لغوهمه تصمیمات دوران تحریم

معاون اول رئیس جمهور با اعلام اینکه تمامی تصمیماتی که در دوران تحریم اتخاذ شده است، باید لغو شوند، گفت: نخستین اقدام در دوران پساتحریم باید انحلال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و مصوبات آن باشد.

به گزارش یمین نیوز ، اسحاق جهانگیری در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: مقطع کنونی برای اقتصاد ایران همچون شرایطی است که از یک بیم و هراس بزرگ عبور کرده ایم و مناقشه هسته ای و تحریم‌ها را پشت سر گذاشته ایم، بنابراین در حال ورود به شرایط جدیدی هستیم که دولت و بخش خصوصی باید با همدلی و همکاری شرایط جدیدی را تجربه کنند.

مذاکرات آنلاین به محضر رهبری گزارش می‌شد

معاون اول رئیس جمهور افزود: مهم این است که شرایط را به خوبی تحلیل کرده و به نقطه مشترکی برسیم که دولت و بخش خصوصی بدانند چگونه باید در این شرایط رفتار کرده و از آن عبور کنند، این در شرایطی است که در دوران مذاکرات هسته ای تا رسیدن به توافق تمام مذاکرات به صورت آنلاین یا با کمترین تاخیر زمانی به محضر رهبر معظم انقلاب گزارش داده می شد. رئیس جمهور نیز به صورت ویژه شرایط را مدیریت می کند، ضمن اینکه انصافا رئیس جمهور نشان داد که مرد مذاکره و یک مذاکره‌کننده بسیار دقیق است که شناخت دقیقی از تحولات بین المللی سیاسی دارد.

وی تصریح کرد: البته در گذشته تجربیات تلخی در خصوص فرصت‌های پیش روی توسعه کشور به جا مانده که این فرصت‌ها به نوعی از دست رفته است، بنابراین باید شرایطی دنبال شود که از این فرصت‌ها بهترین بهره برداری صورت گیرد.

جهانگیری ادامه داد: میلیاردها دلار درآمد به کشور سرازیر شد که می توانست نقطه عطفی در توسعه کشور باشد، اما به یک ضد توسعه تبدیل شد و حتی در مواقعی مشکلات بسیاری را ایجاد کرد، بنابراین در دوران پساتحریم باید به تک تک فرصت‌ها توجه داشت و بخش خصوصی را که واقعیت اقتصاد ایران است، به خوبی در تصمیم گیری‌ها لحاظ کرد.

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: در این موضوع نباید تردید کرد که در دوران تحریم، جنگ اقتصادی علیه ایران به راه افتاده بود و دامنه فشارها علیه بنگاه های اقتصادی همه بخش‌ها را هدف قرار داده بود.

وی اظهار داشت: تمامی تصمیماتی که در دوران تحریم اتخاذ شده است باید لغو شود، چراکه در آن دوره ستاد تدابیر اقتصادی بعضا به دلیل شرایط تحریم برخی قوانین و مقررات کشور را دور می زد که در شرایط پساتحریم از جمله اولین اقداماتی که باید صورت گیرد، این است که این ستاد و سیاست‌های دوران تحریم ملغی اعلام شود.

به گزارش مهر، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی متشکل از رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصادی دولت با هدف تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی استراتژیک با حجم مناسب، جلوگیری از اخلال در سیستم مالی کشور و صیانت از ذخایر ارزی و طلای کشور و راهکارهای ابتکاری مداوم برای دورزدن تحریم‌ها در دولت گذشته تشکیل شد که در مجموع در دولت دهم ۱۱۸ جلسه داشت.

مسئولیت ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دولت یازدهم از معاون اولی ریاست جمهوری به دبیر شورای عالی امینت ملی تفویض شده است.

