رئیس سازمان امور اداري و استخدامي کشور تاکيد کرد/ هزينه هاي اجتماعي دولت بايد از محل ماليات ها تامين شود

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور گفت: هزينه هاي اجتماعي دولت بايد از محل ماليات ها تامين شود.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، جمشيد انصاري، روز چهارشنبه ۱۴ مهرماه در اجلاس مديران مالياتي سراسر کشور، عنوان داشت: در جوامع مردم سالار که عموما مطالبه گر هستند، دولت ها هزينه هاي اجتماعي خود را از محل ماليات ها تامين مي کنند و رابطه مستقيمي ميان ماليات و مباني مردم سالاري وجود دارد و از همين رو، نظام مالياتي کشور بايد به سمت کارآيي هر چه بيشتر حرکت کند چرا که ماليات در اين نوع نگرش، نقش و جايگاه برجسته اي دارد.

وي با بيان اينکه نقش ماليات در اداره کشور بسيار پر اهميت است، خاطرنشان ساخت: بايد به سمتي برويم که هزينه هاي جاري کشور صرفا از محل ماليات ها تامين شود جرا که با افزايش اتکا به ماليات، طبيعتا ميزان حضور مردم در تصميم گيري ها کشور افزايش مي يابد.

انصاري به نظام هاي شفاف اقتصادي در کشورهاي مذکور اشاره کرد و گفت: در اين جوامع به دليل آنکه صرفا مردم هزينه هاي کشور را تامين مي کنند، در نتيجه دولت نيز به مردم پاسخگوست و ميزان مشارکت مردم در تصميم گيريهاي کلان سياسي و اجتماعي بالاست. معاون رئيس جمهور، توجه به نظام هاي مالي را در کشورهاي پيشرفته مهم دانست و افزود: به همين منظور تلاش در جهت بهبود سازمان هاي متولي اين امر، هم مورد توجه دولت و هم مجالس قانونگذاري آنها مي‏باشد.

رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور افزود: ما هم بايد با به روز کردن نظام مالياتي و بکارگيري سيستمها و فناوري هاي اطلاعاتي، ضمن تحقق درآمدهاي مالياتي اعتماد هرچه بيشتر موديان را هم جلب کنيم.

وي با بيان اينکه سازمان امور مالياتي کشور از جمله دستگاه هاي هدف در برنامه توسعه دولت الکترونيک است، گفت: اين اقدام از آن جهت ضرورت دارد که قطع ارتباط مميز و مودي، مي تواند به ارتقاي سلامت نظام اداري، رضايت مندي موديان و اعتماد هر چه بيشتر مردم به نظام مالياتي منجر شود.

انصاري بر تقويت زمينه هاي همکاري ميان سازمان امور مالياتي کشور و سازمان امور اداري و استخدامي تاکيد و خاطرنشان کرد: بايد به اين سمت برويم که وظايف جديد، ماموريت هاي جديد و مشاغل جديدي در اين حوزه تعريف و آنها را قانوني نماييم.

رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور ادامه داد: اگر چه سياست ما معطوف به محدود کردن توسعه تشکيلاتي دولت به عنوان يک سياست راهبردي است، اما سازمان امور مالياتي کشور به دليل قابليت هاي مهمي که دارد از اين امر مستثني شده و توسعه تشکيلاتي اين سازمان تاثيري بر حجم دولت نخواهد داشت ضمن اينکه با افزايش منطقي نيروي انساني اين سازمان، بسياري از مشکلات مردم و دولت حل خواهد شد .