مبارزه با جرايم مالياتي، برنامه مشترک سازمان مالياتي و پليس آگاهي

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در نشست تخصصي روساي ادارات مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي استان هاي سراسر کشور گفت: مبارزه با جرايم مالياتي، برنامه و اقدام مشترک دستگاه مالياتي و پليس آگاهي است.

به گزارش یمین نیوز ازرسانه مالياتي ايران، اين نشست تخصصي با حضور معاون اول قوه قضاييه، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، رئيس پليس آگاهي ناجا و روساي ادارات مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي استان هاي سراسر کشور با محوريت پليس، امنيت و اقتصاد مقاومتي در محل ستاد فرماندهي ناجا برگزار شد.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، در اين نشست با بيان اينکه در حال حاضر نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در کشور حدود ۷ درصد است که در مقايسه با کشورهاي توسعه يافته و پيشرفته رقم پاييني به شمار مي رود، گفت: پيش بيني اين نسبت در پايان برنامه ششم توسعه ۱۱ درصد است که با اجراي برنامه هايي همچون گسترش و منطقي سازي پايه هاي مالياتي، مبارزه با فرارهاي مالياتي، شفاف سازي اقتصاد و هدفمندسازي معافيت ها مي بايد اين رقم را محقق ساخت.

تقوي نژاد، معضل فرار مالياتي را پديده اي رايج در تمام کشورها اعم از توسعه يافته و توسعه نيافته عنوان کرد و گفت: عموما به علت عدم اشراف به ميزان درآمد افراد و همچنين سوء استفاده از خلاهاي قانوني، فرار مالياتي شکل مي گيرد که براي مقابله با آن، بايد به سمت شفاف سازي اقتصاد و تقويت نظام جامع اطلاعات مالياتي حرکت کنيم.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص آمار فرار مالياتي در کشور نيز گفت: برآورد ما نشان مي دهد بخشي از اقتصاد کشور قانونا معاف از پرداخت ماليات است و بخشي نيز خارج از تور مالياتي و شناسايي نشده است و برآورد مي شود ميزان فرار مالياتي در کشور بين ۱۳ هزار ميليارد تومان تا ۳۰ هزار ميليارد تومان است.

وي پديده پولشويي را نيز از مصاديق فرار مالياتي برشمرد و افزود: پديده پولشويي ماحصل عدم شفافيت اطلاعات اقتصادي و درآمدي افراد است و براي مقابله با آن بايد به سمت شفاف شدن اطلاعات اقتصادي حرکت کنيم.

وي خاطر نشان کرد: مواد ۲۷۲ تا ۲۷۴ قانون ماليات هاي مستقيم به مقوله جرم انگاري پرداخته و به نوعي کاستي ها و ضعف هاي مربوط به ضمانت اجرايي قوانين مالياتي مرتفع شده و براساس ماده ۲۷۸ اين قانون، بنا به درخواست سازمان امور مالياتي کشور و از سوي قوه قضاييه در هر استان و منطقه اي که لازم باشد دادسرا و دادگاه ويژه مالياتي به منظور برخورد با مرتکبان جرايم مالياتي تشکيل خواهد شد. تقوي نژاد در ادامه به پديده شرکت هاي صوري و فاکتور فروشي اشاره کرد و گفت: اين پديده اگر چه در اقتصاد سابقه اي طولاني دارد اما با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و موضوع اعتبار مالياتي و برگشت ماليات به حلقه هاي ماقبل، فاکتورفروشي تشديد شده و البته سازمان امور مالياتي کشور با همکاري پليس آگاهي به طور جدي و قاطعانه با اين شرکت ها برخورد مي کند و تاکنون ۱۵۰۰ شرکت صوري شناسايي و در ليست سياه سازمان قرار گرفته است.

وي بهترين راهکار مقابله با فرار مالياتي را اجراي طرح جامع مالياتي و تقويت پايگاه اطلاعات موديان مالياتي با همکاري تمامي دستگاه هاي ذيربط و ذي نفعان عنوان کرد و گفت: طرح جامع مالياتي با هدف افزايش عدالت مالياتي، افزايش رضايت مندي موديان، افزايش بهره وري و کاهش هزينه هاي وصول مالياتي شکل گرفته و البته از مهمترين آثار و پيامدهاي اجراي اين طرح، شفاف سازي اطلاعات اقتصادي کشور است که اين مهم، کمک شايان توجهي به نظام مالياتي براي شناسايي صاحبان درآمد و حجم مبادلات و فعاليت هاي آنها خواهد کرد. تقوي نژاد ادامه داد: هم اکنون و براساس ماده ۱۶۹ قانون ماليات هاي مستقيم، همه دستگاه ها و نهادها مکلفند اطلاعات هويتي، مکاني و عملکردي تمام اشخاص که در بخش هاي اقتصادي فعاليت دارند را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند و تاکنون حدود ۸۰۰ ميليون رکورد اطلاعات در اين رابطه در پايگاه اطلاعات موديان مالياتي ثبت شده است.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور همچنين اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را يکي از مهمترين گام هاي نظام مالياتي براي شفاف سازي اقتصاد کشور برشمرد و گفت: با اجراي اين قانون، قادر هستيم از مرحله اي که کالا توليد يا وارد کشور مي شود تا ساير مراحل را زنجيره به زنجيره رصد کنيم و گردش مالي مربوط به آن را مورد ارزيابي قرار دهيم که اين فرايند به نوعي يک نظام خودکنترلي محسوب مي شود.

وي همچنين از اجراي قانون نصب و راه اندازي صندوق هاي مکانيزه فروش به عنوان يکي از راهکارهاي شفاف سازي مبادلات اقتصادي و راهکاري براي مقابله با فرار مالياتي برشمرد و گفت: در حال حاضر حدود ۳.۵ ميليون واحد صنفي در کشور وجود دارد که اطلاعات آنها در سامانه هاي سازمان ثبت شده و با استقرار صندوق مکانيزه فروش توسط اين واحدها، اصناف کشور به سمت نظام مندي و شفاف سازي هر چه بيشتر سوق خواهند يافت.

تقوي نژاد تصريح کرد: در حال حاضر نظام مالياتي به سمت مکانيزه شدن تمام فرايندها در حرکت است و غالب فرايندها از ارايه اظهارنامه گرفته تا رسيدگي و پرداخت ماليات به صورت الکترونيکي انجام مي شود.

وي در خاتمه با تاکيد بر رويکرد جديد سازمان مبني بر تعامل با مردم و مودي مداري،گفت : ماليات هم بيت المال و هم حق الناس است و مهمترين رويکرد نظام مالياتي آن است که ماليات با کمترين فشار بر مردم اخذ شود.