باید نصاب قانونی را در ورود به بازار سرمایه رعایت کنند و حق ندارند تمام منابع را به سپرده‌گذاری اختصاص دهند.

پاسخ حیدری در مورد ثامن‌الحجج

اما سوال دیگر مورد پرسش از معاون نظارت بانک مرکزی در رابطه با ساماندهی موسسه ثامن‌الحجج بود که وی گفت: هماهنگی‌های لازم بین بانک مرکزی و قوه قضاییه انجام شده و به تدریج در حال حل و فصل موضوع هستیم.

معاون نظارت بانک مرکزی، یادآور شد: تاکنون بیش از یک میلیون فقره حساب سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج حل و فصل و تعیین تکلیف شده و تعداد کمی که ارقام بالاتر را در بر می‌گیرد باقی‌مانده است و در حال برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف دارایی‌های این موسسه و پرداخت منابع سپرده‌گذاران آن هستیم.