کاهش فاصله بانکداری ایران و جهان از طریق محصولات نوین

حسین قضاوی، معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به این موضوع، گسترش محصولات نوین در دولت یازدهم را در مسیر کاهش فاصله بانکداری کشور با عرصه جهانی آن دانست.

وی درخصوص بانکداری الکترونیک برای جامعه و هدف از آن اظهار داشت: پیش از دولت دولت یازدهم، در مجموع ۲۷ هزار دستگاه خودپرداز در کشور فعال بود که با افزایش ۱۵ هزار دستگاه طی دولت یازدهم، تعداد دستگاه های خودپرداز در سراسر کشور، اینک به ۴۲ هزار دستگاه رسیده است. به طور کلی در طول سه الی چهار سال گذشته، سرعت تحولات در زمینه صنعت بانکداری و تسهیل مبادلات کاملا قابل ملاحظه بوده است.

قضاوی در ادامه گفت: شاید این بحث مطرح شود که این سرعت تحولات تنها مختص ایران نیست، اما نکته مهم آن است که طی دولت یازدهم، ایران علیرغم شرایط تحریمی که به شکل ظالمانه بر کشور تحمیل شده بود، از تغییر و تحولات بین المللی در این عرصه باز نماند.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به مهم ترین رویکرد دولت در گسترش محصولات نوین بانکی افزود: در این عرصه، به حداقل رساندن فاصله بانکداری ایران با بانکداری عرصه جهانی در حوزه محصولات نوین بانکی بود. نکته مهم آن است که این اقدامات در واقع هزینه انجام مبادلات را برای مردم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داده است.

وی درخصوص اینکه دولت چه رویکرد اجتماعی را از این مسیر دنبال خواهد کرد گفت: بخشی از وظیفه دولت این است که موجبات سهولت و امنیت مبادلات را برای جامعه فراهم کند. در حال حاضر این فضا به لحاظ اجتماعی برای مردم فراهم شده است که با اطمینان خاطر مبادلات خود را انجام دهند. از سوی دیگر، اینک احتمال خطا در نقل و انتقالات الکترونیک نیز به صفر رسیده است. نکته مهم در این مورد نیز آن است که بخش قابل توجهی از نرم افزارهایی که در حال حاضر در نظام بانکی ما مورد استفاده قرار می گیرد، به اتکای دانش فنی متخصصان داخلی فراهم شده است.

معاون امور بانک وبیمه وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه در دولت یازدهم در حوزه گمرک چه اقداماتی در حوزه محصولات نوین بانکی انجام شده است افزود: در حوزه گمرک نیز تلاش های بسیاری صورت گرفته که از جمله نتایج آن باید به این موضوع اشاره کرد که در حال حاضر کلیه فرآیند مورد نیاز برای کالاهای صادراتی به خارج، از جمله اظهار کالا تا ارزیابی و سایر مراحل، همگی در بستر اینترنت قابل انجام است. در حوزه واردات نیز فرآیند به همین ترتیب است. برنامه های گسترده تری در این حوزه وجود دارد، به گونه ای که حتی از زمان ثبت سفارش توسط واردکننده تا زمان اختصاص ارز به کالا و ورود کالا به گمرک و … کلیه اطلاعات مورد نیاز برای این مراحل به صورت پیوسته در سامانه های منسجم وجود خواهد داشت.

قضاوی درخصوص مزیت محصولات نوین بانکی افزود: تمام این موارد مدیریت اطلاعات را برای نظام اقتصادی کشور تسهیل می کند. بواسطه این سامانه، از یک سو واردکننده قادر خواهد بود خدمات را به صورت الکترونیک دریافت کند و از سوی دیگر، مدیران ذیربط در حوزه های مختلف اعم از بانک ها که باید گشایش اعتبار کنند تا بانک مرکزی که احیانا لازم است ارز تخصیص دهد، و همچنین گمرک که باید نظارت های خود را بر واردات و … می توانند اطلاعات آن را به صورت فرآیند نظام مند دریافت کنند. بخش قابل ملاحظه ای از این طرح ها در دولت یازدهم انجام شد و به نظر می رسد که به زودی کاملا عملیاتی خواهد شد.