دولتی‌ها نباید جای بخش خصوصی را تنگ کنند

جهانگیری با بیان اینکه دولتی ها نباید جای شرکت‌های بخش خصوصی را تنگ کنند، خاطرنشان کرد: اگر دولت می تواند با ساز و کار رقابتی در یک مزایده یا مناقصه برنده شود، بیاید اما نباید سدی برای حرکت بخش خصوصی به واسطه دولتی بودنش شود، چراکه قرار است اقتصاد ایران بیش از ۸ درصد رشد داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص عملیاتی نشدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: در سه جلسه دولت، وزیر اقتصاد در خصوص بهبود مستمر فضای کسب و کار توضیحاتی را ارائه و اعلام کرده یک‌هزار و ۶۰۰ مجوز در دولت باید لغو شود که فورا به کابینه اقتصادی دستور داده شد تا با تشکیل کمیته هایی به ریاست وزیران تمام قوانین مزاحم آن وزارتخانه لغو شود.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه های اجتماعی، عنوان کرد: در مقطع کنونی نیازمند امید و اعتماد مردم هستیم، در حالی که فساد بسیاری از ادارات را فرا گرفته است و بنابراین یکی از عواملی که سرمایه های اجتماعی را به باد می دهد، گسترش فساد است.

جهانگیری ادامه داد: البته مبارزه با فساد کار ساده ای نیست و هزینه زیادی را باید برای آن پرداخت. ضمن اینکه با دادن شعار نیز نمی توان این شرایط را سامان داد، چراکه برخی در دولت گذشته شعار مبارزه با فساد می‌دادند و در عمل خود بانی فساد می‌شدند، در حالی که هم اکنون به جای اینکه بدهکار مردم باشند، در خصوص فساد طلبکار هم شده اند.

دردهای زیادی از فساد در سینه دارم

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه سینه من دردهای زیادی از فساد را در خود جای داده است، اظهار کرد: به مرور این حرف‌ها را بازگو خواهم کرد، ضمن اینکه دولت شروع به مکاتباتی با برخی افراد کرده است که در دوران تحریم ارز را برای خرید برخی کالاها دریافت کرده و کالایی هم وارد نکرده اند و اکنون که دولت از آنها پیگیری می کند، قادر به پاسخگویی نیستند و در نهایت جسارت، ارز دولت را برنمی‌گردانند. البته ما سعی می کنیم که این مسائل را تا جایی که نیاز نباشد، بازگو نکنیم تا مردم نگران نشوند.

وی افزود: فسادهای جزئی هم مهم هستند که به همین دلیل دولت تصمیم به راه اندازی سامانه ها در بخش‌های حساس اقتصادی کرده، این در شرایطی است که برخی افراد در یک شعبه بانک، ۹۰۰ حساب دارند که این خود زمینه ساز یک فساد بزرگ است.

جهانگیری در پاسخ به انتقادات مطرح شده مبنی بر ضرورت توجه به سرمایه گذاران داخلی بیش از سرمایه گذاران خارجی خاطرنشان کرد: ایران آنقدر نیاز به سرمایه گذاری دارد که جا برای کسی تنگ نشده است، چراکه زمانی ایران سهم ۹ درصدی از تولید نفت دنیا داشت که هم‌اکنون بسیار کاهش یافته است، ضمن اینکه در برخی صنایع نیز اوضاع به همین روال است و در میادین مشترک نفتی متاسفانه ایران اجازه داده کشور همسایه به راحتی برداشت‌های زیادی از میدان مشترک داشته باشد و سهم ایران را به راحتی برداشت کند.

معاون اول رئیس جمهور در خصوص یکسان سازی نرخ ارز نیز گفت: دولت به شدت یکسان سازی نرخ ارز و تک نرخی کردن تورم را دنبال می‌کند و اگرچه مدیریت پساتحریم بسیار دشوار است و اگر دقت کامل در آن نشود، فرصت‌ها به تهدید تبدیل می‌شوند اما باز هم دولت مصمم به رعایت فاکتورهای اقتصادی است.

ارزهای بلوکه شده متعلق به بانک مرکزی است

جهانگیری در خصوص ارزهای بلوکه شده نیز توضیح داد: دولت به هیچ عنوان قصد برداشت از منابع بانک مرکزی را ندارد و هر چه هست، متعلق به بانک مرکزی است؛ اگرچه بخشی از آنها به ریال تبدیل شده، اما این بانک مرکزی است که باید مدیریت ارزهای بلوکه شده را صورت دهد و در بخش‌های مولد اقتصادی به کار گیرد.