نشست مدیران بانک‌ها با سیف

در جلسه بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها فرصت‌های توافق هسته ای برای شبکه بانکی کشور تشریح شد.

برنامه جامع اقدام مشترک که در تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۱۵ مورد توافق ایران و گروه ۱+۵ قرار گرفت، تحولات اساسی در رابطه با رژیم تحریم‌های ایران ایجاد می‌کند. این توافق در حوزه مالی و بانکی نیز آثار مثبت زیادی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت.

از این رو صبح امروز طی نشستی در بانک مرکزی با حضور مدیران عامل بانک های کشور و رئیس کل و اعضای هیئت عامل بانک مرکزی، آثار و اقدام های مقتضی آن بحث و بررسی و مشروح مصوبات مذاکرات هسته ای در حوزه پولی و بانکی تشریح شد.

رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه با اشاره به توافق صورت انجام شده در قالب برنامه جامع اقدام مشترک و اقبال جهانی برای همکاری با ایران گفت: طبیعی است که بانک‌های ایرانی نیز برای ورود به عرصه بین الملل با هم رقابت کنند اما نوع رقابت نباید طوری باشد که طرف مقابل دچار اشتباه و توهم شود.

وی تاکید کرد: لازم است بانک‌ها از انجام فعالیت هایی که در برنامه جامع اقدام مشترک آزاد نشده اند، اجتناب کنند، همچنین بانک‌ها فعال شدن مجدد شعب و واحدهای بانکی خود را در خارج از کشور در دستور کار قرار دهند.

سیف با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید در بدو امر نسبت به جزئیات توافق تسلط پیدا کنند اظهارداشت: در شرایط فعلی باید بدون فوت وقت با دقت نظر کامل و متانت، برنامه‌ریزی و اقدام کرد. برای همه ما موفقیت کل کشور در اولویت است و اقدام خلاف ضابطه یک بانک خاص نباید مسیر اصلی حرکت را مخدوش کند.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر حرکت در چارچوب برنامه‌ای جامع با محوریت بانک مرکزی، از بانک‌ها خواست برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

سیف افزود: از همین شروع کار، خوب است اقدام‌ها به صورت هماهنگ و برنامه ریزی شده و با حمایت بانک مرکزی پیش برود تا مشکلی برای هیچ یک از بانک‌ها ایجاد نشود. بدیهی است تلاش‌های هریک از بانک‌ها در جهت توسعه روابط بانکی با سایر کشورها و استفاده از روش‌های نوین مورد حمایت بانک مرکزی خواهد بود.

وی با اشاره به تحولات صورت شده در مقررات بانکداری بین‌المللی در سال‌های اخیر، گفت: لازم است هرچه سریع‌تر بانک‌ها نسبت به شناسایی نکات مهم و انجام اصلاحات ضروری، متناسب با شرایط جدید اقدام کنند.

لغو تحریم‌های بانکی و مالی

با توافق انجام شده در حوزه تحریم‌های بانکی و مالی، تمام اموال و وجوه متعلق به دولت ایران، بانک مرکزی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد موسسات مالی مسدود شده از تاریخ اجرای برنامه جامع اقدام مشترک آزاد شده و بدون هیچ قید و شرطی می‌تواند مورد استفاده صاحبان این اموال و وجوه قرار گیرد.

همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و موسسات دولتی می‌توانند در زمینه انتشار و فروش اوراق قرضه، انتشار و فروش اوراق قرضه‌ای که با ضمانت دولت ایران صادر شده است، دریافت وام‌های خارجی از موسسات بین المللی از قبیل بانک جهانی و غیره یا سایر بانک های اروپایی خصوصی، پایاپای معاملات دلاری از طریق بانک های غیر آمریکایی و دریافت ضمانت‌های صادراتی از موسسات مربوطه فعالیت داشته باشند.

بانک‌ها و موسسات مالی‌ که از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شوند نیز می توانند بدون هیچگونه محدودیتی به معاملات و فعالیت‌های تجاری از جمله ایجاد روابط کارگزاری، استفاده از خدمات پیغام رسانی شامل سویفت، تأسیس نمایندگی، شعبه و یا شرکت‌های تابعه، افتتاح اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی، صدور ضمانت نامه بانکی، سرمایه گذاری در سهام موسسات مالی و بانکی خارجی و ایجاد مشارکت با بانک‌ها اقدام کنند.

در همین راستا و براساس توافق صورت شده، آن دسته از بانک‌ها و موسسات مالی‌ که از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شوند، می توانند برای فروش و واگذاری سهام خود به موسسات مالی و بانک های خارجی با توجه به قوانین داخلی، نقل و انتقال ارز به داخل و خارج از کشور یا به حساب خود بانک و یا برای مشتریان بانک خود بدون نیاز به کسب مجوز فعالیت کنند.

توافق انجام‌شده امکان خرید و فروش اوراق قرضه بین المللی یا سایر اوراق تجاری بین المللی به حساب خود یا به حساب مشتریان بانک‌ها، دریافت وام‌ها و تسهیلات اعتباری خارجی و انجام سایر عملیات مالی و بانکی و عملیات مرتبط بانکی با هر یک از موارد فوق با بانک‌ها و موسسات مالی را فراهم می‌کند. ‌