شناسایی ابرذینفعان استعلامات برای تسهیل کسب و کار

شروع کسب و کار و اخذ مجوز‌های لازم دو مرحله ی اولیه برای ایجاد یک کسب و کار هستند که در کشور ما با پیچیدگی های خاص وبروکراسی سنگین همراه هستند که می توان با اصلاح فرایند‌های مربوط به آنها به بهبود فضای کسب و کار کمک کرد. نقشه‌ی ملی استعلامات مجوزهای کشور هم در واقع برنامه ای است که توسط وزارت اقتصاد برای رسیدن به همین هدف ارائه شده است. یکی از نتایج مهم این نقشه احصا ۵ دستگاه اول استعلام دهنده است که ۷۰ درصد استعلامات را صادر می کنند و ۵ دستگاه نیز به عنوان بیشترین استعلام گیرنده اعلام شده اند که ۷۸ درصد استعلام ها را دریافت می کنند. واضح است که ساماندهی ارتباط بین دستگاهی این ۱۰ نهاد کمک شایانی به روان سازی اخذ استعلام و  کسب سریع و اسان مجوز کسب و کار منجر خواهد شد.

سهم دستگاه ها در استعلام دهی

واضح است که قسمتی از پروسه صدور یک مجوز به فرایند های داخل دستگاه اجرایی صادر کننده و قسمت مهمتری نیز به سرویس ها، استعلامات، مجوز های پیش نیاز  و مدارکی که سایر دستگاه های اجرایی برای صدور مجوز نهایی نیاز دارند بر می گردد. قسمت دوم از آن جهت مهمتر است که یک تصویر بزرگ از نظام مجوز دهی به ما نشان می دهد که این تصویر بزرگ می تواند هم نقشه راه تسهیل صدور مجوز ها و بهبود محیط کسب و کار، هم نقشه راه توسعه دولت الکترونیک کشور و هم نقشه راه بهبود نظام خدمت رسانی دولت باشد و جالب این که با وجود اهمیت این موضوع، تاکنون چنین بانک اطلاعاتی تهیه نشده بود.

بنابراین با وجود الزامات متعدد این پروژه تعریف و نسخه اول این بانک طی مدت ۷ ماه( از آبان ۹۴ تا ابتدای تیر ۹۵) در ستاد هماهنگی توسعه پنجره های واحد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شد. گزارش های منتج از این پروژه که “نقشه ملی استعلامات مجوز های کشور” نام گرفت، بسیار جذاب و حاوی اطلاعات مدیریتی کلان و ذی قیمتی بود که در ادامه به آنها پرداخته می شود.

در این گزارش برای حدود ۱۶۰۰ مجوز، ۸۹۰۰ سرویس شامل استعلام، مجوز پیش‌نیاز، مدارک مانند فتوکپی شناسنامه یا فتوکپی اسناد مختلف، اظهارنظر کارشناسی، تأییدیه، گواهی‌نامه، فیش بانکی یا مواردی از این دست که برای صدور یک مجوز به آن نیاز است در قالب ۳۶۹ عنوان سرویس شناسایی شد.برای فهم بیشتر از موضوع باید این فرض محال را در نظر بگیریم که اگر یک شخص بخواهد تمام مجوز های کشور را به تنهایی دریافت نماید، باید ۸۹۰۰ سرویس از دستگاه های اجرایی مختلف بگیرد. این یعنی بطور متوسط هر مجوز نیازمند چیزی حدود ۶ مدرک یا استعلام است.

از این ۸۹۰۰ سرویس به ترتیب قوه قضاییه با ۲۴۷۹ سرویس، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با ۱۲۲۵ سرویس، وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۹۸۲ سرویس، وزارت کشور با ۷۹۸ سرویس و وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی با ۴۱۵ سرویس از مجموع ۸۹۰۰ سرویس مبادلاتی بین دستگاهی احصاء شده برای مجوزها، رتبه‌های اول تا پنجم را از بین ۴۶ مرجع سرویس دهنده شناسایی شده به خود اختصاص داده‌اند.

در این بین قوه قضاییه به تفکیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که شامل اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری ، اداره کل ثبت اسناد، اداره کل ثبت املاک، اداره کل ثبت علائم تجاری، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق با مجموع ۱۶۴۲ سرویس و مابقی دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه با مجموع ۸۳۷ سرویس دسته‌بندی شده‌است که بیش از ۲۷% از مجموع سرویس را شامل می‌شوند.

