برگزاری اولین نشست تحلیل اقتصاد مسکن در کردستان

بانک مسکن استان کردستان اولین نشست بررسی و تحلیل اقتصاد مسکن با حضور سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان و جمعی از چهره‌های دانشگاهی و صنفی بخش خصوصی و همچنین خبرنگاران رسانه‌ها را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مسکن، ميزگرد تخصصي «بررسي شرايط حاكم بر بازار مسكن» با حضور رحیم حسن زاده، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان، مسوولان بانک مسکن در استان کردستان، نمايندگان سازمان نظام مهندسي، اتحاديه مشاورين املاك، انجمن انبوه سازان، انجمن پيمانكاران ساختماني و كارشناسان دانشگاهي و با حضور خبرنگاران در محل این بانک برگزار شد.

بر اساس این گزارش،حسن‌زاده با قدرداني از مدير شعب بانك مسكن استان به عنوان پيشنهاددهنده و ميزبان اين ميزگرد، برگزاري چنين نشست‌هاي تخصصي را در استان، نشان‌دهنده دلسوزي مديران بانك مسكن دانست و تشكيل جلسات متعدد كارشناسي را در اين حوزه خواستار شد.

سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان در ادامه با اشاره به اين مطلب كه متغيرهـاي عرضـه و تقاضا در بازار مسكن در عين پيش‌برندگي ساير بخش‌ها، خود، تابعي از عوامل فرادستي بازار است افزود: شرايط حاكم بر اقتصاد كشور، ركودي است نه تورمي و بر اين اساس، وقتي كه سطح توليد پایین مي آيد بيكاري افزايش و تورم كاهش مي يابد و در بخش رونق، علاوه بر افزايش توليد نرخ تورم هم افزايش مي يابد.

‌حسن‌زاده ۴۰ درصد تقاضاي بازار مسكن را تقاضاي اصلي و ۶۰ درصد را سوداگرانه عنوان كرد و ادامه داد: ميزان زيادي از عرضه و تقاضا اين بخش، تابع متغيرهاي خارج از بازار مسكن است كه بايستي با تشكيل جلسات متعدد با حضور كارشناسان سازمان‌ها و ادارات وابسته به بخش مسكن بتوان به شناسایی تمام متغيرها و ميزان اثرگزاري دست يابيم.

وی در ادامه به قيمت تمام‌شده زمين به عنوان يكي از عوامل مؤثر در ركود اين بخش اشاره کرد و از دستگاه‌هاي مرتبط خواست تا با لحاظ‌کردن اين مشكل، گامي موثر در ايجاد انگيزه براي متوليان بخش مسكن بردارند.

جلال الدين سليمي، مدير شعب بانک مسکن در  استان کردستان  نیز با  قدرداني از مشاركت و حضور مديران و مهمانان، برگزاري اين ميزگرد را با هدف شناسایي نقاط ضعف و قوت بخش مسكن و ساختمان در استان كردستان دانست و استفاده از توان و تجربيات مديران و صاحب‌نظران و افراد تأثيرگذار را ضرورتي براي برنامه‌ريزي برشمرد.

وی در ادامه با اشاره به كاهش تمايل سرمايه‌گذاري در بخش مسكن و ساختمان افزود: ركود سه سال اخير بازار مسكن، تأثيرات منفي و عميقي بر بسياري از بخش‌هاي وابسته توليدي و صنعت بخش مسكن داشته است؛ هر چند این رکود در استان‌هاي مختلف، داراي درجات متفاوتي است اما در مجموع، كاهش تعداد معاملات را در مقايسه با سال پايه ۹۲ را شاهديم.

مدير شعب استان در ادامه به تقسيم‌بندي تقاضا در بازار مسكن اشاره و تصريح كرد: دو نوع تقاضا در بازار مسكن مشهود است، اول تقاضاي سوداگرانه كه توسط سرمايه گذاران براي كسب سود خلق دنبال می شود و دوم، تقاضاي مبتني بر نياز مصرف‌كنندگان كه حداكثر ۴۰ درصد از كل معاملات را شامل مي‌شود، خروج سوداگران در كوتاه‌مدت باعث كاهش قيمت می شود كه ميزان ورودي سرمايه به اين بخش را كاهش مي‌دهد و در بازه زماني پنچ ساله، ميزان عرضه و تقاضا را نامتعادل مي کند و باعث افزايش شتابان قيمت می‌شود.

سليمي در پایان به ساير عوامل موثر بر ركود مسكن و ساختمان مانند زمين اشاره کرد و تجريه و تحليل آنها و ميزان اثرگذاري آنها را بر ركود حاكم بر بازار مسكن مهم و ضروري دانست.