وزير دادگستري در اجلاس سراسري مديران مالياتي کشور تاکيد کرد /سازمان مالياتي، پايگاه اصلي اطلاعات اقتصادي کشور

وزير دادگستري، با تاکيد بر اينکه سازمان امور مالياتي کشور بايد اصلي ترين پايگاه و اساس گردش اطلاعات اقتصادي کشور باشد، گفت: همه ارکان نظام بايد اين سازمان را در برخورداري از اطلاعات جامع و کامل اقتصادي حمايت کنند و در موقع لزوم، اطلاعات مالي اين سازمان مبناي برنامه هاي اقتصادي کشور قرار گيرد.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، حجت الاسلام و المسلمين پورمحمدي، روز چهارشنبه ۱۴ مهرماه، در مراسم افتتاحيه اجلاس سراسري مديران مالياتي کشور، خواستار اجراي هر چه سريعتر طرح جامع مالياتي و بومي سازي آن با تکيه بر دانش و توان متخصصان داخلي شد.

وي با بيان اينکه بهترين راه مقابله با فرار مالياتي و نظارت و کنترل بر آن، ايجاد نرم افزارهاي کارآمد است، عنوان داشت: نقش نرم افزار در کنترل فرار مالياتي کارآمدتر از هر عامل ديگري است.

حجت الاسلام و المسلمين پورمحمدي با اشاره به اينکه روند رشد درآمدهاي مالياتي در طي سال هاي اخير، روند مطلوبي بوده، اظهار داشت: سازمان امور مالياتي کشور عملکرد خوبي در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي داشته به طوريکه در حال حاضر سهم درآمدهاي مالياتي از بودجه جاري نسبت به سهم نفت، فاصله نسبتا زيادي گرفته است.

وي با ذکر اين مطلب که در تمام دنيا، بزرگترين تشکيلات اداري و دقيق ترين قواعد و قوانين در نظام هاي مالياتي ايجاد شده، گفت: به ويژه درکشورهاي توسعه يافته، فرار مالياتي يک منکر بزرگ و بدون بخشش محسوب مي شود و حتي بالاترين مقامات کشوري نيز حق فرار مالياتي ندارند و به شدت با آنها برخورد مي شود.

وزير دادگستري، سازمان امور مالياتي کشور را عامل و کارگزار سلامت اجتماعي عنوان کرد و خطاب به مديران و کارگزاران نظام مالياتي گفت: شما سربازان سپاه سلامت اجتماعي و اقتصادي هستيد.

وي ادامه داد: افرادي که مرتکب فرار مي شوند، در حقيقت مال يک ملت را نمي پردازند که اين فعل حرام باعث مي شود که تکاليف عبادي و شرعي افراد نيز مورد قبول واقع نشود.

وي با تاکيد بر اينکه پرداخت ماليات مقدم بر زکات و ساير وجوهات شرعي است، عنوان داشت: هر فردي از جامعه که داراي درآمد است، بايد پرونده مالياتي داشته و ماليات بپردازد؛ چرا که پرداخت ماليات در ارتباط با رفع مسايل اساسي اجتماعي و اقتصادي کشور است.

حجت الاسلام و المسلمين پورمحمدي در بخش ديگري از سخنان خود، به فاصله زياد نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در ايران و ساير کشورهاي پيشرفته و توسعه يافته اشاره کرد و گفت: ما با بالا بردن نرخ ماليات‏ها به منظور افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي موافق نيستيم و بهترين راه افزايش درآمدهاي مالياتي، کاهش فرارهاي مالياتي و ايجاد پايه هاي جديد مالياتي است.

وي در ادامه سخنان خود به دريافت عادلانه، منصفانه و همراه با اخلاق ماليات تاکيد کرد و گفت: ماليات حقوق عامه است اما اين باعث نمي شود که حقوق فردي ناديده انگاشته شود؛ لذا ماليات بايد با وسواس، دقت و منطبق بر عدالت اخذ شود چرا که انصاف، عدالت و اخلاق است که باعث مي شود ماليات برکت داشته باشد و اقتصاد کشور را شکوفا کند.

وي شفافيت اقتصادي را مهمترين عامل پيشگيري از مفاسد اقتصادي عنوان کرد و گفت: به اعتقاد من، همه افراد جامعه که به هر نحوي درآمد دارند بايد داراي پرونده مالياتي باشند و حتي افرادي که از ماليات معاف هستند نيز بايد اظهارنامه بدهند و تنها در اين صورت است که نظم و قاعده در کشور ايجاد مي شود و حساب و کتاب همه افراد روشن است.