بیشترین سرویس‌های مورد درخواست از قوه قضاییه “تأیید مدارک ثبتی” با تعداد ۶۸۶ سرویس است که ۷% از کل مجموع سرویس‌های مبادلاتی بین دستگاهی می‌باشد. پس از آن نیز سرویس “اساسنامه شرکت” با ۶۱۹، “آگهی روزنامه رسمی” با ۴۲۶ و “گواهی عدم سوء پیشینه” با ۴۰۱ سرویس ، بیشترین سرویس‌های درخواستی از قوه قضاییه به حساب می‌آیند.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز با ۱۲۲۶ سرویس، عهده‌دار ارائه نزدیک به ۱۴% از کل سرویس‌های مبادلاتی بین دستگاه‌های اجرایی کشور است. البته این تعداد، صرفاً مجوزهایی را که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاه اصلی سرویس ‌دهنده ارائه می‌دهد را شامل می‌شود و در ۴۱۷ سرویس دیگر (نظیر سرویس گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و …) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا دفاتر پلیس + ۱۰ به عنوان دستگاه واسط حضور دارند که با احتساب آن‌ها این دستگاه عهده‌دار بیش از ۱۸% از کل سرویس‌ها است.

بیشترین سرویس‌های درخواستی از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران “استعلام وضعیت نظام وظیفه” با ۴۷۹، “تأییدیه اماکن” با ۳۴۳، “پروانه اقامت اتباع خارجی” با ۲۸۰ و ” گواهی عدم اعتیاد” با ۱۰۸ سرویس می‌باشد.

همچنین در “گواهی عدم سوء پیشینه کیفری” با تعداد ۴۰۱ سرویس که توسط قوه قضاییه صادر می‌شود نیز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاه واسط از طریق دفاتر پلیس + ۱۰ نقش محوری را بر عهده دارد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان سومین دستگاه اجرایی در این دسته‌بندی با ۹۹۱ سرویس ثبت شده، بیشترین سرویس‌های خود را به تعداد ۸۶۶ سرویس از طریق “سازمان امور مالیاتی کشور” ارائه می‌دهد و این یعنی ۸۷% از سرویس‌هایی که از جانب این وزارتخانه ارائه می‌شود از جانب سازمان مذکور است. سرویس‌های ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۱۱% از کل سرویس‌های مبادلاتی را به خود اختصاص می‌دهند.

بیشترین سرویس‌هایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌دهد، “استعلام عدم بدهی قطعی مالیاتی” با ۲۹۰، “استعلام پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده” با ۲۸۷ و “گواهی تشکیل پرونده مالیاتی” با ۲۸۰ سرویس می‌باشد که همگی مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور است.

وزارت کشور به عنوان چهارمین دستگاه در این رتبه‌بندی حضور دارد. آنچه در خصوص این دستگاه اجرایی باعث افزایش تعداد سرویس‌ها شده است، سرویس “تأیید اطلاعات هویتی” شامل تأییدیه شناسنامه و کارت ملی از سازمان ثبت احوال کشور با ۷۹۲ سرویس از مجموع ۷۹۸ سرویس ثبت شده برای این وزارتخانه می‌باشد. این میزان سرویس نزدیک به ۹% از سرویس‌های احصاء شده است.

اگر بتوان به جای دریافت تصویر کارت ملی و صفحات شناسنامه و حتی عکس، این سرویس به صورت الکترونیکی جایگزین شود، حجم بالایی از وقت ومدارک کاغذی را می‌توان در صدور مجوزها حذف کرد.

پنجمین دستگاه اجرایی که بیشترین عنوان سرویس را بر اساس مجوزهای کسب و کار ارائه می‌دهد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بیشترین سرویس‌های این دستگاه اجرایی “گواهی صلاحیت بهداشتی” با ۱۳۳، “کارت معاینه پزشکی و بهداشتی” با ۸۲، “تأییدیه مکان از نظر بهداشت” با ۶۲ سرویس از مجموع ۴۱۵ سرویس است. این میزان سرویس نزدیک به ۵% از سرویس‌های احصاء شده است. اگر ۵ رتبه نخست این رده‌بندی یعنی قوه قضاییه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سرویس‌های خود را الکترونیکی کنند،می‌توان بیش از ۷۰% از سرویس‌ها شامل مدارک، استعلام‌ها، مجوزهای پیش نیاز و … را با کمترین هزینه و بدون سرگردانی متقاضیان صدور مجوز ارائه نمود.

