کارایی و اثربخشی بیشتر مالیات در اقتصاد

اجرای و اعمال اصلاحات قانون مالیات­های مستقیم یکی از دستاوردهای مهم نظام مالیاتی در دولت تدبیر و امید به شمار می­رود که از ابتدای سال ۱۳۹۵ به اجرا درآمد و با اجرای آن، بخش عمده ای از اقتصاد و نظام مالی کشور تحت تاثیر مزایا، تسهیلات و مشوق های این قانون قرار گرفت. با اجرای این اصلاحیه، نظام مالیاتی به سمت کارآیی و اثربخشی بیشتر و همچنین عدالت مالیاتی سوق یافته است.

اصلاح و اجرای قانون مالیات­های مستقیم در دولت یازدهم

اصلاح و بازنگری قانون مالیات های مستقیم به عنوان یکی از مهمترین اقدامات نظام مالیاتی در دولت تدبیر و امید به شمار می رود که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اصلاحیه در راستای ایجاد تحول در نظام مالیاتی کشور در قالب ماده واحده و ۶۰ بند به تصویب رسید. محورهای اساسی اصلاحیه مورد نظر در ۹ دسته قابل طبقه بندی است که هر یک دارای اثرات چشمگیری بر سیستم مالیاتی هستند.

این بازنگری که در ۹ محور اساسی انجام گرفته است شامل “ساده سازی و شفاف سازی مقررات”، “گسترش مالیات الکترونیکی و مکانیزه کردن فرآیندها”، “بازنگری در ساختار معافیت­ها و مشوقهای مالیاتی”، ” توسعه نظام اطلاعات مالیاتی”،”تقویت ضمانت های اجرائی قانون”، “اصلاح ساختار و چابک سازی نظام اجرائی”، “گسترش پایه­های مالیاتی (ایجاد منابع جدید)” ، “تعدیل نرخ­ها و رفع تبعیض­های مالیاتی” و “ارتقاء فرهنگ مالیاتی و خود اظهاری” می شود.

با توجه به مفاد مقررات اصلاحی و رویکردهای آنها و نیز محورهای اصلی یاد شده، اصلاحیه مذکور پیامدهای مثبت بسیار زیادی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد و به ویژه نظام مالیاتی کشور خواهد داشت که اهم این آثار و پیامدها شامل کاهش پیچیدگی مالیات (در نتیجه کاهش هزینه­های تمکین مؤدیان و وصول مالیات)، تقویت خوداظهاری مالیاتی، افزایش شفافیت فعالیت­های اقتصادی کشور، بهبود محیط کسب و کار و رونق سرمایه­گذاری و تولید، افزایش کارایی نظام مالیاتی، رفع تبعیض‌های مالیاتی و گسترش عدالت مالیاتی،کاهش فرار مالیاتی و افزایش پایدار درآمدهای مالیاتی می­شود.

اجرای قانون و زمینه های رشد و رونق اقتصادی

اجرایی شدن قانون جدید مالیات های مستقیم از ابتدای سال جاری بخش عمده ای از اقتصاد و نظام مالی کشور را تحت تاثیر قرار داد و زمینه رشد و رونق اقتصادی را با رفع موانع و مشکلات فراروی فعالان اقتصادی فراهم کرد. این قانون با ایجاد مشوق هایی جدید، شرایط ایده آلی را برای مودیان نظام مالیاتی فراهم کرده است. این مشوق‏ها به منظور افزایش توان بخش تولید و حرکت به سمت رونق اقتصادی، توسعه بخش صادرات، توسعه بخش تعاون، ارائه تسهیلات به حوزه گردشگری، ایجاد اشتغال، حمایت از مناطق محروم و رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظر گرفته شده است. ساماندهی معافیت های مالیاتی، منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی، افزایش سقف بدهی بابت ممنوع الخروجی، حذف مالیات علی‏الرأس و یکسان‎سازی مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی، از مهمترین رویکردهای حاکم بر این اصلاحیه است که به منظور تشویق فعالان اقتصادی به پرداخت مالیات، ایجاد انگیزه کسب و کار و هدفمندسازی معافیت های مالیاتی به تصویب رسیده است.

در کنار این مشوق ها، برخی از بندها و مواد این اصلاحیه (همچون تبصره ماده ۹۷ این اصلاحیه) به منظور اجرای طرح جامع مالیاتی به این قانون الحاق شده که این بخش از قانون، ضمن آن­که گذار نظام مالیاتی از سیستم سنتی به سیستم نوین را فراهم می سازد؛ امکان ارائه خدمات قابل ملاحظه ای را به مودیان مالیاتی در قالب نظام مالیات الکترونیک به­وجود می‏آورد و می‎توان اینگونه در نظر گرفت که با افزایش مشارکت و رضایت مندی مودیان در اثر مکانیزاسیون نظام مالیاتی، در‏ نهایت خوداظهاری و تمکین داوطلبانه مودیان افزایش یافته و در حقیقت، مودیان مالیاتی به پرداخت مالیات ترغیب و تشویق می شوند.

اجرای دقیق عدالت مالیاتی

مطابق ماده ۱۴۳ مکرر، به منظور ارتقای نظام مالی کشور و افزایش سرمایه گذاری در بورس، نقل و انتقال اوراق بهادار بازار گردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد این ماده معاف است. علاوه بر این معافیت های غیرهدفمند و ناکارآمد که شرایط نابرابری را پیش روی فعالان اقتصادی ( به ویژه اشخاص حقیقی) قرار داده بود، حذف شده اند. مطابق بند ۲۴ اصلاحیه جدید نیز، در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این قانون مشمول مالیات به نرخ های مذکور در ماده ۱۳۱ می شود و بدین ترتیب، عدالت مالیاتی عملاً برای صاحبان مشاغل متعدد که عموماً از وضعیت درآمدی بهتری برخوردارند، به اجرا در می آید.

اعمال نرخ صفر به جای معافیت مالیاتی

بر اساس تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی به عنوان شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی اعلام شده است. باید به این نکته اشاره کرد که در اصلاحیه جدید، به منظور هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و شفاف‏سازی حمایت های مالی در اقتصاد کشور، جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های مالیاتی مد نظر قرار گرفته است. اعمال نرخ صفر در مالیات کشور، باعث ایجاد شفافیت و افزایش رقابت در اقتصاد کشور می شود و از این راه نظام مالیاتی قادر خواهد بود ظرفیت درآمدهای مالیاتی کشور را به صورت سالانه تخمین زده و آمارهای روشن و نزدیک به واقعیتی را به منظور برنامه ریزی دقیق نظام اقتصادی کشور به دست آورد.

مصادیق به­کارگیری نرخ صفر به جای معافیت مالیاتی را می توان در مواد قانونی ۱۴۱ و تبصره های آن و همچنین مواد ۱۳۳،۱۳۴، ۱۳۹ ،۱۴۲ ،۱۴۳ ، و تبصره یک ذیل ماده ۱۴۳ مکرر مشاهده کرد.

شناسایی مودیان جدید مالیاتی

گسترش دامنه شمول مالیات بر ارزش افزوده به گروه های جدید مودیان و پیگیری لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، از جمله اقدامات و برنامه های دیگر سازمان امور مالیاتی در این راستا بوده و در سومین سال استقرار دولت یازدهم فراخوان مرحله هفتم این قانون انتشار عمومی یافت. این اقدام گام مهمی در جهت گسترش این پایه مالیاتی و شفاف سازی هر چه بیشتر مبادلات اقتصادی در کشور بود. مهمترین نتیجه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این سالها، شناسایی مودیان جدید مالیاتی و کاهش فرارهای مالیاتی بوده به طوریکه از ابتدای اجرای این قانون (مهرماه ۱۳۸۷) تاکنون، بیش از نیم میلیون مودی جدید شناسایی شده است.