استعلام گیرنده های بزرگ در نظام اداری

قطعا برای تسهیل صدور مجوزها، باید توجه داشت که هم الکترونیکی شدن دستگاه های استعلام دهنده و هم دستگاه های استعلام گیرنده هردو به یک اندازه حائز اهمیت است. در نتیجه، شناخت وضع موجود از استعلام گیرنده ها نیزحائز اهمیت است.بر اساس گزارش های برآمده از این بانک اطلاعاتی، از ۸۹۰۰ سرویس احصاء شده برای مجوزهای کشور، ۵۱۷۲ سرویس به دلیل مجوزهای صادره از سوی” اتحادیه‌های اتاق اصناف” دریافت می‌شود. این تعداد سرویس برابر با ۵۸% از سرویس‌های احصاء شده است. در رده دوم این جدول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دریافت ۶۳۳ سرویس قرار دارد که حدوداً ۷.۱% از کل سرویس‌های احصاء شده را شامل می‌شود.

در رده سوم “وزارت جهاد کشاورزی” با ۵۱۲ سرویس معادل ۵.۷%، در رده چهارم “وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی” با ۳۶۰ سرویس معادل ۴.۰۴% را از کل سرویس‌های احصاء شده و در رده پنجم “بانک مرکزی” با ۲۷۳ سرویس معادل ۳.۰۷% از کل سرویس‌های احصاء شده قرار گرفته‌اند.

رونمایی از نقشه استعلامات

روز سه شنبه ۷ دی ماه و با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و در محل این وزارتخانه از نقشه ملی استعلامات کشور رونمایی شد. این نقشه برای  توسعه‌ی دولت الکترونیکی به عنوان یک عامل مهم و مؤثر در راستای اصلاح نظام اداری کشور از ابتدای استقرار دولت یازدهم مورد توجه بوده است. نقشه ی راه دولت الکترونیک به عنوان یک زیرساخت مقرراتی برای رسیدن به همین هدف در سال ۹۳ به دستگاه‌های اداری ابلاغ شد.  نقشه‌ی ملی استعلامات نیز در واقع نقشه ی راه دولت الکترونیک در حوزه ی صدور مجوز‌هاست. پیچیدگی در صدور مجوز‌ها و در هم تنیدگی استعلامات یکی از موانع اصلی محیط کسب و کار است و نقشه ملی استعلامات به عنوان یک بانک اطلاعاتی جامع و دقیق می‌تواند به آسان تر کردن فرایند مجوزدهی و در نتیجه بهبود وضعیت کسب و کار کمک کند و قدمی در جهت انعکاس اطلاعات شفاف که لازمه‌ی اصلاح چارچوب های اقتصادی است، باشد.

تاکید برنامه ششم بر الکترونیکی شدن استعلامات

برای رسیدن به اهداف نقشه ی استعلامات، نمایندگان مجلس نیز در نشست علنی روز ۲۵ دی ماه سال جاری با ماده ۸۴ لایحه‌ی برنامه‌ی ششم توسعه‌ی کل کشور موافقت کردند و بر این اساس تمامی دستگاه‌های اجرایی باید استعلامات خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند. از موارد شایان ذکر در ماده ی ۸۴ این لایحه می توان به مکلف بودن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات امن و پایدار، به منظور رسیدن به یکی از سه کشور برتر منطقه اشاره کرد. همچنین دستگاه های اجرایی بر اساس این ماده مکلف شدند متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکه ها، وظایف قانونی خود و برخط شدن نیاز های ذی نفعان به توسعه محتوا و خدمات الکترونیک بپردازند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان بورس و سازمان امور استخدامی و دستگاه‌های اجرایی، از سال دوم اجرای برنامه، باید تمهیدات لازم برای کاهش حداقل دوازده و نیم درصد سالانه از مراجعه حضوری به دستگاه های اجرایی را فراهم کند به طوری که رتبه ایران در شاخص های مرتبط از جمله شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان ۳۰ رتبه در طی اجرای قانون برنامه، ارتقا یابد.

به این ترتیب می توان با ارایه‌‌‌ی سیستم جامع الکترونیکی استعلامات بالاترین سطح همکاری را میان دستگاه‌های اجرایی برای آسان تر کردن فرآیند صدور مجوز و صرف کم ترین زمان و هزینه برای اخذ مجوز کسب و کار رقم زد و این سنگ بنای درست وچشم انداز روشنی است برای ارتقای جایگاه ایران در باره شروع کسب و کار ، که در حال حاضر جایگاهی در شان مردم ایران نیست.